فرنسا تضع خطوطاً لقوانين مكافحة الإرهاب وتمنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع..

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، اجتماعاً لحكومته الجديدة التي أقرّت قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب يثير انتقادات المجموعات الحقوقية.

وتهدف المقترحات المقدمة إلى «الاجتماع الأول للحكومة إلى السماح برفع حالة الطوارئ التي مدّدت خمس مرات منذ أن أعلنتها الحكومة الاشتراكية رداً على عمليات إطلاق النار المنسقة والتفجيرات الانتحارية في باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً في تشرين الثاني 2015».

وينتهي التمديد الحالي في منتصف تموز ومن المتوقع تمديده مرة أخرى حتى الأول من تشرين الثاني بينما يجري إعداد القانون الجديد.

حظي مشروع القانون بتأييد المحكمة الإدارية العليا في فرنسا رغم مخاوف الجماعات الحقوقية، بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من أنه «يكرّس صلاحيات ممنوحة لقوى الأمن ضمن حالة الطوارئ».

ومن شأن القانون الجديد أن يمنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع للتصرف من أجل حماية فعالية ما أو موقع يُعتقد أنه معرّض لخطر الهجوم من دون طلب الإذن من القضاء أولاً.

كما أنه يسمح للسلطات المحلية أن تفرض طوقاً أمنياً والقيام بعمليات دهم وتفتيش للحقائب باستخدام عناصر من الأمن الخاص من دون الحصول على موافقة مسبقة.

ومن شأن مشروع القانون أن يسمح بإغلاق أماكن العبادة التي تشجّع على التطرف مدة تصل إلى ستة أشهر.

واعتبر رئيس الوزراء إدوار فيليب أن مشروع القانون «يحقق التوازن الصحيح بين احترام الحريات وتعزيز الأمن».

وقال في مقابلة مع تلفزيون «تي أف 1» الأربعاء «نريد ضمان الأمن ونرغب في القيام بذلك مع احترام القانون والدستور، لا يمكننا التوقف عن أن نعيش حياتنا». وبدأت السلطات الفرنسية مراجعة تدابير حيازة السلاح بعد ما تبين أنّ سائق السيارة في هجوم الشانزليزيه نال رخصة قانونية لحيازة أسلحة نارية رغم كونه على قائمة لمراقبة المتطرفين منذ عام 2015.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب الذي استقال من منصبه فى تعديل وزاري الأربعاء «إنّ الهجوم وقع في الوقت المناسب رداً على الذين يشككون في ضرورة إقرار القانون الجديد».

وأضاف «بإمكانكم رؤية أنّ حالة فرنسا اليوم تستدعي ذلك».

وتابع كولومب «إذا كنا نريد ضمان أمن مواطنينا بشكل فعال، فيجب أن نكون قادرين على اتخاذ عدد معين من الإجراءات».

وقرر ماكرون الأربعاء «تشكيل حكومة وسطية جديدة بعد فوز حزبه بغالبية واسعة في الانتخابات البرلمانية». وعين رئيس الجمهورية «المديرة التنفيذية لشركة السكك الحديد فلورانس بارلي وزيرة للدفاع، والمحامي الدستوري نيكول بيلوبيه وزيراً للعدل».

ولا يزال الاشتراكي المخضرم جان أيف لو دريان في منصبه وزيراً للخارجية وكذلك اليميني وزير المالية برونو لو مير.