الاتحاد العمالي: نحذر من التلطي بعباءة تمويل السلسلة
جدّد الاتحاد العمالي العام رفضه المطلق «الربط بين المطلب المحقّ في إصدار سلسلة الرتب والرواتب، وتمويلها»، محذّرا من «أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة T.V.A».
وقال الاتحاد في بيان: «بعدما أقرّ المجلس النيابي، بمادة وحيدة، قانوناً جائراً متعسفاً للإيجارات السكنية خصوصاً، ما دفع بالاتحاد العمالي العام وجموع المستأجرين إلى الرفض المطلق ومطالبة فخامة رئيس الجمهورية بردّه وإعادة درسه ضمن وضع خطة سكنية وطنية شاملة، تدور النقاشات في المجلس النيابي بحجّة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، حول فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين لا سيما من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة والرسوم على ضريبة القيمة المضافة الـ T.V.A أو ما سمّي «تحرير الكهرباء» وزيادة أسعار الاستهلاك أو فرض رسوم جمركية على السلع الاستهلاكية وغيرها».
وحذّر الاتحاد العمالي «من التلطي تحت عباءة تمويل السلسلة، وهي مطلب محقّ للعاملين في القطاع العام ومؤسساتها العامة والمصالح المستقلة والأسلاك العسكرية والأمنية والمتعاقدين والمتقاعدين، بأبواب التمويل من أجل تغطية عجز الموازنة على حساب الفئات الدنيا والمتوسطة من العمال والموظفين وسائر ذوي الدخل المحدود».
وتابع: «يؤكد الاتحاد مجدّداً رفضه المطلق الربط بين المطلب المحق في إصدار السلسلة وتمويلها، ويحذّر من أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة T.V.A، ويدعو إلى عدم ذرّ الرماد في العيون والاستخفاف بعقول المواطنين من خلال ما يروّج لضريبة على الكمالية قبل وضع لائحة محدّدة لها، بحيث لا ينتهي الأمر إلى أن يشمل البرّاد والغسالة والتلفزيون وغيرها من أساسيات الحياة من الكماليات عند الدولة.
كما أنّ مجرّد التفكير في زيادة سعر استهلاك الكهرباء أو المياه تحت شعار «تحريرها» يعني مضاعفة فواتير الكهرباء، التي بالكاد تصل إلى المواطن ويدفع الناس فاتورة المولّد التي سيضاعفها «تجار» المولدات الخاصة وكذلك فواتير المياه، ناهيك عن التجار الذين ستكون حجّتهم الجديدة ارتفاع الرسوم الجمركية لرفع الأسعار وزيادة غلاء المعيشة.
ولفت البيان إلى أنّ الاتحاد وغالبية اللبنانيين بل والمسؤولين أنفسهم يعرفون تماماً، أنّ تمويل السلسلة وسواها من أبواب الإنفاق يمكن ويجب أن يتم حصراً بفرض ضرائب على الأرباح الريعية في المضاربات العقارية والمالية وبوقف الهدر والفساد القائمين في المرافق الحدودية من مطار ومرافئ ومراكز جمركية، وبشكلٍ خاص بتغيير السياسة الضريبية الظالمة ووضع ضريبة تصاعدية على الأرباح والدخل بعد توحيده.
وأشار إلى «أنّ سلوك طريق قهر الناس بالضرائب والرسوم وترك أصحاب الثروات يزدادون ثراءً وتهرّباً من الضريبة، سيشعل البلاد بالإضرابات والتظاهرات وسيكون الاتحاد العمالي العام في مقدمة التحرّك باستمرار».
من جهةٍ ثانية، طالب الاتحاد «بتصحيح الأجور الذي توقف منذ مطلع العام 2011، رغم الاتفاق الصريح والمعلن في القصر الجمهوري في بعبدا لجهة التصحيح الدوري أو السنوي».