«المالية»: لبنان خارج اللائحة السوداء لجهة عدم الامتثال لقواعد الشفافية الضريبية
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة المالية، في بيان أمس، «أنّ لبنان حصل على تقييم Largely Compliant بعد اجتماعات باناما للمنتدى العالمي للشفافية الضريبية Global Forum الذي عقد بتاريخ 12 و 13 حزيران 2017. وقد مثل لبنان بهذه الاجتماعات مدير المالية العام ألان بيفاني منتدباً من قبل الوزير علي حسن خليل وبيار كنعان وكارين شرتوني عن مصرف لبنان. وهذا التصنيف الجيد سمح للبنان بتخطي مراجعة الـ Fast Track وبالتالي تجنب وضعه على اي لائحة سوداء لحجة عدم الامتثال لقواعد الشفافية الضريبية».
وأوضحت وزارة المالية، في التفاصيل، أنه في أيلول 2016، وفي إطار تقييم لبنان من قبل المنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية، تمكن لبنان في حينه من تجاوز المرحلة الأولى للتقييم المتعلقة بالإطار التشريعي لتبادل المعلومات بناء لطلب، إلا أنّ المنتدى أوصى عندئذ بإقرار القوانين اللازمة التي تزيل أي التباس في تطبيق القوانين التي كانت سائدة، وكذلك التقدم، في مهلة أقصاها نيسان 2017، بطلب تقييم الإطار العملي على اساس FAST TRACK بسبب تأخر لبنان في الانتقال إلى المرحلة الثانية من التقييم المتعلقة بالإطار العملي لتبادل المعلومات بناء لطلب.
وفي تشرين الأول 2016، أقرّ مجلس النواب القوانين المطلوبة المقترحة من وزارة المالية، اعتبرت هذه القوانين الأساس لتطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات بناء لطلب.
بناء على توصيات المنتدى وبهدف حصول لبنان على تصنيف قبل صدور اللائحة السوداء عن دول G20 في تموز 2017، طلب وزير المالية علي حسن خليل تقييم لبنان على أساس ال FAST TRACK في نيسان 2017، وقدم الفريق اللبناني التقارير المطلوبة في هذا الإطار بنتيجة جهد كبير بذله هذا الفريق المؤلف من وزارة المالية ومصرف لبنان. كما ان لبنان وقع في باريس بتاريخ 12/05/2017، بناء على موافقة مجلس الوزراء، اتفاقيتي MAC MCAA في أيار 2017. وقد أبلغ فريق التقييم في المنتدى فريق عمل وزارة المالية بأنّ لبنان حصل نتيجة هذا الجهد على تصنيف Largely Compliant.
وذكر البيان أنّ مجموعة التقييم في المنتدى الدولي عقدت اجتماعها في باناما خلال الفترة الممتدة من 12 لغاية 14 حزيران 2017، وقد اجتاز لبنان المرحلة الثانية من التقييم وأعطي التصنيف المقترح من قبل فريق التقييم. وبالتالي، أصبح لبنان خارج نطاق اللائحة السوداء التي ستصدر في تموز 2017 من قبل مجموعة دول G20، مع الإشارة إلى أنّ لبنان سيخضع للمرحلة الثانية من التقييم للاطار العملي لتبادل المعلومات بناء لطلب بصورة مفصلة ومعمقة على أساس المعايير الموضوعة من المنتدى في العام 2016 وذلك اعتباراً من العام 2018. بالإضافة إلى ذلك، سيباشر لبنان بالتبادل التلقائي للمعلومات في أيلول 2018 على أن يخضع للتقييم تبعا لذلك في مرحلة لاحقة.
وأكدت وزارة المالية أنها «ستتابع تحت إشراف مباشر من وزير المالية كل التحضيرات والإجراءات الهادفة الى نجاح لبنان في التقييمات المستقبلية إثباتاً لالتزام لبنان بالشفافية والمعايير الدولية لتبادل المعلومات».