بول مرقص يوقّع «السياسة تحت حكم القانون»
رنا صادق
«حان الوقت للنهوض بلبنان، وهو عمل جماعي. وربما تأخر الوقت. لكنه بالتأكيد لم يفت. لذلك قرّرنا أن نقلع عن الكلام. قولنا والعمل، بل قولنا للعمل». بهذه العبارات يفتتح المحامي بول مرقص كتابه الجديد «السياسة تحت حكم القانون» الذي عرض فيه كيفية تعطيل المؤسّسات وربطها بقرارات دول أخرى، مروراً بالفساد على أشكاله، وصولاً إلى تكدّس النفايات، وسواها من المظاهر الانحلالية للدولة اللبنانية. كما تطرَق إلى روحية التشريع الانتخابي وهدفه وجواز إصدار الأنظمة الانتخابية، وصلاحيات السلطة التنفيذية في الإصلاح الانتخابي. كما ركّز على دور القانون والقضاء في مكافحة الفساد في لبنان اليوم.
بول مرقص، المحامي ورئيس منظمة «جوستيسيا الحقوقية»، وقّع كتابه الخامس عشر بعنوان «السياسة تحت القانون»، بعد كتب عدّة صدرت له أخيراً، ومنها: «عن طريق النهوض بلبنان: خارطة الطريق الإقطاعية»، «بناء ثقافة الدفاع عن الحقوق»، «إعادة تحديد صلاحيات المحكمة العسكرية»، «عقد الزواج المدني داخل لبنان وفق القوانين سارية المفعول»، وسلسلة «دليل حقوق الناس»، و«مصارف لبنان في مواجهة التحدّيات» وسواها.
تضمّن الكتاب الجديد تفسيرات دستورية وحقوقية من شأنها انتظام السياسة اللبنانية. كما ضمّ حلولاً دستورية لضبط حركتها المتفلّتة وتأصيل عمل المؤسسات الدستورية في لبنان عوض تعطيلها صراحةً أو ضمناً عبر إملاء الاتفاقات السياسية المعقودة داخل هذه المؤسسات، فتتحوّل إلى هياكل فارغة للحكم، وتطفو على ضفافها طاولات حوار.
حضر التوقيع حشد من النواب والوزراء والقضاة والمحامين والناشطين في «مركز جوستيسيا» مقابل قصر العدل في بيروت. ويعرض هذا الكتاب عُصارة الاقتراحات القانونية التي يحتاجها لبنان. دراسات، لا أدبيات ولا إنشائيات الأمر الذي أتعب اللبنانيين. دراسات دستورية وحقوقية تشخّص المشكلات وتطرح الحلول. يبتعد هذا العمل عن الإنشائيات والأدبيات المجردة. فهو يعرض للمشكلات في كل قطاع وللحلول القانونية والمؤسساتية المقترحة لها، بالمهل والأرقام.
إذا ما زواجنا بين الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي قمنا بتنسيقها في مجلس النواب بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة، والاقتراحات بين دفّتي الكتاب، لشهدنا ثورة حقوقية في لبنان. لينهض لبنان.
وفي حديث للمحامي مرقص مع «البناء»، أشار إلى أن العمل على هذا الكتاب استمرّ سنة تقريباً، وأكّد أن الهدف منه إعادة الاعتبار لدولة الحق في لبنان، وإخضاع السياسة لحكم القانون، لأن العكس هو الصحيح، إذ إن القانون خاضع للسياسة في لبنان وبحكمها، فالمطلوب إعادة البوصلة إلى مكانها الصحيح، وإعادة الاعتبار إلى الدولة والعدالة والشأن العام.
وردّاً على سؤال عن إمكانية تطبيق هذا الإصلاح ومدى نجاحه اليوم في لبنان، أجاب مرقص: هو غير قابل للتحقيق لكننا قابلين وقادرين على الاقتراب منه، هو كالمنارة التي لن نبلغها أبداً، لكننا نسترشد ونستهدي بها، ولولا هذه الكتابات والنضالات في الميدان والتظاهر والاعتصام والإعلام وغيرها من الوسائل التي توجّه نحو الحق لما كان هناك أملاً متبقياً.
وتابع مرقص: كلنا في بوتقةً واحدة لبلوغ هدف إعادة الاعتبار إلى دولة الحق، لو سئمنا وقلنا إن هذه المساعي غير قابلة للتحقيق لأصبحنا بعد حينٍ قليل في زمن غابر، وتوطيت صفحة لبنان. بمعنى آخر هذه الأعمال من شأنها إبقاء لبنان على الخريطة، خريطة الحقوق، خريطة الدول التي تسعى إلى تقدّمها الذاتي، وتطورها الديمقراطي.
وختم مرقص قائلاً: الإعلام شريك مع العدالة في تحقيق قيامة لبنان والنهوض به، زرع اليأس مرفوض، علينا أن نزرع بعض الأمل كي يكبر ويصبح خصماً إيجابياً.
