الأسعد: للطّعن في قانون الانتخاب ورفع الغطاء عن المجرمين

توقّع الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» معن الأسعد من اجتماع أحزاب السلطة في القصر الجمهوري، «نتائج مخيّبه لآمال اللبنانيّين الذين راهنوا على الإصلاح والتغيير والمساءلة والمحاسبة».

واستغرب في تصريح أمس، «تفاخر السلطة بأنّها ستستأجر بواخر لتوليد الكهرباء بدلاً من الحديث عن كيفيّة تحديث وتطوير واستحداث معامل لإنتاج الكهرباء، وهي التي تكلّف ما يقرب ثلث العجز العام في موازنة الدولة».

وأكّد الأسعد، «أنّه لم يعد في مقدور اللبنانيين تحمّل الأزمات والمشكلات المتراكمة والهدر بفعل أداء السلطة المتحكّمة بكلّ صغيرة وكبيرة، وأنّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظلّ النهج الإفسادي المتواصل سيزيدها تفاقماً وانهياراً».

ودعا إلى»الطّعن في قانون الانتخاب وتأمين عشرة نوّاب لتقديم الطعن من نوّاب الكتائب والقوميّين والبعثيّين والمستقلّين… رغم اعتقادنا أنّ هذا القانون غير قابل للتطبيق، ولا يمكن السكوت على العبث بالدستور وبحقوق اللبنانيّين».

وأسف الأسعد لـ«سقوط هيبة الدولة»، معتبراً أنّ «التفلّت الأمني وسقوط الضحايا ليس فقط بسبب السلاح المنتشر، بل بسبب تغطية حقوق الضحايا الحزبيّة السلطويّة للقتلة»، مؤكّداً أنّ الحلّ بـ«رفع الغطاء الأمني والسياسي والحزبي والطائفي والمذهبي والقضائي عن المجرمين، أو بتوزيع السلاح على كلّ اللبنانيين ليدافعوا عن أنفسهم».

ودعا إلى «إنزال أشدّ العقوبات الممكنة، وفي مقدّمها الإعدام على كلّ المجرمين»، متسائلاً: «أين الضمير عندما يتعلّق بالتزوير في الأدوية وحليب الأطفال، وبالتلوّث والسموم التي تقتل الآلاف؟ وهل صحوة الضمير ستتوقّف عند إصدار حكم عادل بمجرم أو أكثر؟».