«إيدال» أعلنت تجديد برنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية

عقدت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» اجتماعاً ظهر أمس في السراي الحكومي للإعلان عن تجديد برنامج «الجسر البحري للصادرات اللبنانية»، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وبمشاركة وزراء الصناعة حسين الحاج حسن، والزراعة غازي زعيتر، والاقتصاد رائد خوري.

حضر اللقاء رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس مجلس إدارة «إيدال» نبيل عيتاني، مستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية فادي فواز، وعدد من المديرين العامين ورؤساء المؤسسات والجمعيات الاقتصادية وممثلون لهيئات النقل التجاري وعدد من المصوّرين والمنتجين.

وأشار فواز إلى أنّ «الجهد الموجود اليوم بين القطاعين العام والخاص هو من أجل تفعيل الجسر البحري مساعدة للمصدّرين والمزارعين، وذلك لأسباب عدة، منها وجود صعوبات على الحدود البرية».

وعرض عيتاني أبرز الإنجازات التي تمّ تحقيقها عبر البرنامج على صعيد تعزيز الصادرات اللبنانية وضمان استمرارية انسيابها إلى أسواقها التقليدية.

وأكد الحريري «أنّ غاية الحكومة مساعدة أي منتج سواء، أكان زراعياً أم صناعياً أم غير ذلك لتسهيل طريقة تصدير المنتجات اللبنانية. هناك عوامل عدة تؤثر على انخفاض التصدير، منها الحروب في المنطقة وارتفاع تكلفة الكهرباء وغيرها من الأمور الأساسية. ونحن كحكومة أقررنا المبالغ المطلوبة للمساعدة، وفي حال كان هناك حاجة لزيادتها، نحن على استعداد لذلك. وما يهمّني أن يكون هناك إنتاج وخلق فرص عمل للبنانيين باستثمار جدي. عليكم عرض مطالبكم وحاجاتكم للعمل على معالجتها من قبل الحكومة عبر الوزراء المختصين، لأننا نريد المساعدة والدعم للوصول إلى نتائج إيجابية لكم كقطاع خاص، وما يهمّنا نجاح هذا القطاع وإنتاجه، وسينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي العام وعلى مردود وزارة المال».

ونقل زعيتر إلى الحضور الملاحظات التي أبداها العديد من المزارعين على البرنامج، داعياً إلى التوصل لرؤية موحّدة «من أجل تأمين النقل عبر البحر ولتحقيق البرنامج لأهدافه وخدمة المزارعين والمصدرين».

وأكد الحاج حسن أنّ «السلع الرخيصة المستوردة من الخارج ستشكل خطراً على العامل اللبناني حين ستقفل المعامل أبوابها في لبنان»، كاشفاً أنّ «الصناعيين اللبنانيين يفكرون في نقل مصانعهم إلى الخارج لتخفيف خسائرهم».

ولفت إلى أنّ «الصناعة لم تستفد كما يجب من مشروع الجسر البحري»، داعياً إلى التفكير في أسواق جديدة لكلّ السلع، وتحديداً في روسيا وأفريقيا، ورفع كلفة النقل مع هذه الدول قياساً مع الأسواق التقليدية.

ولفت خوري إلى أنّ الوزارة «تتلقى الكثير من الشكاوى في موضوع النقل، والمهم هو التأكد من أن المبالغ المصروفة في هذه البرامج تذهب الى المكان المناسب وما إذا كان المبلغ المرصود كافياً ويلبي جميع الطلبات».

أضاف: «يجب أن يكون هناك أيضاً دراسة على الكلفة من المصنع أو المزارع إلى المرفأ، والدراسة أثبتت أنّ كلفة هذا الأمر في لبنان هي من أعلى الأكلاف في العالم».