قزي: لإيصال الحق إلى أصحابه والاحتكام إلى القانون

أكّد وزير العمل سجعان قزي «التزامه الاتصال بإدارة شركة الـTMA، وجميع المعنيين في هذا الملف، لإيصال الحق إلى أصحابه لأنّ كلّ شركة تقفل، يخسر الاقتصاد اللبناني شيئاً من حيويته، وكلّ عامل لا يصل إلى حقه، يسبّب بأزمة اجتماعية جديدة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة».

كلام قزي جاء خلال استقباله أمس، وفد نقابة عمال ومستخدمي شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط الـTMA، برئاسة رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وحضور مستشار الوزير موسى فغالي، بعد أن كانت النقابة قد رفعت إليه كتاباً تناشده فيه التدخل من أجل ضمان حقوق العمال والمستخدمين لدى الشركة وأن تعمل الوزارة على تطبيق العرض الخاص الذي سبق للشركة أن قدمته للموظفين.

وأكّد قزي أمام الوفد أنّ «الاحتكام يجب أن يكون إلى القانون الذي لا يخيّب آمال أحد»، مشدداً على «أنّ الاحتكام إلى الشارع خسارة خصوصاً أنّ الظروف الحالية لا تسمح بهذا الامر». وأضاف: «لا أنصح بالنزول إلى الشارع فهناك قرار من الجميع بعدم ترك الشارع يقرّر مصير البلد، آملاً بأن لا تسمح النقابة بأن يتدخل أي طرف سياسي في تحركها»، مشدداً على أنّه «سيبادر إلى الاتصال ولقاء ادارة الشركة لمعالجة هذا الأمر».

وأشار إلى أنّه «يبدو أنّ شركة الـTMA تمر في مرحلة صعبة على الصعيد المالي، وهي بصدد اتخاذ قرارات للحفاظ على وجودها وعدم تكبد خسائر اضافية، ولكن هذا الحق الطبيعي للشركة يجب أن يمرّ بحقوق الموظفين، وقد سررت بأنّ الموظفين مستعدون لإعطاء الثقة لوزارة العمل لكي تقوم بدور الوساطة لأنّهم يؤمنون بأنّ الحق يأتي عبر القانون قبل أي شيء آخر وليس عبر التحركات التي يمكن أن تؤدي إلى ضجة من دون نتيجة».

وعن تصوّره للحلّ، أشار قزي إلى أنّ «عندما تسلك أي قضية الطرق القانونية، تصبح الحلول متوفّرة لأنّ القانون وخصوصاً قانون العمل، لديه أجوبة على كلّ سؤال وقضية. المهم اللجوء إلى القانون وأن يكون المعني بإيجاد الحلّ حيادياً ونزيهاً ويريد الخير العام».

غصن

من جهته، لفت غصن إلى أنّ «هذا الملف عمره أكثر من عشر سنوات، مضيفاً أنّ «هذا المرفق هو مرفق عام وإن كانت تديره شركة خاصة، ولذلك نحن حريصون على ديمومة العمل التي تبقى المدخل الأساسي لا سيّما أنّ لدى الشركة عرضاً له علاقة باستقالات طوعية لتخفيض عدد الموظفين ضمن حوافز تشجيعية للراغبين بالاستقالة. هذا الأمر نريد أن يكون الحوار حوله مع تأكيدنا ان تبقى الاستقالات في إطار طوعية ورغبة من يريد ذلك وتبقى ديمومة العمل هي الأساس كما عبر وزير العمل».

ودعا غصن إلى «دفع الرواتب المستحقة منذ ثلاثة اشهر للموظفين»، لافتاً إلى أنّ «وزير العمل أكّد أنّه سيثير هذا الأمر خلال لقائه الشركة من باب أنّ رواتب الموظفين وأجورهم هي من الأولوية التي يجب ان تدفع ضمن حقوق الموظفين».