الأسمر: هي حاجة للاقتصاد وليست عبئاً عليه

أطلق رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر «الإنذار الأخير قبل العاصفة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لكلّ الفئات صاحبة الحقّ فيها، خصوصاً في ظلّ المناخات الإيجابية»، وذلك خلال مؤتمر صحافي حاشد، حضره رئيس هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض وروابط المعلمين ورابطة موظفي القطاع العام وحشد من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والنقابيين.

استُهلّ المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم ألقى الأسمر كلمة قال فيها: «نعقد هذا المؤتمر الصحافي المشترك اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام لنستعيد معاً مرحلة من النضال المطلبي المُشرِّف والمشترك مع هيئة التنسيق وروابط المعلمين ورابطة موظفي القطاع العام ومختلف هيئات المجتمع المدني التي كانت ولا تزال تشاركنا همومنا وواجباتنا في الدفاع عن حقوق الأجراء في مختلف القطاعات والمؤسسات والمناطق، وفي القطاعين العام والخاص. ويأتي هذا اللقاء عشية مناخ رسمي ونيابي عام نأمل أن يؤدي إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب لكلّ الفئات صاحبة الحقّ فيها، خصوصاً في ظلّ المناخات الإيجابية التي لمسناها في إطار اتصالاتنا مع أكثر من مرجعية رسمية ونيابية نكنّ لها كلّ التقدير والاحترام».

وأضاف: «لقد مرّ ما يقارب الخمس سنوات وما زالت سلسلة الرتب والرواتب تتأرجح بين الدراسات وتتخبط حول الإيرادات. واليوم، وبعدما أنهى الساسة كيل أصواتنا الانتخابية بإقرار قانون الانتخاب وبعدما انتصرت إرادة التوافق اللبنانية وأنقذت لبنان من مأزق الفراغ وما له من تداعيات، فقد انتقلنا اليوم إلى مرحلة جديدة مرحلة التنفيذ العملي للوعود الاقتصادية التي لم تعد تكفي ولا تسمن من جوع فإننا ندعو جميع الكتل النيابية إلى الإقرار الفوري لسلسلة الرتب والرواتب فالسلسلة حاجة للاقتصاد وليست عبئاً عليه كما يدعي بعض المنظرين من بروجهم العاجية وندعو إلى:

ـ إنهاء إقرار سلسلة الرتب والرواتب ووضعها موضع التنفيذ العملي في موعد أقصاه نهاية شهر تموز الحالي بعد مماطلة قاربت السنوات الخمس.

ـ التمسُّك بوحدة التشريع التي هي من القواعد التي بني عليها الدستور اللبناني في القطاع التعليمي.

ـ رفض القبول بإقرار سلسلة مفرغة من محتواها الاقتصادي والاجتماعي مرهقة بالضرائب على ذوي الدخل المحدود.

ـ رفض المساس بأوضاع الموظفين تحت بند إعادة التقويم للتلاعب بحقوقهم وأقدميتهم وإلغاء المادة 37 وتفعيل أجهزة الرقابة.

ـ إنصاف المتقاعدين والمتعاقدين.

ـ مساواة المصالح المستقلة بالمؤسسات العامة والبلديات.

ـ دعم اقتراح القانون المقدم من قبل حراك المتعاقدين ورفع أجر الساعة.

ـ إحياء وتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفته مكان الحوار الاجتماعي والاقتصادي الدستوري بعدما تجاهلته السلطات المتعاقبة منذ خمسة عشر عاماً مع العمل على تطوير نظامه الداخلي ورفده بكل أسباب الحياة والفاعلية».

وتابع: «إنّ الاتحاد العمالي العام يكرر رفضه زيادة الضرائب والرسوم وخصوصاً على ذوي الدخل المحدود، وهذا أمر نرفضه جملة وتفصيلاً، ما يعني أنّ الدولة يتعين عليها البحث عن مصادر للإيرادات العامة في الرسوم على القطاعات التي لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود أو البحث عن إيرادات من ممتلكات الدولة سواء أكانت ملكيات عامة للدولة أو ملكيات خاصة لها وسواء أكانت عقارية أو منقولة، سنبدأ هنا حيث انتهينا من أملاك الدولة وقطاعاتها، من الخليوي، مثلاً، الذي أصبح يعتبر من أهم الإيرادات بعدما تملكته الدولة وأصبحت الشركات المشغلة تعمل لدى الدولة وليس العكس، فلتبدأ الدولة بالبحث عن إيرادات مشابهة، في الميكانيك، مثلاً، أو كما فعل وزير الأشغال العامة في السوق الحرة، أو في الأملاك البحرية والنهرية التي يشغلها البعض إما مجاناً أو بأثمان بخسة. هذا الأمر هو المدخل الحقيقي لبناء الدولة ولنكون على أهبة الاستعداد ليليق بنا ملف كبير كملف النفط. فالدولة تملك الكثير من المرافق التي يصلح أن تدر عليها آلاف مؤلفة من مليارات إذا ما أحسنت إدارتها وتشغيله، فهل يعقل أنّ صاحب مولد في منطقة صغيرة تتوسع أعماله ويجني مئات الملايين، في حين أنّ الدولة ما زالت تمول عجز الكهرباء؟ وسوف نمضي معاً في إطلاق الحملة ضد الفساد وفرض الإصلاح الضروري من أعلى إدارات الدولة إلى أدناها وهي معركة مستمرة».

وقال: «إنّ رفضنا لزيادة الضرائب لا ينطلق من عبثية الرفض للرفض، بل ينطلق من أنه لا يجوز للدولة إعطاء الزيادة التي أصبحت حقاً واستعادتها على شكل ضرائب، مع الإشارة إلى أنّ موظفي القطاع العام هم من دافعي الضرائب بامتياز، وبعض من القطاع الخاص يتهرب من دفع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل».

ولفت إلى «إنّ الاتحاد العمالي العام يعتبر أنّ مؤتمره الصحافي اليوم أمس هو الإنذار الأخير قبل العاصفة، ويحذر كلّ الصائدين في المال العام الذين ينتفعون من سياسات مالية تدر المليارات من أنّ أي عرقلة للسلسلة ستكون لها عواقب لا تحمد عقباها وإنّ غداً لناظره قريب».

وأكد أنّ الاتحاد العمالي العام يركِّز على بعض القضايا الأساسية الملحة:

ـ إقرار خطة إسكانية وطنية شاملة ترعاها وتمولها الدولة وتستخدم فيها المشاعات وأملاك الدولة والبلديات بديلاً لقانون الإيجارات الحالي الذي وضع المستأجر القديم والمالك الصغير في مواجهة بعضهم ضحايا لسياسات الدولة في هذا المجال.

ـ إنجاز خطة نقل وطنية تعزز النقل المشترك وسكك الحديد وتطبيق الاتفاق الذي أعلن بين اتحادات النقل وفخامة رئيس الجمهورية بما يخصّ استعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة ووقف جميع التعديات وتصحيح وضع التعويض العائلي للسائقين العموميين من ضمن استكمال عملية الإصلاح الشامل في الصندوق.

ـ إعادة النظر الجذرية في وضع المتعاقدين مع وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها بما يضمن حقوقهم ويحقق الأمان الاجتماعي لهم ولسائر الفئات المشابهة».

جباوي

وتعاقب على الكلام رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي الذي طالب بإقرار السلسلة وفق الآتي:

«أولاً: اقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة تأخذ في الاعتبار حقوق المستفيدين منها، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل قطاع من القطاعات والمكرسة بقوانين منذ سنوات، مع تأكيد حق هذه القطاعات في المفعول الرجعي اعتبارا من 1/7/2012.

ثانياً: ترجمة الالتزامات والتعهدات التي أُعطيت لإزالة الغبن اللاحق بأساتذة التعليم الثانوي والمهني، خصوصاً في ما يتعلق بالدرجات الست وتعديل قيمة الدرجة صوناً للعدالة وحفظاً للموقع الوظيفي لهذا القطاع، مع الاحتفاظ بحقه في إقراره باقتراح القانون المسجل في قلم الأمانة العامة لمجلس النواب، وحفط حقّ باقي القطاعات بمطالبها الخاصة.

ثالثاً: إلغاء المادتين 37 و32 من مشروع قانون السلسلة وإنصاف المعلمين المعينين على الدرجة الأولى بعد تاريخ 1/1/2010.

رابعاً: حفظ حقّ المتقاعدين وإعطاؤهم نسبة الزيادة نفسها متضمنة الدرجات المعطاة لمن هم في الملاك وإلغاء الشطور التي كانت مطروحة في مشروع قانون السلسلة الأخير.

خامساً: الحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، وخصوصاً الأساتذة والمعلمين في التعليم الخاص، وإصدار القانون الذي يلزم إدارات المدارس الخاصة دفع غلاء المعيشة اعتباراً من 1/2/2012 وتعديل الجداول المتداولة لتحافظ على كامل الحقوق التي وردت في مرسوم غلاء المعيشة في 1/2/2013».

محفوض

ثم تحدث محفوض فمدّ «اليد للتعاون مع كلّ تحرك نقابي صادق وهادف للحفاظ على حقوق العاملين في القطاعات كافة».

وردّ على «بعض الهيئات الاقتصادية التي هي ضد إقرار السلسلة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة»، وأكد «أهمية إقرارها في هذا الظرف بالذات، لا سيما أنّ القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود باتت معدومة والأوضاع الاقتصادة توشك على الانهيار ما يتطلب معالجات سريعة».

ودعا إلى «إقرار السلسلة خلال شهر تموز وهي باتت جاهزة وليست في حاجة الى المزيد من الدرس»، محذراً من أنّ «الشعب قادر أن يأخذ حقه بيده».

منصور

وتحدث حمزة منصور باسم الأساتذة الثانويين المتعاقدين فأكد أنّ «المتعاقدين محرومون من حقوق كثيرة»، وأيّد تحرك الاتحاد العمالي العام «لإيصال صوت الجميع وتحقيق المطالب المحقة لذوي الدخل المحدود».

عثمان

وتحدث باسم قدماء القوات المسلحة اللواء المتقاعد عثمان عثمان فطالب بـ«إنصاف المتقاعدين ومعاملتهم أسوة ببقية الموظفين، خصوصاً قدماء القوات المسلحة».

وطالب أيضاً بـ«إلغاء كل التعديلات على قانون التقاعد».

برازي

وتحدث باسم موظفي القطاع العام طارق برازي الذي أيد «التحرك الذي يقوم به الاتحاد العمالي العام لإقرار السلسلة»، رافضاً «تعديل الدوام وتقويم اداء الموظف والمطالبة بمفعول رجعي للسلسلة».