تويني: سيتم تعيين مجلس إدارة جديد حسب مبدأ المساواة والكفاءة

تفقد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني مستشفى البوار الحكومي في كسروان للاطلاع على واقعه، ورافقه النائبان فريد الخازن ونعمة الله أبي نصر، العميد الركن المتقاعد شامل روكز، منسق كسروان الفتوح في «التيار الوطني الحر» جيلبير سلامة ومنسق قضاء جبيل في التيار طوني أبي يونس، مستشارو تويني مارك بخعازي ونقولا إبراهيم ووديع عقل، رئيس اللجنة المعينة في المستشفى الدكتور أندريه قزيلي وأعضاء من الطاقم الطبي.

وبعد جولة في أقسام المستشفى للاطلاع على معداتها الطبية، عرض قزيلي واقع البنى التحتية في المستشفى ومعداته وما تعانيه من إهمال وما تراكم من ديون بلغت بحدود 3 مليارات و 280 مليون ليرة، متحدثا عن «شكوك في الملف الذي قدم للتفتيش المركزي».

من جهته، أشار أبي نصر إلى أنّ «الفساد متفش في مختلف إدارات الدولة».

وقال تويني: «المنطقة عزيزة جداً وهي الواجهة البحرية الشمالية الأساسية للبنان وفيها كثافة سكانية ويتمتع أهلها بحقوق متساوية مع جميع اللبنانيين ويجب احترامهم».

أضاف: «الهم الأساسي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو حقوق الضعيف وذوي الدخل المحدود الذين يتعاملون مع المستشفيات الحكومية ولا قدرة لديهم للدخول إلى المستشفيات الخاصة. طالما أنّ هذا الحكم يريد تعزيز وضع المريض والضعيف، ورئيس الجمهورية عندما أبلغنا بالدعوة لتفقد المستشفى شدّد على المساعدة في حلّ الموضوع قدر الإمكان، فإنّ المستشفى قلعة وطنية ورأسمال وطني تم استثماره في هذه المنطقة العزيزة لا نريد التفريط به، ويجب على التفتيش المركزي وهيئات التفتيش التعاون في موضوع الهدر والفساد مع الدولة وإظهار الحقيقة بأسرع وقت».

أضاف: «نطالب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني بنشر كل النتائج التي حصل عليها حول موضوع المستشفى، وبصرف الأموال لإعادة تشغيل محركات الكهرباء ومكيفات الهواء المعطلة وكلّ معدات المستشفى الذي يشكل معقلاً مهما للطب في لبنان والمنطقة لكي تتساوى المنطقة مع المناطق الأخرى. إذا كان هناك لجان موقتة في 22 منطقة لبنانية لم يتم التعاون في ملفها، فلنتعامل بدون تميز وتمييز بين المناطق وإعطاء حقوق متساوية للجميع. إدارة المستشفى لن تبقى في وضع مأزوم وذوو الدخل المحدود في المنطقة لديهم الحق بالطبابة في المنطقة، وهم بعيدون عن الخلافات الحكومية والحزبية أو الشخصية وملفات الهدر والفساد».

وأوضح أنه سيبدأ العمل فوراً على كشف ما يجري في المستشفى بالأرقام والإثباتات، واعداً بـ«تقديم تقرير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الموضوع».

ورداً على سؤال، أوضح تويني أنّ «لجنة إدارة المستشفى عينها رئيس الجمهورية وهو من يقيلها، والرئيس شخصياً يهمه الفئة الإجتماعية المحدودة الدخل»، مؤكداً «حلّ المشكلة بأسرع وقت»، داعياً إلى «طرح موضوع كل المستشفيات لحل كل مشاكلها».

وقال: «موضوع مستشفى البوار الحكومي حيوي وإنساني جداً، ونحن نعمل لمصلحة المنطقة ككل وليس لمصلحة حزب أو تيار، فمصلحة الناس بالنسبة لفخامة الرئيس أهم من مصلحة كل الأحزاب في لبنان وهو رئيس جمهورية لبنان ولجميع اللبنانيين، وليس رئيس حزب ويدعو إلى تطبيق القانون على الجميع».

وأعلن أنه اتصل بالقاضي جورج عطية من خلال مساعده «لإصدار نتائج ملف مستشفى البوار بأسرع وقت»، كما أنه اتصل بحاصباني ليطلعه على النتائج عينها «لتوضيح الأمور»، وقال: «عندما تصلني النتائج سأضعها فوراً أمام الرأي العام وفي ضوئها ستتم المحاسبة».

وأكد رداً على سؤال، أنّ «حقوق جميع الموظفين محفوظة وسيتم تعيين مجلس إدارة للمستشفى حسب مبدأ المساواة والكفاءة وعدم المحسوبية وعدم استثناء أي منطقة بالتعيينات».

بدوره، قال روكز: «هناك شقان للموضوع: الأول إداري سببه أنّ الدولة أوقفت عمل اللجنة المعينة وهي موقتة عن العمل في المستشفى، ويجب استمرارها في عملها حتى صدور قرار سياسي في مجلس الوزراء بتعيين مجالس إدارة للمستشفيات ومساواة المناطق مع بعضها البعض. والثاني الخلافات السياسية، ويجب وقف منطق المناكفات والمحاصصات الحزبية والسياسية».