جريصاتي: عودة النازحين إلى بلدهم مصلحة لبنانية ـ سوريّة ولا عقد مع دمشق

أوضح وزير العدل سليم جريصاتي، أنّ «التنسيق الأمني مطلوب، إنّما الغطاء السياسي مرفوع على مساحة الوطن، لكنّ الرئيس ميشال عون استقبل كبار القضاة وقال لهم من يتدخّل في السياسة معكم فأبواب القصر مفتوحة لكم، وأنا كوزير عدل سأتدخّل أيضاً، وإذا وصلت إلى أيّ معلومة عن تدخّل سياسي سأفضح الوضع، ونحن أمام اختيار وعند ورود المعلومة فلن نتهاون بتسمية الأمور».

ولفتَ بعد اجتماع تكتّل التغيير والإصلاح أمس، إلى أنّ «الأمن فاعل بشرط رفع الغطاء عن المرتكبين كي لا ينشأ قطاع أمني عصابي»، مشيراً إلى أنّ «وزارة العدل بادرت في موضوع الخطف والقتل وإطلاق النار بتنفيذ العقوبات، وبادرت إلى تعديل نصوص القانون باتجاه التشديد، وكلّ ذلك يفترض رفع اليد عن الأمن ومخصّصاته والقضاء ومناقلاته».

وعن موضوع النزوح، أكّد أنّ «المصلحة اللبنانيّة تعلو فوق كلّ اعتبار، والمصلحة تقضي أن يعود النازحون إلى بلدهم وهي مصلحة للسوريّين أيضاً، لا محرّمات ولا عقد مع الدولة السورية والتي نتبادل معها التمثيل الدبلوماسي»، مشيراً إلى أنّ «هناك مناطق آمنة واسعة في سورية ولا أسباب تعيق العودة، وخطر النزوح كياني».

واعتبر أنّ «الحركة السياسيّة مطلوبة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب».

من جهةٍ أخرى، ردّ جريصاتي على وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في موضوع مطلقي النار في الهواء. فأكّد جريصاتي، أنّ الكلام المنسوب إلى المشنوق عن إطلاق سراح هؤلاء من قِبل القضاء العسكري المختص لأسبابٍ تتعلّق بالخلفية السياسية عارٍ عن الصحة تماماً، موضحاً أنّ «إطلاق سراح عدد من الموقوفين تمّ لعدم ثبوت الدليل ليس إلّا، فيما أُبقي على عددٍ آخر من مطلقي النار بعد ثبوت الدليل، وهم راهناً قيد المحاكمة وفقاً للأصول».

واعتبر جريصاتي في بيان لمكتبه الإعلامي، «أنّ التصدّي للتفلّت الأمني مسؤولية وطنيّة جامعة لا تحتمل التجزئة وتقاذف المسؤوليات. أمّا القضاء المختصّ، فهو يتشدّد في تطبيق النصوص القانونيّة المرعيّة للمساهمة من جهته بوضع حدٍّ لآفة إطلاق النار في الهواء، والتسبّب بقتل الأبرياء وجرحهم والإضرار بالممتلكات».

وفي بيانٍ آخر، ردّ جريصاتي على كلام رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل عن وقوفه أي جريصاتي طرفاً في ملف الدعاوى القضائية التي رفعها وزير الطاقة سيزار أبي خليل ضدّ المعترضين على خطة الكهرباء التي وضعها.

وأشار جريصاتي إلى أنّ الجميّل «طالعنا باتهامٍ أنّنا «نأخذ طرفاً في كلّ شيء من موقعنا في وزارة العدل، كما حصل مع «الدعاوى التي رفعتها السلطة على المعارضة»، مناشداً مجلس القضاء الأعلى حماية القضاء؟».

أضاف جريصاتي: «لم نفقه ولم نفهم، بماذا يتّهمنا الشيخ سامي، في معرض تعليقه على تصريح وزير الداخلية والبلديات عن مصير من نُسب إليهم جرم إطلاق النار في الأماكن الآهلة، في حين أنّنا نشاطره تهنئة وزير الأمن على شجاعته!».

وتابع: «هنيئاً للحرّيات العامّة والسلم الأهلي في لبنان بتبادل التهاني بين الشيخ والأستاذ، إلّا أنّ الوزير الطرف يقول: ارفعوا أيديكم عن القضاء ولا تعيّبوا على وزير العدل الشيء وعكسه، ذلك أنّ الشعب سئم الديماغوجيّة.

أما من ناحية الأمانة السياسية والأخلاقية، يرفق «الوزير الطرف» كتاباً أرسله في تاريخ 23/6/2017 إلى مجلس القضاء الأعلى في موضوع التشدّد في ملاحقة مطلقي النار في الأماكن الآهلة، سواء أكان السلاح المستعمل مرخّصاً أو غير مرخّص. مثالٌ جديد برسم الشيخ عن التدخّل وأخذ الطرف».