فرنسا ستطلق خطة استثمار بقيمة 50 مليار يورو وديونها تتجاوز 2.1 تريليون
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أدوار فيليب أمس، في خطابه الذي قدّم ملامح سياسته الحكومية الجديدة «أنّ بلاده ستطلق خطة استثمارية كبرى بقيمة 50 مليار يورو»، مؤكداً في الوقت ذاته «أنّ الدين العام بلغ أكثر من 2.1 تريليون يورو»، واصفاً ذلك بأنه «أمر لا يمكن تحمله».
وقال في خطاب ألقاه أمس أمام الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى لبرلمان بلاده: «إنّ خطة الاستثمار تشمل مجالات البيئة والصحة والزراعة والنقل»، مؤكداً «أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل» فضلاً عن التركيز على تنمية المهارات مستقبلاً.
وأضاف: «إن حجم الدين العام بلغ 2.147 تريليون يورو، وهو مستوى لا يمكن تحمّله»، متابعاً: «نحن نرقص فوق البركان الذي ما زال يرعد بقوة»، موضحاً أنه يرغب في إنهاء «إلادمان الفرنسي على الإنفاق العام»، وواعداً بإبقاء العجز العام أقل من 3 عام 2017».
كما وعد بـ«خفض الضريبة على الشركات من 33 الى 25 في المئة، بحلول عام 2022».
ونالت حكومته الثقة بغالبية كبيرة بلغت 370 صوتاً مقابل 67 عارضوا و 129 امتنعوا عن التصويت من أصل 577 نائباً في البرلمان.
وكشف رئيس الوزراء عن «برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تدابير تؤيد قطاع الأعمال»، ووعد «بخفض الإنفاق العام ضمن ما يريده الرئيس إيمانويل ماكرون».
وأكد فيليب أنه يريد «تجنب تعميق الهوة بين فرنسا المعولمة وفرنسا الأرياف»، مضاعفاً التصريحات حول التعليم والصحة وخصوصاً الموازنة.
وصفّق نواب الغالبية من حزب «الجمهورية إلى الأمام» عندما قال رئيس الوزراء 46 عاماً وهو يميني معتدل، «إنّ سعر علبة السجائر سيصبح تدريجياً 10 يورو، وإنّ اللقاحات ستكون إلزامية للأطفال، وإنّ التعويضات ستكون أفضل في مجال أمراض العيون والعناية بالأسنان، وإصلاح البكالوريا وتجديد نظام التقاعد والحماية الاجتماعية».
وفي سبيل إنعاش الاقتصاد، قال إنه ينبغي «على الشركات أن تستعيد الرغبة في التمركز والنمو على أرضنا وليس في أي مكان آخر»، معلناً تدابير ضريبية عدة ينتظرها بفارغ الصبر في عالم الأعمال مثل خفض معدل الضريبة على الشركات من 33 الى 25 بحلول عام 2022.
وبمواجهة العجز المالي الموروث من الحكومة الاشتراكية المنتهية ولايتها، تواجه فرنسا تدقيقاً لا سيما من جانب شركائها الأوروبيين، وخصوصاً ألمانيا.
وتعهّد فيليب «تأمين أربعة مليارات يورو ضرورية لئلا يتجاوز العجز نسبة 3 عام 2017»، كما سبق أن وعد الأسبوع الماضي.
وأضاف خلال كلمته التي استغرقت ساعة كاملة أنّ «فرنسا المراوغة لن تنقذنا». كما دعا إلى «وقف التضخم في أجور القطاع العام».
وعبّر عن الأمل في شفاء «فرنسا من الإدمان على الإنفاق العام»، من خلال خفضه بنسبة 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات.
وتعهّد رئيس الحكومة ألا يكون دافعو الضرائب «العامل المتغيّر في تعديل الميزانية»، معلناً خفضاً في «العبء الضريبي بنسبة نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات».
ولكي لا تفرغ الخزينة، فإنّ بعض وعود ماكرون لن يتمّ تطبيقها إلا عام 2019، مثل الإعفاء من الضريبة على الممتلكات.
وفي ما يتعلّق بمسألة الهجرة، قال فيليب: «نرحّب بالطبع، ونساعد نعم بالطبع، لكن نرفض الخضوع»، معترفاً بأنّ «فرنسا لم تكن قادرة على الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية».
ولفت فيليب إلى أنّ «حكومته ستقدّم تدابيرها بهذا الشأن الأسبوع المقبل»، متوقّعاً أنّ «ضغط الهجرة لن يخفت، وأنّ النزاعات وانعدام الأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا، والمخاطر المرتبطة بالمناخ، والشبكات التي تزدهر. كل ذلك يساهم في تغذيتها الهجرة».
وبالنسبة لأوروبا، تابع فيليب «نفعل كل شيء لحمل الفرنسيين على التصالح مع الاتحاد الأوروبي». وستقدم الحكومة تدابير «الأسبوع المقبل لخفض المدة التي تستغرقها طلبات اللجوء من 14 شهراً إلى ستة والحصول على إبعاد فعلي للمرفوضين».
وأكد أنه في مجال مكافحة الإرهاب «لن نتهاون مطلقاً». وسيكون تمديد حالة الطوارئ المعتمدة منذ الهجمات الدامية في تشرين الثاني 2015 أحد النصوص الأولى التي يجب التصويت عليها في البرلمان. ومن ثم يمكن مناقشة «مشروع قانون يعزز فاعلية القانون لمكافحة الإرهاب، تحت رقابة صارمة من القاضي»، بحسب رئيس الوزراء.
في سياق متصل، توقّع رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أمس، «استهداف بلاده بهجمات إرهابية أخرى».
وقال: «أودّ قول ذلك على الفور، ستكون هناك هجمات أخرى، ومآسٍ أخرى وأنفس ستُحصد، غير أننا لن نتعوّد على ذلك أبداً ولن نتوانى عن حذرنا، وسنقاتل ضدّ الإرهاب».
ويأتي خطاب فيليب غداة خطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون أمام مجلسي النواب والشيوخ بقصر فرساي، في خطوة رأت بعض وسائل الإعلام المحلية أنّ الرئيس يرمي من ورائها إلى خطف الأضواء من رئيس وزرائه.