درغام: استقرار سعر الصرف لمدة سنة وصمود الاقتصاد استدعيا العمل على إيجاد حلول نقدية
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أنّ المصرف طرح فئة الألفي ليرة بدءاً من يوم أمس في دمشق وعدد من المحافظات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في مبنى المصرف حيث قال درغام إنّ المصرف قام منذ سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة فئة الـ50 و100 و200 و500 و1000 و2000 ليرة إلا أنه فضل بسبب ظروف الحرب وتقلبات سعر الصرف خلالها عدم طرح فئة الـ 2000 قبل أن يتأكد من أنّ الظروف أصبحت ملائمة لذلك.
وأشار درغام إلى أنه نظراً لزيادة الاهتراء بالأوراق النقدية الحالية المتداولة وجد المصرف أنّ الوقت أصبح ملائماً لطرح فئة الألفي ليرة التي تتمتع كما سابقاتها بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها.
وتوجد على الوجه الأمامي للورقة النقدية من فئة الـ 2000 صورة الرئيس بشار الأسد وعلى الوجه الخلفي صورة مجلس الشعب كما تتميز الورقة النقدية الجديدة بطباعة نافرة تضفي على الورقة خشونة متميزة منها رقم الفئة ونقوش والتواقيع وعلامة للمكفوفين على طرف كلّ عرض من الورقة النقدية إضافة إلى وجود علامة بشكل نجمة في أسفل يسار الورقة تظهر بلون موحد عند النظر إلى الورقة بشكل مباشر ويظهر رقم الفئة 2000 بألوان متعدّدة عندما تلوى الورقة.
وتمّت طباعة رقم 2000 بحبر مرئي متغير اللون ذي تأثير حركي يتموج شاقولياً بلون أخضر فاتح على خلفية خضراء داكنة ويظهر التموج في منتصف رقم الفئة في حال النظر إليها مباشرة وعند إمالة الورقة النقدية يتحرك هذا التموج صعوداً ونزولاً من منتصف رقم الفئة.
ويوجد على الورقة النقدية شريط عمودي فضي لامع ذو تأثيرات حركية ويحتوي على كتابة لأحرف سي بي إس مكرّرة تتحرك عند إمالة الورقة وبالنظر إلى الشريط بمواجهة الضوء يظهر رقم 2000.
وبالنسبة إلى الصورة المائية النسر شعار الجمهورية العربية السورية ورقم الفئة فإنهما يظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوء إضافة إلى نجمة لا تكتمل معالمها الموجودة على وجهي الورقة إلا عند النظر إلى الورقة عبر الضوء.
وعلى الوجه الخلفي للورقة تخريم مجهري للرقم 2000 يظهر بشكل عامودي في وسط الجهة اليسرى من الورقة عند النظر إليها بمواجهة الضوء إضافة إلى مزايا أخرى خاصة بالمصرف المركزي.
وأشار درغام إلى أنّ تناغم السياسة النقدية والمالية والاقتصادية عموماً واستقرار سعر الصرف لمدة سنة وصمود الاقتصاد السوري في وجه المضاربين وآثار العقوبات الخارجية الظالمة على سورية استدعت من المركزي العمل بالتوازي على إيجاد حلول نقدية تمثلت باصدار فئة الألفي ليرة واستبدال الفئات التالفة لمعالجة كثافة التعامل بالأوراق النقدية وآثار التضخم خلال السنوات الماضية.
وبالنسبة للحلول النقدية أضاف درغام إنه يتم تحضير البنى اللازمة لعمليات الدفع الإلكتروني لتكون بمختلف مكوناتها جاهزة قبل نهاية عام 2018 حيث أنّ العمل جار على اختبار ما تم تطويره بهذا الخصوص وذلك بجهود محلية في المصرف المركزي وفق المعايير العالمية من منظومة الـ آر تي جي أس والتقاص الإلكتروني للشيكات للحوالات ذات القيم الكبيرة والشيكات.
وحسب درغام فإنّ تكلفة هذه المنظومة ما يقارب 2 مليار ليرة سورية، كاشفاً عن دعوة المركزي لممثلي المصارف الخاصة والعامة اليوم الإثنين لتجريبها ووضعها في التجربة لمدة شهر ونصف الشهر. وقال: «بذلك نكون في منتصف شهر آب القادم قد دخلنا بأول أجزاء العمل من بنية الدفع الإلكتروني وهو ما يعني إمكانية تنفيذ الحوالات بين المصارف بشكل شبه آني وإمكانية تحصيل الشيكات بنفس اليوم إذا كانت مسحوبة على مصرف آخر وليس بعد 3 أيام كما في الوضع الحالي».
وبين درغام أنّ عملية تنفيذ الدفع الإلكتروني تتم بجزء منها عبر مناقصات خارجية وجزء آخر بجهود محلية، متوقعاً أنه في عام 2018 ستكون الظروف ملائمة لتركيب منظومة محافظ ودفع وتحصيل تناسب مختلف أنواع الفواتير والدفع والتحصيل والتحويل لمبالغ التعاملات النقدية الصغيرة أو الضخمة.
من جهة أخرى، كشف حاكم المصرف أنه تمّ الانتهاء من أتمتة أعمال الديوان بالمصرف وتبادل المستندات والأرشفة الإلكترونية بشكل كامل مع المصارف والجهات الأخرى ولم تعد هناك تراكمات للملفات الورقية الأمر الذي وفّر أكثر من نصف التكاليف التي كانت تصرف على النفقات الإدارية، مضيفاً إنه تمّ تجميع 163 طابعة فائضة وطلبنا من رئاسة مجلس الوزراء التوجيه للاستفادة منها في مؤسسات أخرى أو بيعها.
واعتبر درغام أنّ عمل المركزي يسير في الاتجاه السليم وأنّ عدة أمور تثبت ذلك منها تحسن أجواء السياسة النقدية وتناغمها مع السياسة المالية عبر مختلف اللجان سواء الاقتصادية أو لجنة أولويات القطع أو غيرها، مضيفاً إنّ النقطة الأهم تكمن في الاستقرار النسبي الحاصل بسعر الصرف الذي انعكس ايجاباً على عالم الأعمال سواء الصناعيين أو التجار.
ولفت درغام إلى أنّ نشرة أسعار الصرف التي يصدرها المصرف لم تتغير منذ أشهر واصفاً النشرة بالأكثر ثباتاً خلال سنوات الحرب على سورية حيث انخفضت فيها نسبة التقلبات الحادة التي كانت تطرأ على سعر الصرف سابقاً، ولا سيما في عام 2016 عندما وصل سعر صرف الدولار إلى 670 ليرة وأصبح سعر الصرف في السوق منذ مدة يتأرجح حول سعر المركزي ارتفاعاً وانخفاضاً بين 1 و 5 في المئة فقط.
وقال درغام: «ما زلنا نؤكد على السياسة النقدية الهادئة التي نتحدث بها عما فعلناه وليس عن الذي سنفعله».
وأوضح درغام، رداً على سؤال، أنّ الورقة النقدية من فئة الـ 2000 لم تطرح سابقاً رغم جهوزيتها لأنّ طرحها بفترات سابقة كان «سيفهم منه أنّ الدولة ليست بخير والوضع مأساوي وغير مستقر فكان الأنسب طرحها بعد سنة من الاستقرار وعودة الأمان»، إضافة إلى أنّ الهدف الأساسي من طرحها هو امتصاص ارتفاع الأسعار الحاصل في السنوات الماضية إلى جانب ضرورة سحب الفئات المهترئة من العملة أو معالجتها عبر تطبيق الدفع الإلكتروني وهو ما سيتم البدء بتنفيذه خلال الـ 6 أشهر القادمة.
وحول تخوف المواطنين من حدوث تضخم مالي في السوق نتيجة طرح الفئة النقدية الجديدة قال درغام: «لا داعي للهلع بهذا الأمر حيث تمّ التحضير لفئة الـ 2000 منذ سنتين لطرحها في الوقت المناسب وخاصة بعد الارتياح والاستقرار الذي تشهده سورية منذ عام والتوازن اليوم في السوق موجود وليس بحاجة للتدخل وضخ العملة، إضافة إلى أنّ طرحها اليوم يأتي من أجل سحب الفئات المهترئة وبعد سنوات من تطبيق الدفع الإلكتروني سيكون هناك انخفاض واضح باستخدام الأوراق النقدية».
وأشار درغام إلى أنّ الليرة السورية بخير مع استمرار الجهود الحكومية المبذولة في هذا الخصوص ولكنّ الإجراءات تتم بشكل ممنهج وبالوقت المناسب، موضحاً أنّ «ارتفاع أسعار السلع بالسوق بالسنوات السابقة كان حاداً جداً ولكن هذا العام ارتفعت الأسعار بمستويات منخفضة مقارنة بالسابق».
وأكد درغام أنّ صمود سورية، من الناحية العسكرية والاقتصادية، بالتوازي مع جهود الحكومة الحالية لتشجيع الحركة الإنتاجية ووضع أكثر من 50 في المئة من السيولة المتاحة للقطاع الإنتاجي يؤكد أنه لن يكون هناك ردود تضخمية على طرح الفئة النقدية الجديدة.
وحول احتمال وجود خطة لدى المركزي لتخفيض سعر الصرف بعد الحفاظ على استقراره قال درغام: «إذا كانت هناك خطة لتخفيضه أو رفعه فلن نصرح عنها لأنه سيكون هناك استباق تلقائي للسلوكيات فالمستفيد الأساسي من سعر الصرف هم التجار الذين لديهم سيولة نقدية كبيرة على حساب ذوي الدخل المحدود».