الدوحة: لا مفاوضات قبل رفع الحصار ومسقط تلمّح لحلّ قريب..

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، «أنّ قطر لن تدخل بأيّ مفاوضات حول الأزمة الراهنة مع بعض الدول الخليجية قبل أن يتم رفع الحصار الذي فرضته هذه الدول عليها».

وقال الوزير، في لقاء مع الصحافيين في الدوحة: «لا مفاوضات قبل رفع الحصار عن قطر. عليهم أن يرفعوا الحصار، ومن ثم البدء في عملية التفاوض».

واتهم محمد بن عبد الرحمن، الدول التي فرضت المقاطعة على قطر، بأنها «انتهكت اتفاقية الرياض الموقعة في عام 2014، والتي تتضمن آليات لفض النزاعات من ضمنها مناقشة المسائل الخلافية في المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، وكذلك حلها عن طريق محكمة تحكيم تابعة للمجلس».

وقال الوزير في لقاء مع الصحافيين في الدوحة: «كل هذه الإجراءات اتخذت ضدّ قطر من دون سابق إنذار لذلك، هم يقولون لنا انتهكنا اتفاقية الرياض الموقعة في عام 2014، واتفاقية الرياض لديها آليات تحكيم».

وأشار الوزير إلى أنّ «بنود هذه الاتفاقية بقيت سرية ولم تنشر للعلن، وإنّ قطر مستعدة لنشرها في حال وافق مجلس التعاون على ذلك».

وأوضح آل ثاني، «أنّ هناك وساطة واحدة فقط لحل الأزمة هي الكويتية»، متابعاً: «هناك تعاون دولي لدعم هذه الوساطة الكويتية، لتسفر عن حل والبدء في عملية حوار بناء».

وحول تسلم قطر مطالب خليجية، قال الوزير آل ثاني: «مر 13 يوماً ولم نتسلم شيئاً، ما زلنا ننتظر أشياء غير المزاعم التي تبث عبر الإعلام، وكذلك ننتظر أن يتسلّم إخواننا في الكويت».

من جهته، قال وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي أمس إنّ «الأزمة الخليجية الحالية سيتم حلها قريباً».

بدوره، أكد وزير الدول للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش «أنّ عزل قطر قد يستمر سنوات»، مشيراً إلى أنّ الأخيرة «لا تزال في حالة إنكار وغضب».

ونقت وكالة الصحافة الفرنسية عن قرقاش قوله إنّ «قطر ليست تحت الحصار، لكن العزلة التي يفرضها جيرانها عليها قد تستمر سنوات».

وذكر أنه «سيتم الانتهاء من إعداد قائمة شكاوي ضدّ قطر في غضون أيام»، وأشار إلى «اقتراح أن تقوم دول غربية بتطبيق نظام مراقبة على أنشطة الدوحة بمجرد أن تغير سلوكها في ما يتعلق بالإرهاب ودعم الجهاديين».

ونوّه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إلى أنّ «تركيا تحاول حالياً الحفاظ على التوازن في أزمة قطر بين الحماس الإيديولوجي والمصالح الوطنية»، آملاً أن «تتحلى بالحكمة وتدرك أن مصلحتها تكمن في الإجراءات العربية ضدّ قطر».