أستانة تنتظر قمة ترامب بوتين الأزمة القطرية إلى التصعيد بلا حسم تأييد أوروبي لأجوبة الدوحة فنيش لـ«البناء»: سورية لا تحتاج شرعية من أحد قانصو: عدم التنسيق مع سورية استغلال للنازحين

كتب المحرّر السياسي

لم تنجح لقاءات أستانة في بلوغ التفاهمات التي رغب فيها الأتراك، بتشريع وجودهم العسكري في سورية، تحت عنوان الرقابة على التهدئة، والحصول على غطاء للدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد غرب نهر الفرات شمال حلب في عفرين ومطار منغ وتل رفعت، بعدما ووجهوا بموقف الوفد السوري الذي يرفض تشريع الاحتلال التركي لأراض سورية، ويطالب بإظهار احترام أنقرة للسيادة السورية وإثبات خروجها من ملف العبث بالأمن السوري ودعم الجماعات المسلحة، عبر القبول بنشر مراقبين على الحدود السورية التركية، والإقرار بأنّ أيّ تواجد عسكري في سورية يمرّ بالتفاهم مع الحكومة الشرعية فيها، وبالتنسيق مع جيشها.

تعثّر التفاهم في مناطق التهدئة شمالاً غطّى على الفشل جنوباً الذي تسبّب به الموقف «الإسرائيلي» الذي حملته ميليشيات الجبهة الجنوبية المشاركة والمقاطعة لأستانة على السواء والمتفق على نقطة واحدة أعلنها الجيش «الإسرائيلي» رسمياً وتبعته الجماعات المسلحة ببيان للجبهة الجنوبية، وفي كليهما أولوية إبعاد إيران وحلفائها وفي مقدّمتهم حزب الله عن جنوب سورية أولوية تتفوّق على أولوية التهدئة في بيان الجبهة الجنوبية، وتتقدّم على الحرب على داعش في البيان «الإسرائيلي».

وفقاً للمصادر المتابعة تبدو هذه الجولة من أستانة، عاجزة عن خيارات حاسمة تستدعي موقفاً روسيا لا يريد منح الأتراك دوراً كبيراً بحجم تقليم أظافر الأكراد بكسر الجرة مع الأميركيين عشية قمة الرئيسين الأميركي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، بينما تدور مباحثات جدية لتسليم الأكراد مناطق سيطرتهم غرب الفرات للجيش السوري، بدلاً من دخول الجيش التركي عليها، بعدما تبلّغ الأكراد من الأميركيين عجزهم عن تقديم الإسناد في مناطق متفق أنها ضمن نطاق العمليات الروسية، وموسكو تفضّل توسيع نطاق انتشار الجيش السوري على توسيع النفوذ التركي بالتأكيد، وفقاً للمصادر، بانتظار قمة ترامب بوتين التي توحي تحضيراتها بتحقيق تقدّم في مقاربة الملفات الخلافية، حسب مصادر دبلوماسية مطلعة جرى إبلاغها بإيجابيات في بعض ملفات المحادثات التمهيدية بين المستشارين.

في الأزمة القطرية السعودية، جاء اجتماع القاهرة باهتاً للردّ على الرفض القطري لشروط الدول المقاطعة بعد اتصال هاتفي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قالت مصادر معنية إنه تضمّن التمني بتأجيل الإعلان عن خطوات تصعيدية بانتظار لقاءات هامبورغ التي ستجمع ترامب والسيسي على هامش قمة العشرين، خصوصاً بعدما أربكت الأجوبة القطرية على الطلبات المقدّمة من دول المقاطعة الحملة التي برّرت التصعيد. وقالت مصادر مطلعة إنّ الدوحة التي نسّقت أجوبتها مع موسكو وطهران وأنقرة ربطت قطع العلاقات بإيران بقرار من قمة خليجية تلتزمه دول مجلس التعاون، وهو ما ترفضه الكويت وعُمان، وعرضت انضباط قناتَيْ «الجزيرة» و«العربية» بمراقبة لهيئة «بي بي سي» بالتحقق من تطبيقها لقواعد السلوك المهني التي تعتمدها الشبكة، بينما أجابت على مطلب وقف تمويل الإرهاب باتخاذ قرار من دول مجلس التعاون باستقدام مراقبين من وزارة المال الأميركية للتحقق من تحويلات المصارف في دول المجلس عبر التدقيق في الحسابات بواسطة تفاهمات مع البنوك المركزية، وبقي ملف العلاقة بالإخوان المسلمين الذي ربطت قطر معاملة الجماعة كتشكيل إرهابي بإدراجها على لوائح الإرهاب المعتمدة من الأمم المتحدة، وقالت المصادر إنّ الأجوبة القطرية لاقت قبولاً أوروبياً وتشجيعاً على السير بها من الدول المقاطعة واعتبارها أساساً صالحاً لإنهاء الأزمة. وهو ما كان موضوع تشاور ألماني أميركي في اتصال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وتشجيعه على التدخل لوقف التصعيد قبيل اجتماع القاهرة.

لبنانياً، كان اللافت مع نجاحات الجيش اللبناني في الحرب على الإرهاب التي تتخذ منحى التصاعد في جرود عرسال والقلمون، تعرّض الجيش لحملة منظمة شاركت فيها كلّ وسائل الإعلام المموّلة من السعودية في لبنان وخارجه، وصلت حدّ استعمال قناة «الحدث» التابعة لمجموعة قناة «العربية»، وصف الجيش بالميليشيات الفالتة، بينما كانت الحكومة اللبنانية تعجز عن التوصل لتفاهم حول التواصل مع الحكومة السورية لتنسيق آليات العودة للنازحين إلى المناطق التي نزحوا منها وباتت في عهدة الدولة السورية وصالحة لاستقبال أهلها، وفيما ردّ الوزير محمد فنيش في تصريح لـ«البناء» على وزراء تيار المستقبل الذين قالوا لن نمنح شرعية للدولة السورية بالتواصل معها، فقال إنّ سورية لا تحتاج شرعية من أحد فدولتها تستمدّ شرعيتها من شعبها ومن انتصاراتها وكان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو قد عرض في اجتماع مجلس الوزراء لخطورة الإحجام عن التواصل مع الحكومة السورية لحلّ عاجل لقضية النازحين، واصفاً هذا التعطيل بالاستثمار في معاناة النازحين ومأساتهم، والاستثمار في نتائج هذه الأزمة سلباً على لبنان واللبنانيين والسعي لبقاء المعاناة في الضفتين طلباً لمكاسب سياسية صغيرة.

خلاف حكومي حول النازحين ولا قرار

لم يخرج مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقرار حول أزمة النزوح السوري في ظل استمرار الانقسام السياسي بين فريق رئيس الجمهورية ووزراء 8 آذار من جهة، وفريق رئيس الحكومة و14 آذار والحزب التقدمي الاستراكي من جهة ثانية.

وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين الوزراء على خلفية المطالبة بالتفاوض مع الحكومة السورية لحلّ مسألة عودة النازحين ولم يتوصل المجلس الى أي اتفاق في هذا الشأن وبقيت الخلافات على حالها بين رأي يطالب بضرورة التفاوض مع الحكومة السورية وآخر رفض أي خطوة في هذا الاتجاه وشدّد على تنسيق الموضوع عبر الأمم المتحدة لحل هذه المسألة.

قانصو: للتواصل فوراً مع سورية

وطرح رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو خلال الجلسة موقفاً حازماً لجهة حلّ الملف، منتقداً «طريقة التعاطي الخاطئة في مقاربته ومطالباً الحكومة اللبنانية بالمبادرة فوراً للتواصل مع الدولة السورية وطلب التعاون والتنسيق معها لإنهاء أزمة النزوح وحينها تتحمل الحكومة السورية مسؤولية إعادة النازحين الى بلدهم». وأشار قانصو إلى أن محاولة بعض الأطراف عرقلة التواصل مع الحكومة السورية توضع في إطار استثمار هذا الملف، الأمر الذي يحمل البلد أعباءً أمنية واقتصادية واجتماعية لم يعد قادراً على تحملها وما الاعتداء الإرهابي الذي حصل في عرسال الأسبوع الماضي إلا دليل على استخدام البعض ملف النازحين لتغطية الإرهاب».

عون: استمرار الأزمة يُضرّ بمصلحة الدولتين

وحصلت مشادات بين بعض الوزراء حول التواصل مع السلطات السورية وتدخّل رئيس الجمهورية، بحسب ما علمت «البناء» داعياً الى عدم الاختلاف على الخارج في الداخل، مشدّداً على التوافق الحكومي حول عودة النازحين الى دولة المنشأ ومحذراً من أن إبقاءهم في لبنان يُضرّ بمصحلة الشعبين اللبناني والسوري وبالتالي يُضرّ بمصلحة الدولتين».

ولفت عون الى أن «لا قطيعة مع سورية، بل هناك علاقات أمنية مع الدولة السورية عبر الأمن العام، وهناك تبادل تجاري واستيراد للكهرباء وتبادل التمثيل الدبلوماسي، مؤكداً أن لبنان لن يرتاح إلا بعد عودة النازحين الى بلدهم، داعياً إلى وضع خطة تبدأ بكبح جماح النزوح تمهيداً لإنهاء الأزمة بشكلٍ نهائي من دون رفع عناوين خلافية كبيرة».

وحضرت التطوّرات الأمنية الأخيرة، خصوصاً مداهمات عرسال على طاولة مجلس الوزراء بتأكيد الرئيس عون تقديره ودعمه للجيش، وما قام به من عملية استباقية لملاحقة الإرهابيين»، رافضاً «كل صوت يُشكّك في صدقية الجيش»، ومحذراً من «تحوّل مخيمات النازحين السوريين بيئة حاضنة للإرهابيين»، كما دعا «الجيش والقوى الأمنية والشعب إلى التعاون لمنعهم من تنفيذ إجرامهم».

فنيش: من يرفض الحل يتحمّل المسؤولية

وأشار وزير الدولة محمد فنيش الى «أننا طالبنا الحكومة الإسراع في معالجة ملف النازحين عبر التواصل مع الحكومة السورية، وأن من يرفض ذلك عليه أن يقدّم لنا الاقتراحات والبدائل»، وقال فنيش لـ«البناء»: «لم نطرح الملف من زاوية إثارة الخلافات في مجلس الوزراء، وندرك أن كل فريق لديه خلفية سياسية لمقاربة هذا الملف، لكن المشكلة في العدد الهائل من النازحين السوريين في لبنان وجميع المكوّنات الحكومية أجمعت على عبء هؤلاء النازحين وعدم قدرة الدولة على التحمّل، لكن بعض القوى السياسية تتعاطى مع الملف بمنهجية خاطئة لا تخدم مصلحة البلد».

وسأل فنيش: «مَن يرفض التواصل مع السلطات المعنية في سورية فليطرح لنا البدائل؟ هل هي الأمم المتحدة؟ التي تُعتبر جزءاً من المشكلة، وهي تعالج الأمر من خلال التوجّهات السياسية الدولية التي تعمل لإبقاء النازحين كورقة ضغط ضمن حسابات سياسية بينما تدفع الدول المحيطة بسورية الثمن من ضمنها لبنان».

كما تساءل فنيش: ألم يعُد 500 ألف نازحٍ سوري من تركيا؟ لماذا لا يحذو لبنان حذو تركيا، لا سيما أن التطورات الميدانية في سورية تثبت تحرّر مناطق واسعة من حلب الى مضايا والغوطة وحمص وحماه وغيرها؟ وبالتالي أليس الجزء الأكبر من النازحين الموجودين في لبنان هم من تلك المناطق؟ لماذا لا نتواصل مع السلطات السورية لإعادتهم؟

واعتبر فنيش أن «البعض في لبنان لا يريد الخروج من المرحلة السياسية الماضية، مرحلة استخدام النازحين ظناً بأنها تخدم إسقاط النظام في سورية»، وأوضح أن «بعض القوى المحلية تحاول تكبير حجمها والدولة السورية لا تحتاج شرعية من أحد بل تأخذها من الشعب السوري أولاً، ومن الدول الخارجية التي أقرّت بشرعية النظام ثانياً، فضلاً عن وجود علاقات ثنائية بين لبنان وسورية يجب احترامها، فلا يجوز إدارة الظهر للمصلحة الوطنية».

وعن تأييد حزب الله طرح المسألة على التصويت في مجلس الوزراء، لفت فنيش الى أن «الحكومة تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الملفات الخلافية، ولا نريد الدخول في إحراجات في أي ملف يؤثر على الاستقرار الحكومي، بل طرحنا اتفاقاً على ورقة وطنية لحل أزمة النازحين، ومَن يرفض فعليه تقديم اقتراحات غير حلّ الأمم المتحدة التي لديها تجارب غير مشجعة في التعاطي مع المسائل الدولية بخلفية سياسية، لخدمة أغراض الدول الكبرى وبالتالي على الدولة معالجة الملف في إطار مصلحة بلدها».

وأوضح فنيش أن «الدول الأوروبية توقفت عن استقبال النازحين منذ مدة طويلة فهل اتهمها أحد بمخالفة القوانين الدولية؟».

وعن رفض فريق رئيس الحكومة و14 آذار التواصل مع سورية أجاب فنيش: «فليقولواً للشعب اللبناني والنازحين أنهم لا يريدون إعادتهم من خلال التواصل مع الحكومة السورية ويتحمّلوا مسؤولية استمرار الأزمة والتداعيات الناجمة عنها على لبنان».

وفي مؤشر خطير ينبئ بالمزيد من ظهور النتائج السلبية لبقاء النازحين في لبنان ويؤشر إلى ضرورة البحث عن حلول جذرية للأزمة بشكل عاجل، وقع إشكال كبير مساء أمس، في برجا في إقليم الخروب بين عدد من الشبان السوريين وعدد من شبان البلدة تطوّر إلى تضارب بالأيدي واستعمال الزجاج والحجارة ما أدى إلى سقوط جرحى قبل أن تتدخل القوى الأمنية لفضّه.

اعتراض «قواتي» وعون يردّ

واعترض وزراء حزب «القوات اللبنانية» على هجوم بعض الأطراف على السعودية، معتبرين أن هذا من شأنه أن يُضرّ بالعلاقات بين لبنان والسعودية، فردّ الرئيس عون بأن «لا أحد في الحكومة يهاجم السعودية، وكل فريق له رأيه السياسي، لكن في الحكومة مُجمعون على أفضل العلاقات مع الدول العربية ومن ضمنها السعودية».

سجال المشنوق – جريصاتي

وفي مسألة إطلاق النار العشوائي وتخلية سبيل الموقوفين الذين ثبتت إدانتهم في هذا الجرم، وقع سجال حاد آخر بين وزيري العدل سليم جريصاتي والداخلية والبلديات نهاد المشنوق حول التدخل في القضاء، خصوصاً في موضوع السلاح المتفلّت، إلا أن المشنوق نفى أثناء مغادرته الجلسة حصول أي سجال مع جريصاتي، مؤكداً أن بياناً سيصدر عن مجلس الوزراء بكل من أُفرج عنهم.

وقد طلب وزير الصناعة حسين الحاج حسن لائحة بأسماء الموقوفين الذين تمّ التدخل لإطلاق سراحهم وأيّده بذلك وزراء القوات.

وأكد وزير الداخلية في مجال آخر أن «تحديد موعد الانتخابات الفرعية يُبتّ الأسبوع المقبل، ولفت عقب الجلسة إلى أن مرسومها لا يحتاج إلى مجلس وزراء».

وتأجيل ملف الكهرباء

في حين لم يقارب المجلس خطّة الكهرباء بعدما طلب الرئيس عون في بداية الجلسة من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل بأن يُصحّح النص الذي كان أرسل إلى إدارة المناقصات، والذي تبيّن أنه تمّ تعديله أو تغيير بعض العبارات فيه أي إضافة عبارة المالية بعد استدارج العروض، وتمّ الاتفاق على تأجيل الملف إلى الجلسة المقبلة.

التعيينات بين الآليّة السابقة وتطبيق الدستور

ثم تناول الرئيس عون موضوع التعيينات، فدعا إلى استكمالها إدارياً وقضائياً ودبلوماسياً، متمنياً على الوزراء تقديم المقترحات اللازمة لذلك، كل في ما خصّ إدارته. وعن الوضع الأمني في البلاد لفت فخامة الرئيس الى تزايد الحوادث المخلة بالأمن ومشاركة بعض النازحين السوريين في ارتكابها، وذلك رغم الإجراءات التي تتخذها القوى الاّمنية المعنية، بيما أشار الرئيس الحريري الى ضرورة ملء الشواغر بعد الاتفاق على أحد أمرين، إما المضي باعتماد الآلية المطبّقة منذ أعوام، او أن نعلّق العمل بها ونطلب إلى الوزراء المعنيين تقديم اقتراحاتهم لدرسها في مجلس الوزراء وفقاً للأصول الدستورية المعتمَدة، وعلينا اتخاذ القرار المناسب في هذا المجال لتنطلق التعيينات.

وناقش المجلس 91 بنداً المدرجة على جدول الاعمال وأقرّها بالكامل باستثناء 7 بنود تمّ تأجيلها إلى الجلسة المقبلة من ضمنها خطة الكهرباء.

وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسَيْ الجمهورية والحكومة، تمّت فيها مناقشة الأوضاع الراهنة في لبنان، والتطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية.

خلية إرهابية جديدة في قبضة الأمن العام

وفي سياق الإنجازات الاستباقية التي تُحققها الأجهزة الأمنية في ضرب المجموعات الإرهابية، سقطت أمس، خلية إرهابية جديدة في قبضة الأمن العام، الذي أوقف بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة 4 سوريين لانتمائهم الى تنظيم «داعش» الإرهابي. وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم وبأنهم عملوا على تشكيل شبكة تعمل في الداخل اللبناني لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي عبر تجنيد شبان صغار السنّ سوريين ولبنانيين عبر استقطابهم تحت ستار تشكيل فريق لكرة القدم وبعض النشاطات الرياضية التي كانت تتخللها دروس دينية تتمحور حول أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأفيد أمس، عن إصابة 4 من تنظيم جبهة النصرة بانفجار عبوة ناسفة شرق عرسال بينهم أبو خالد التلي نائب زعيم الجبهة في القلمون، بينما قصف الجيش بالأسلحة الثقيلة مراكز المسلحين في جرود عرسال.

أمنياً، أيضاً أشارت قيادة الجيش في بيان الى أن «التحقيقات التي أجريت مع عدد من الموقوفين السوريين الذين أوقفوا خلال مداهمة المخيمات في عرسال لغاية تاريخه، تمَّ إخلاء سبيل 15 سورياً لتجوّلهم على الأراضي اللبنانية بصورة قانونية، فيما أحيل 85 آخرين إلى المديرية العامة للأمن العام لتجوّلهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.

وفي سياق ذلك، لم تتوقف حملات الاستغلال الداخلية والخارجية لأحداث عرسال والنيل من إنجازات الجيش، فقد أبدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء خبر وفاة عدد من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنيّة، أثناء عمليّة التحقيق معهم داعية إلى إجراء تحقيق قضائي شفّاف وسريع»، غير أن قناة «أو تي في» نقلت عن مصادر عسكرية قولها إن «وفاة 3 من موقوفي عرسال حصل نتيجة توقف عمل القلب، أما وفاة الرابع فحصل بسبب جلطة دماغية أدّت إلى نزيف حادّ بالأذن اليسرى».