حاصباني: لعدم إدخال الملف في التجاذبات السياسية
أحال وزير الصحة غسان حاصباني ملفاً توفر لدى الوزارة بشأن مجلس إدارة مستشفى البوار بعد دراسته إلى هيئة التفتيش المركزي للتحقق منه وإتخاذ الاجراءات اللازمة بناء على القوانين المعمول بها.
وأكد وزير الصحة أنّ بناء المؤسسات يحصل فقط من خلال المؤسسات وتطبيق القانون وهو يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يعرقل عمل المؤسسات الحكومية الاستشفائية.
وتأتي هذه الخطوة، بعد قرار أصدره حاصباني يوم الجمعة الماضي يقضي باستمرار مجلس إدارة مستشفى البوار بإدارة المستشفى لحين تشكيل مجلس إدارة جديد من قبل مجلس الوزراء التزاماً منه بقرارات مجلس شورى الدولة وتوصيات مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، إذ أكد وزير الصحة حينها أن قراره لا يعفي أحداً من الملاحقة والمحاسبة في حال تبيّن وجود إرتكابات أو مخالفات مالية أو قانونية.
من جهة أخرى، أقر البنك الدولي الإثنين الماضي، مساعدة بقيمة 120 مليون دولار لدعم نظام الرعاية الصحية في لبنان، وذلك ضمن حزمة أكبر تهدف الى تزويد آلاف الأسر الفقيرة بخدمات حيوية تعاني من مشاكل هيكلية تفاقمت بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. وبالتزامن، خصص البنك الإسلامي للتنمية مبلغاً إضافياً قدره 30 مليون دولار للمشروع عينه الهادف الى تقدمة الخدمات الصحية لـ340 ألف مواطن.
وأوضح وزير الصحة في حديث إلى Arab Economic News أنّ «مساعدة الـ150 مليون دولار موزعة بين منحة بنسبة 30 في المئة وبين قرض بنسبة 70 في المئة منها، بفوائد منخفضة ولأجل 30 سنة على أن يبدأ لبنان بتسديد القرض بعد 7 أعوام، ما يجعله الأقلّ كلفة بين قروض المؤسسات الدولية».
وقال: «إنّ المساعدة مخصصة لتحسين البنى التحتية للقطاع الاستشفائي ومراكز الرعاية التي تقدم الرعاية الأولية والمنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، وهي موضوع شراكة بين وزارة الصحة والمجتمع المدني، حيث تدير الجمعيات قسما من تلك المراكز برعاية الوزارة وبتمويل منها، فيما تدير الوزارة مباشرة القسم الآخر من المراكز التي تقدم خدماتها للمواطنين الموجودين على الأراضي اللبنانية من الجنسيات كافة».
ولفت إلى أنّ «المساعدة الدولية ستفضي إلى تحسين أداء القطاع الاستشفائي في لبنان، إضافة الى تخفيف الفاتورة الطبية وتحسين الولوج الى الرعاية ودعم المستشفيات الحكومية الواقعة تحت ضغط مالي»، مشيرا الى انها «تدخل في سياق الخطة الاستراتيجية التي اطلقتها الوزارة لاعادة هيكلة القطاع الصحي في لبنان».
وكان وزير الصحة زار واشنطن قبل نحو شهرين، حيث قدم عرضاً بعنوان «دعم صمود قطاع الصحة في لبنان» الى مجلس المديرين التنفيذيين Steering Committee في البنك الدولي الذي أدرجه في اجتماعات مجلس ادارته وأقره الاثنين الماضي. وهذا ما اعتبره الوزير حاصباني «نقلة نوعية في قطاع الصحة الذي خصصت له خطة ثلاثية خلال 3 سنوات ستفيد من هذا التمويل الخارجي لتعيد هيكلة القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان.
يذكر أنّ المشروع سيوفر للمستفيدين: حزم خاصة لضمان السلامة مصنفة بحسب حاجات الذكور والإناث، وعلاج الأمراض غير المعدية الأكثر شيوعا مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، الصحة الإنجابية، العلاج النفسي وخدمات خاصة للمسنين.
وفي ملف مستشفى البوار الحكومي، رفض حاصباني إدخال الملف في دائرة التجاذبات السياسية، «لكن بما أنها مؤسسة عامة ومرفق صحي لأبناء منطقة كسروان لا يجب وقفه أو استغلاله».