المشنوق من بعبدا: الانتخابات في موعدها

أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن العمل يجري على أساس أن الانتخابات ستتم في موعدها، وأنه ستكون هناك بطاقة، تسمّونها ممغنطة أو غير ذلك، هناك نقاش بشأنها الآن مع الخبراء، إذ إن هناك مجموعة من الخبراء تجتمع بشكل دائم في وزارة الداخلية للبحث في الصيغ كافة التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذا القانون في وقته ومضمونه.

وقال «نحن لدينا بين 18 إلى 20 الف موظف، من بينهم قضاة وأساتذة، وموظفو وزارة الداخلية سيشاركون في الإجراءات الإدارية للانتخابات من فرز ومتابعة في أقلام الاقتراع وغيرها… ولا يملكون أي خبرة بمستلزمات القانون الجديد. وهذا يتطلّب دورات تدريبية ودراسة للقانون لمعرفة كيفية تطبيقه.

وأعرب عن تقديره أن التقرير النهائي للعملية لن يكون جاهزاً قبل نحو شهر، فهناك تفاصيل عدة تجب الإحاطة بها، خصوصاً لجهة البطاقة وكل ما يتعلق بها، وكيف تمكن الإفادة من لوائح الشطب إذا قمنا بمكننتها ليكون الفرز الكترونياً… هذه المراحل تجري دراستها الآن لنصل إلى تصور جدي حول كيفية تطبيق قانون الانتخاب بأفكاره الجديدة».

كلام الوزير المشنوق جاء بعد لقاء رئيس الجمهورية الذي استقبله في قصر بعبدا وعرض معه «الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية لوضع القانون الانتخابي الجديد موضع التنفيذ».

وتطرّق البحث إلى «التجاوزات الأمنية التي تحصل في عدد من المناطق، وضرورة مواكبة القضاء للإجراءات الأمنية التي تتخذها الأجهزة الأمنية المختصة».

وأعلن المشنوق، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف يتابع مع رئيس الحكومة سعد الحريري والجهات القضائية المختصة الإجراءات التي يتخذها القضاء بحق مرتكبي الجرائم بغية اتخاذ أقسى العقوبات التي يسمح بها القانون بشكل جدي لتخفيف ما أسمّيه «التفلت العقلي»، وهو لا يقتصر فقط على تفلت السلاح. لقد قام وزير الدفاع بواجباته للوصول الى الحد الأدنى من ارقام رخص السلاح. ولكن بترخيص او من دونه، فإن هذه الأمور بحاجة الى معالجة وتشدد قضائيين وتصرف مسؤول وحازم من كافة القوى الأمنية والعسكرية التي تقوم أصلاً بواجباتها بنسبة عالية جداً. وهو أمر يحتاج الى متابعة على أكثر من صعيد، خاصة في منطقة بعلبك وفي البقاع عموماً، التي يوليها فخامته كل الاهتمام. ونحن سنستمر في المتابعة لإيجاد الصيغة المناسبة لضبط المنطقة وضبط المتفلتين عقلياً وضبط السلاح المتفلّت في كل منطقة».

وأكد الوزير المشنوق أن «القوى الأمنية تقوم بواجباتها في المحافظة على الوضع الأمني وملاحقة مرتكبي الجرائم على أنواعها، وكذلك مطلقي النار في مناسبات مختلفة، وأن لا غطاء سياسياً على أحد».

ولفت إلى أنه لا بد أن يشكل ملف السجون المكتظة جزءاً من خطط البنية التحتية للحكومة اللبنانية لنتمكّن من إنجاز تطوير جدي للنظارات وبناء سجون جديدة، إذ إنه ليست لدينا قدرة فعلية لاستيعاب عدد المساجين أو الموقوفين الذين يقعون نتيجة مخالفتهم للقانون أو ارتكابهم للجرائم، ونحن نعمل على هذا الملف في أكثر من اتجاه.

وأشار إلى أن «رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يدعمان هذا التوجّه إلا أن الجميع يعلم الظروف المالية للخزينة اللبنانية، وسنعاود البحث به ولا بدّ من أن نجد وسيلة تحفظ حق السجين بمكان طبيعي وتأهيله كي لا يخرج من السجن أكثر إجراماً. وقد تبين أن نسبة كبيرة من الذين تم إيقافهم بتهمة ارتكاب جرائم كانوا من الذين خرجوا حديثاً من السجن».

وردا على سؤال حول استقدام مجاهدين إلى لبنان، قال: «من الواضح أن هذا الكلام لا يعبر عن رأي الحكومة اللبنانية ولا الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني. هذا كلام، بصراحة، غير مسؤول وطنياً ويفتح الباب لاشتباكات سياسية نحن بغنى عنها. نحن من واجبنا، قبل أن نستقدم حشوداً لمقاومة العدو الإسرائيلي، أن نحشد اللبنانيين على رأي واحد وموقف واحد وتفاهم واحد. ونحن موقفنا، حكومة ودولة، أننا لا نقبل بهذا الأمر ولن نسمح به بقوة القانون وبقوة الدولة، وبقوة المؤسسات السياسية والأمنية المسؤولة كافة. هذا الكلام خارج سياق المسار اللبناني، وهو يعطي، على الأقل، الانطباع كأننا سنستورد الحريق السوري إلى لبنان. ولا يمكن لأي لبناني أن يوافق على هذا الموضوع، وأقل ما يُقال حول هذا الكلام إنه خارج سياق المسؤولية الوطنية تجاه جميع اللبنانيين».

وعما إذا كانت هناك من إجراءات جديدة بخصوص النازحين السوريين، قال: «لا اعتقد أن الوضع في سورية الآن يسمح بالقول إن هناك منطقة مستقرة أو آمنة كي ندعو الناس للعودة إليها. كنا قد تفاهمنا في الحكومة السابقة أننا لن نتحرك إلا إذا كان هناك اعتراف دولي، وليس اعترافاً من النظام السوري أو من الحكومة اللبنانية، بأن هناك مناطق آمنة يمكن العودة إليها. وهناك مفاوضات تجري في أماكن عدة في العالم سواء في الاستانة أو جنيف للبحث في مناطق آمنة أو مستقرة. وأعتقد أن تعبير مستقرة لا ينطبق حالياً على الوضع في سورية».

وحول التعديات على الأملاك العامة، قال: «نحن لسنا مسؤولين عن هذا الموضوع، إلا إذا وصلت إلينا شكاوى أو معلومات من وزارة المالية أو البلديات أو من جهة معنية، فوزارة الداخلية غير معنية بتحديد المشاعات وحول ما حصلت تعديات عليها أو لا. ووفق أي عمل قضائي أو إداري يحدد هذه المناطق وكيفية التصرف تجاهها، سنكون حاضرين لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات».

على صعيد آخر، اطلع رئيس الجمهورية من المدير الإقليمي في الوكالة الجامعية للفرانكوفونية «AUF» هيرفيه سابورين، على عمل الوكالة ونشاطاتها ومهماتها مع الجامعات الفرانكوفونية في لبنان وفي منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور المديرة الإقليمية للفرانكوفونية في الشرق الأوسط سينتيا رعد والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وممثلة رئيس الجمهورية لدى المجلس الأعلى للفرانكوفونية الدكتورة فاديا كيوان.

وفي قصر بعبدا، لجنة مهرجانات القبيات برئاسة سينتيا قرقفي حبيش التي وجّهت دعوة لرئيس الجمهورية لحضور افتتاح مهرجانات القبيات التي تبدأ يوم الجمعة في 11 آب وتنتهي الإثنين 14 منه، وتتضمّن ليالي لبنانية يحييها الفنانان وائل كفوري وملحم زين والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والممثل هشام حداد. كما تتضمّن المهرجانات برنامجاً بيئياً وأعمالاً حرفية ويدوية وصناعة السجاد، إضافة إلى زيارة دير سيدة القلعة في بلدة منجز الحدودية.