الأمن العام يفكّك شبكة رياضيّة «داعشيّة» تجنّد شباناً لتنفيذ أعمال إرهابيّة

في سِياق الحرب الاستباقية التي تخوضها الأجهزة الأمنيّة ضدّ الإرهاب، أعلنت المديرية العامّة للأمن العام، في بيان، أنّ «في إطار متابعة المجموعات الإرهابية ورصد خلاياها النائمة في لبنان، أوقفت المديرية العامّة للأمن العام بناءً لإشارة النيابة العامّة المختصّة السوريّين ب.م.س ، خ.م.س ، م.ع.ز و ي.ع.ز لانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وبأنّ الأول أرسل زوجته إلى سورية للالتحاق بذويها المنتمين إلى التنظيم المذكور وقدّم البيعة أمام شقيقها محمد مسؤول عسكري في الرقة الذي ربطه بمسؤول مكتب الهجرة في الرقة المدعو أبو عمر الشامي، فتواصل مع الأخير بمساعدة من شقيقه خالد موقوف لدينا وحاول المغادرة أكثر من مرة إلى سورية برفقة شقيق زوجته سليمان موقوف لدينا ، إلّا أنّ الأمور كانت تتعثّر بشكلٍ دائم بسبب عدم توفّر طريق آمن للتهريب.

في ضوء ذلك، قرّرا بالتواطؤ مع الموقوفين الثلاثة الآخرين تشكيل شبكة تعمل في الداخل اللبناني لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي عبر تجنيد شبّان صغار السنّ سوريّون ولبنانيّون بهدف تشكيل خلايا تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي بأكبر عدد ممكن من الأشخاص، وتنفيذ أعمال أمنيّة لصالح التنظيم المذكور داخل الأراضي اللبنانية.

وبالفعل، باشروا نشاطهم في هذا الإطار وتمكّنوا من تجنيد عدد من الفتية عبر استقطابهم تحت ستار تشكيل فريق لكرة القدم وبعض النشاطات الرياضيّة التي كانت تتخلّلها دروس دينيّة تتمحور حول أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي .

بعد انتهاء التحقيق معهم، أُحيلوا إلى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين».

على صعيدٍ آخر، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أمس، أنّه «إلحاقاً لبياناتها السابقة، وبعد التحقيقات التي أُجريت مع عدد من الموقوفين السوريّين الذين أُوقفوا خلال مداهمة المخيّمات في عرسال لغاية تاريخه، تمَّ إخلاء سبيل 15 سوريّاً لتجولّهم على الأراضي اللبنانية بصورة قانونيّة، فيما أُحيل 85 آخرين إلى المديرية العامّة للأمن العام لتجوّلهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونيّة».

بدورها، أوقفت دوريّة من استقصاء الشمال حوالى عشرة أشخاص من حمَلة الجنسيّة السورية خلال الحواجز المتنقّلة التي أُقيمت على الطرق في منطقة ضهر العين، وتبيّن أنّ بعضهم لا يحملون أوراقاً ثبوتيّة أو إقاماتهم في لبنان منتهية الصلاحية، وأُحيلوا جميعهم إلى الجهات المختصّة.