طهران تعدّ عقوبات موازية رداً على واشنطن

اعتبر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، أنّ «المشروع الأميركي لتوسيع العقوبات المفروضة ضدّ بلاده يُعدّ خرقاً للاتفاق النووي بين الدول الكبرى وطهران».

وبحسب المستشار الذي يُعتبر عضواً من أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بالإشراف على الاتفاق النووي، فإنّ «هذه العقوبات تتناقض بشكل صريح مع الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع القوى الكبرى في تموز 2015».

وأوضح أنّ «لجنة الإشراف على الاتفاق النووي سوف تبحث هذه القضية وتعطي رداً مناسباً على هذه العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة»، والتي اعتبر ولايتي أنها «تأتي تعويضاً عن الخسائر التي تلقتها أميركا في سورية والعراق أمام إيران».

من جانبها دعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، واشنطن للالتزام بالاتفاق النووي، مؤكدة أنه «سيقع رصد تصويت الكونغرس على المشروع بكل دقة، وفي حالة ما إذا تم توقيعه من طرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإنّ إيران ستردّ بشكل حازم».

في سياق متصل، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني حسين نقوي حسيني «إنّ اللجنة تعمل على إعداد مشروع مضاد للردّ على مشروع العقوبات على إيران الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ الأميركي».

وأكد حسيني في تصريحات، أمس، «أنّ رئيس المجلس علي لاريجاني قد أعطى توجيهاته بتحضير المشروع المذكور»، مضيفاً «سيبحث النواب هذا المشروع وسيصوّتون عليه في القريب العاجل».

فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي «إنّ البرنامج الدفاعي الصاروخي الإيراني كان وما زال دفاعيّاً، ولا يتعارض مع القرار الأممي 2231».

وردّاً على العقوبات الجديد التي أقرّتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بحق إيران، أكد قاسمي «أنّ أية إجراءات من هذا النوع لن تتمكّن من منع بلاده من ممارسة حقها الدفاعي المشروع».

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنّ «مصادقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركية على عقوبات جديدة لم يكن أمراً غير متوقع»، معتبراً أنه «يأتي في سياق العداء الأميركي المتواصل للشعب الإيراني».

وبشأن الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، شدّد قاسمي على «ضرورة التزام الولايات المتحدة بتنفيذ هذا الاتفاق، لأنه وثيقة دولية».

ولفت قاسمي إلى أنّ «هيئة مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي ستتخذ الإجراءات المطلوبة بشكل متقابل ومتناسب مع العقوبات الأميركية الجديدة».