«الإدارة» تنهي درس اقتراحي الشراكة بين القطاعين العام والخاص
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: نعمة الله أبي نصر، إيلي عون، هاني قبيسي، سمير الجسر، علي خريس، سرج طورسركيسيان، ألان عون وياسين جابر.
كما حضر ممثلون عن: المجلس الأعلى للخصخصة امين عام المجلس زياد الحايك، نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المحامي جان صفير، وزارة المالية يوسف الزين، وزارة الاقتصاد ليندا قاسم.
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة غانم: «أنهت لجنة الإدارة والعدل درس اقتراحي القانونين المتعلقين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، واطلعت على تقارير اللجنة الفرعية المشتركة عن لجنة المال والموازنة. واقرت احكاما تمنع اي التباس وتؤمن المنافسة والشفافية والمساواة بين الشركات العارضة في المشروع المشترك. وهي:
ـ إمكانية الاستفادة من عقارات الدولة في المشاريع المشتركة، على أنه إذا وضعت بتصرف الشريك الخاص مدة العقد يجب أن تقيم وتنعكس على وحدة الإدارة.
ـ إدراج نفقات المشروع في الموازنة العامة لكي يبقى خاضعة للرقابة.
ـ ضرورة أن تكون نتائج العروض معللة، توضع أساسية قبول أو عدم قبول أي شركة.
ـ إمكانية أن تقوم المؤسسات العامة بمشاريع مشتركة كما السلطات المحلية ضمن قوانينها وأنظمتها.
– يجب الالتزام بأحكام قانون المحاسبة العمومية.
ـ تقارير دورية فعلية كما تخضع هذه التقارير للرقابة.
ـ إمكانية استفادة المشاريع المشتركة من قوانين تشجيع الاستثمار كما من قانون تفيد الموجودات».
وختم: «بقي أن يقرّ الاقتراح في لجنة المال والموازنة ويحال إلى الهيئة العامة لإقراره».