الحريري: الأمم المتحدة شريك أساسي لتحقيق التنمية

شدّد رئيس الحكومة سعد الحريري على أهمية نشر التوعية حول أهداف التنمية المستدامة وأهمية تحقيقها لما في ذلك من انعكاسات إيجابية ومهمة على المواطن اللبناني ورفاهيته ومستوى معيشته خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أهمية دمج أهداف التنمية المستدامة في البرامج والخطط الوطنية وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ «الأجندة 2030».

وقال: «إنّ العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة في الأشهر الماضية والبرامج التي تنفذها الإدارات الرسمية تصبُّ في هذا الاتجاه، ويجب الإضاءة عليها وتأمين التكامل في ما بينها. ومن المفيد للبنان اليوم تحديد أولوياته واختيار الأهداف بما يتماشى مع خطته الاستراتيجية في كل القطاعات والمجالات».

كلام الحريري جاء خلال رعايته في السراي الحكومي حفل توقيع وثيقة مشروع تحت عنوان «أهداف التنمية المستدامة في لبنان: تحليل الثغرات وعرض عن التقدم المحرز». وقع الوثيقة كل من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيليب لازاريني ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.

ونوّه الحريري بأهمية تشكيل اللجنة الوطنية لقيادة وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 – «أجندة 2030»، مشيراً إلى أنّ هذا الموضوع مطروح على جدول مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، ومؤكداً أهمية تطوير قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وفق المعايير الدولية للاحصاءات وقواعد البيانات.

وختم بأنّ «نجاح هذا الجهد الوطني واستمراريته يتطلب تعاون جميع الأفرقاء المعنيين من قطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني وأكاديمي وخبراء التنمية»، مؤكدا أن «منظمات الأمم المتحدة تبقى شريكا أساسيا ومهما في مساعدة لبنان ودعمه في تحقيق التنمية المستدامة».

من ناحيته، قال لازاريني: «يسعد مركز الأمم المتحدة للموارد أن يعلن أنّ هذا المشروع الذي يتم توقيعه اليوم يشكل مجالات ذات أولوية لدعم ونشر أهداف التنمية المستدامة في لبنان.

ويتألف هذا المشروع من مكونين رئيسيين: الأول يتعلق بتحليل الفجوات للوضع الراهن في إطار كل من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، ومجلس الإنماء والإعمار، والوزارات المعنية، ووكالات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

وسيشمل المكون الثاني تقديم الدعم «إعادة نظر وطنية طوعية» تنص على التبليغ عن التقدم الذي يُحرزه البلد تجاه خطة عام 2030، التي تغطي الأولويات والأهداف الوطنية للتنمية المستدامة وعلاقاتها بأهداف التنمية المستدامة.

ويعرب المركز عن تقديره لهذه الخطوة الرسمية الأولى التي اتخذتها الحكومة من خلال مكتب رئيس الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار معاً، ومع الأمم المتحدة للبدء بتنفيذ خطة عام 2030. وبالنظر إلى النطاق الواسع لأهداف التنمية المستدامة، سيتضمن هذا المشروع مشاورات مع العديد من أصحاب المصالح في هذا الشأن، بما في ذلك الوزارات، والوكالات التابعة للامم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. ونحن نتطلع إلى سماع آرائهم ووجهات نظرهم المتنوعة».

وأضاف: «مع هذا المشروع، سينضم لبنان قريباً إلى مجموعة الدول التي سبق أن أجرت «إعادة نظر وطنية طوعية»، وهي كانت لغاية عام 2016 تضم 22 بلدا. ونأمل من خلال هذه الخطوة ان يصار الى تحديد الأولويات ووضع الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة للبنان بحلول عام 2030».

تتضمن المرحلة الأولى من المشروع، تحليل الوضع الحالي والثغرات Gap Analysis أمام تنفيذ كلّ من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من خلال استشارات مع الأفرقاء المعنيين، ومن ضمنهم: ممثلون لمكتب رئيس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار، الوزارات والادرات الرسمية المعنية، منظمات الأمم المتحدة، الاكاديميون ولا سيما خبراء التنمية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني. إن تحليل الوضع الحالي سيتضمن مراجعة لجميع القوانين والمراسيم والخطط والبرامج ذات الصلة مع تحديد اهمية ودور كل منها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

أما المرحلة الثانية من المشروع، فستتضمن دعم المراجعة الوطنية الطوعية وإعداد تقارير عن التقدم الذي أحرزه لبنان على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي سيقدمها لبنان دورياً وطوعياً إلى الأمم المتحدة.

وقد وافق لبنان على خطة التنمية المُستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة بعنوان «تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، والتي باتت تعرف بـ«الأجندة 2030»، وذلك من خلال الكلمة التي ألقاها دولة رئيس مجلس الوزراء في حينه الرئيس تمام سلام في قمة التنمية المستدامة في 26/9/2015 في نيويورك. وتجدر الإشارة إلى أنّ «الأجندة 2030» تتألف من 17 هدفا، وتقسم الى 169 غاية، وتشمل جميع أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتركز على أهمية التعاون بين جميع الفرقاء محليا واقليميا ودوليا من أجل تحقيق الأهداف».

وكان الحريري ترأس اجتماعاً حضره وزير الطاقة سيزار أبي خليل ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة، خُصِّص لعرض التعديلات المتعلقة بالصياغة النهائية للدراسات العائدة إلى مشاريع المياه والصرف الصحي والري بين وزارة الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار. كما التقى سفيرة سيريلانكا وجريراتن مينديس وعرض معها العلاقات الثنائية، ثم وفداً من المجلس الوطني لجمعية مار منصور دي بول برئاسة رئيسة الجمعية إيلا سلهب بيطار، واطلع منه على نشاطات الجمعية. من ناحية أخرى، أبرق رئيس الحكومة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل معزياً بوفاة المستشار الإلماني السابق هيلموت كول.