أخبار

أعلن وزير العدل سليم جريصاتي، أنّ مؤهّلات المدير الجديد لمعهد العلوم الاجتماعية في زحلة – الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، متوافرة في طائفة الروم الكاثوليك، معرباً عن خشيته التهميش».

وقال في بيان، أمس: «فوجئنا بخبر تعيين مدير جديد لمعهد العلوم الاجتماعية في زحلة – الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، خلفاً للمدير المنتهية ولايته، والذي كان من الطائفة الكاثوليكية. نحن نعرف جيداً ونثمّن أن يتمّ اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص والجدارة والاستحقاق في كلّ تعيين في ملاك عام، ولا سيّما في ملاكات الجامعة اللبنانية التي يفترض بالقيّمين عليها، وفي مقدّمهم رئيسها الدكتور فؤاد ايوب، أن يحرصوا قبل أيّ شيء آخر على توافر هذه المعايير في الأشخاص الذين يتولّون مهمّات أكاديمية أو إدارية في الصروح العلمية، إلّا أنّه مع احترامنا الكلّي للمدير الجديد ومؤهّلاته، نلفت رئيس الجامعة إلى أنّ مثل هذه المؤهّلات متوافرة في الجامعة اللبنانية في طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، وما نخشاه هو أن تطبّق سياسة تهميش متعمّدة لطوائف محدّدة».

وأمل «في أن نصل إلى يوم، نحن وفريقنا السياسي نرنو إليه بكلّ جوارحنا، نتجاوز فيه كلّ هذه الاعتبارات بعد إزالة الطائفية، على ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني وما اقتبسه الدستور منها، وعلى ما تمّ تذكيرنا به بعد طول نسيان وإغفال في «وثيقة بعبدا» الأخيرة لعام 2017».

رأى النائب السابق لرئيس مجلس النوّاب إيلي الفرزلي، أنّ «الصوت التفضيلي أعطى الحق لمواطن الدائرة أو القضاء وللأقليّات أن تعبِّر عن ذاتها فتحمي نفسها من سلطان الأكثريّة المطلقة، ومكّن الأقليّات من أن تستنهض نفسها»، لافتاً إلى أنّه كان يفضِّل أن يكون القانون الانتخابي على أساس دائرة واحدة وتطبيق النسبيّة بشكلٍ كامل، وتشكيل لوائح مختلطة والإكثار من الأصوات التفضيليّة، معتبراً أنّ «ما حصل هو أمر في غاية الأهمية، ويدخلنا في عصر جديد والناس يجب أن تتحمّل مسؤوليتها في رسم معالم العصر الجديد».

ورأى أنّه «في لبنان يوجد استخفاف بالرأي العام، والمشكلة الأساس أنّه لا يوجد مجلس نوّاب يحاسب»، مؤكّداً أنّه «لا يستقيم عمل المؤسّسات من دون أن تكون المؤسّسة الرقابيّة الأم بصحة جيدة، لدرجة أنّه في فرنسا المؤسسات الرقابية غير تابعة للحكومة، بل تابعة لمجلس النوّاب».

أعلن عضو تكتّل التغيير والإصلاح النائب إميل رحمة، أنّه في 15 تموز المقبل سيكون هناك ورشة عمل كبيرة في مجلس النوّاب من أجل إقرار مواضيع تخصّ مصالح الناس.

وأوضح أنّ «رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، زعيم على مساحة الوطن ومشرِّع من الطراز الأول».

وعن سلسلة الرتب والرواتب، أشار رحمة إلى إمكان مرورها في الجلسة القادمة، وقال: «فعلياً كلّ الأمور مرتبطة بالموازنة العامّة، ولا يجوز أن لا تُقرّ الموازنة، وحتى الساعة لجنة المال والموازنة تعمل بشكل جدّي لإنهاء دراسة الموازنة».

أكّد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب باسم الشاب، أنّ «قانون الانتخاب الجديد قانون عصري ويتيح المجال أمام كلّ الأطراف أن تتمثّل، ويحفظ هواجس الطوائف اللبنانيّة كافّة»، موضحاً أنّ «هذا القانون أظهر أنّ الأطراف اللبنانيّة مستعدّة للتنازل في اللحظة الأخيرة للوصول إلى اتفاق».

وأشار إلى أنّ «لا مصلحة لأيّ فريق سياسي اليوم أن يزيد من حدّة التوتر، أو أن يكون جزءاً ممّا قد يضعف الاقتصاد اللبناني».

وشدّد الشاب على أنّ «الأجواء لا تسمح اليوم بحرب «إسرائيلية» على لبنان، لأنّ «إسرائيل» تعلم أنّ هذه الحرب ستكون مكلفة».

أشار مستشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، خلدون الشريف، إلى أنّنا «أمام معركة ديمقراطية في طرابلس، وهناك مفاجآت ستظهر في مناطق لبنانية عدّة».

وأضاف: «الأقرب للعقل أنّه سيكون هناك ثلاث لوائح في دائرة طرابلس المنية الضنية»، مؤكّداً أنّ «العلاقة بين ميقاتي ورئيس الحكومة سعد الحريري ليست بالسوء الذي يصوّره البعض لتحتاج إلى وسطاء لترميم العلاقة، بل هي تقوم على خلافات، وعندما يكون الأداء غير مجدٍ فمِن طبيعة العمل السياسي أن يوجّه من هو خارج الحكم صاحب السلطة»، مشيراً إلى أنّنا «نشعر أنّ الحريري يقدّم الكثير من التنازلات من دون سبب».

ولفتَ إلى أنّ «ميقاتي اعتبر أنّ لقاء بعبدا ممتاز، ولكن في موضوع قانون الانتخاب قال إنّه فتح باب المنافسة غير الشريفة وشوّه قانون حكومته»، مؤكّداً أنّ «العلاقة بين كلّ الفرقاء وميقاتي جيدة، لكنّ الاتفاق الانتخابي لم يحصل بعد مع أحد».