أوكرانيا تبحث مع الناتو خطة عمل للانضمام للحلف

أعلن رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو «أنّ بلاده ستباشر النقاش مع حلف شمال الأطلسي، الناتو، حول حصولها على خطة عمل للانضمام إلى الحلف في المستقبل».

وقال بوروشينكو في مؤتمر صحافي مشترك مع السكرتير العام للناتو ينس ستولتنبرغ، عقد أمس، في كييف: «أشرنا بوضوح ودقة، إلى رؤيتنا بضرورة بدء النقاش حول منحنا خطة عمل العضوية، ومقترحاتنا بهذا الشأن قبلت بكل سرور».

وأشار بوروشينكو إلى أنّ «بلاده لا تفي في الوقت الراهن بمعايير عضوية حلف شمال الأطلسي»، وقال: «لدينا خطة على مدى 3 سنوات، حتى عام 2020. ونحن نعلم بوضوح ما يجب فعله. هذه أول مرة تصوغ فيها أوكرانيا وتضع خريطة طريق دقيقة، تحدّد فيها ما يجب القيام به ومتى ستكون أوكرانيا مؤهلة لتنفيذ الإصلاحات».

من جانبه قال ينس ستولتنبرغ: «إنّ الحلف سيستمر في دعم أوكرانيا في مسعاها للتقارب مع الناتو، وسيساعدها في تنفيذ الإصلاحات والانتقال إلى معايير حلف شمال الاطلسي»، مشيراً إلى أنّ «هذه الإصلاحات هي مفتاح الأمن والازدهار لجميع الأوكرانيين، وتقرّب أوكرانيا أكثر من الانضمام إلى الناتو»، مؤكداً: «الدول الأعضاء وحدها هي التي تحدد متى سيحين وقت بحث موضوع عضوية أوكرانيا في الناتو».

يُذكر أنّ البرلمان الأوكراني أدرج، في كانون الأول عام 2014، تغييراً في قانونين سمحا بالتخلي عن حالة عدم الانحياز في الدولة، وتتضمن العقيدة العسكرية الجديدة للبلاد أنه حتى عام 2020، يتوجب تأمين التوافق الكامل للقوات المسلحة مع الناتو، وتمّ توقيع «خريطة العمل» بين أوكرانيا والناتو للتعاون التقني والدفاعي، خلال زيارة بوروشينكو إلى بروكسل في منتصف كانون الأول عام 2015.

من جهة أخرى، أعلن ستولتنبرغ، «أنّ الحلف يعتزم تقديم معدّات إلى السلطات الأوكرانية، لحماية المؤسسات الحكومية الأوكرانية من الهجمات الإلكترونية والكشف عمن يقف وراءها».

وقال الأمين العام للناتو: «أحد المجالات التي نوليها اهتماماً كبيراً في التعاون مع أوكرانيا، هو الأمن السيبراني. نحن الآن في مرحلة منح أوكرانيا، والمؤسسات الحكومية الرئيسية معدات من شأنها أن تقدم لأوكرانيا إمكانية التحقيق من الذي يقف وراء هذه أو غيرها من الهجمات الإلكترونية، لأنّ الردّ عليها في غاية الأهمية».

وأضاف «أنّ هذا من شأنه أن يعطي أوكرانيا أيضاً إمكانية الدفاع عن مؤسسات السلطة من هجمات قراصنة الكمبيوتر».

وأعرب ستولتنبرغ عن «قلقه إزاء تصاعد التهديدات السيبرانية»، معلناً أنه «يجري العمل على وضع نظام أقوى لحماية شبكات حلف الناتو».

الجدير بالذكر أنّ خطر الهجمات السيبرانية تفاقم على بعض الدول في الآونة الأخيرة، فقد تعرّضت مؤسسات حكومية عدة في أنحاء من العالم لهجمات سيبرانية وكان آخرها شن فيروس الابتزاز «بيتيا» هجوماً واسع النطاق على شركات النفط والاتصالات والمالية في عدد من بلدان العالم، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، حيث قام هذا الفيروس بتوقيف أجهزة الكمبيوتر ويطلب 300 دولار «بيتكوين»، وذلك وفقاً لما أفادت به شركة «مجموعة أي بي» المتخصصة في الهجمات السيبرانية.

على صعيد آخر، أكد مسؤول أوكراني رفيع، «أنّ كييف لا تملك سنداً قانونياً يثبت وجود الجيش الروسي النظامي في دونباس جنوب شرق أوكرانيا». وقال المسؤول الأوكراني: «بالرغم من كل الجهود التي نبذلها، فنحن لا يمكننا حالياً إثبات أيّ وجود للجيش الروسي النظامي على أراضينا».

ووفقا للموقع الإخباري «apostrophe.ua»، فقد استدل المسؤول الأوكراني على ذلك «بقرار محكمة لاهاي الأخير حول دعوى أوكرانية ضدّ موسكو»، قائلاً: «يمكننا نتف شعر رؤوسنا لدرجة تسمح بحياكة مئة قميص مطرز يومياً، لكن ذلك ليس حلاًً! هكذا يصبح الأمر عاطفيا تماماً.. ومثل هذا الأسلوب لا يمكن أن يتّبعه إلا نواب البرلمان أثناء خداعهم وتلاعبهم بناخبيهم».

تجدر الإشارة إلى أن دميتري بيسكوف، المتحدّث باسم الرئيس الروسي، قال في وقت سابق: «إنّ أوكرانيا لم تكن فيها قوات روسية أصلاً، ولا توجد فيها الآن كذلك».

في سياق آخر، وصل الطراد الأميركي «هيو سيتي» والمدمّرة الأميركية «كارني» إلى ميناء أوديسا للمشاركة في مناورات بحرية أميركية أوكرانية تحت اسم «سي بريز- 2017».

ويشير التقرير الذي نشره الموقع المحلي «دومسكايا.نيت»، بأنّ «رسو السفن الأميركية في ميناء أوديسا حالة نادرة إلى حد ما، آخر مرة حدث ذلك في عام 2011».

وفي وقت سابق، وصلت إلى أوديسا ثلاث سفن تركية وغواصة، وهبطت في مطار أوديسا طائرتان حربيتان تابعتان لحلف شمال الأطلسي «الناتو». وستجرى المناورات البحرية «سي بريز- 2017»، في مياه البحر الأسود للفترة من 10 تموز ولغاية 22 تموز.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأوكرانيا، ستشترك كل من بلجيكا، بلغاريا، بريطانيا ، اليونان، جورجيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، ليتوانيا، مولدوفا، النرويج، بولندا، البرتغال، تركيا والسويد.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية باشتراك أكثر من 30 سفينة وقارباً و29 طائرة وأكثر من ثلاثة آلاف مشترك.

وسيبقى الأسطول الحربي الروسي في شبه جزيرة القرم في موقعه لمراقبة المناورات البحرية «سي بريز-2017» عن طريق عمليات الاستطلاع الجوي والسفن المرافقة، والعمل من المحطات الأرضية.

في سياق متصل، حذرت روسيا مجلس أوروبا من «اتباع قرارات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي يمكن للدولة أن تصبح خلالها رهينة لصور نمطية غير صحيحة»، وذلك وفقاً لتعليقات وزارة الخارجية الروسية على قرار تعليق تقديم المساهمات في مجلس أوروبا.

كما دعت موسكو إلى «معالجة الأزمة حول مشاركة روسيا في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وإصلاح الجمعية ومنع انتشار الأزمة إلى غيرها من أجهزة مجلس أوروبا».

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أمس، «أنّ معالجة الأزمة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتطلب تعديل نظامها وحظر قيام أي جهة، باستثناء الناخبين، بحرمان نواب الجمعية من صلاحياتهم».

وأكد البيان «أنّ قرار روسيا تعليق دفع رسومها لمجلس أوروبا في عام 2017 يعكس قلقاً عميقاً بشأن انتشار الأزمة في المجلس، بسبب مواقف بعض الدول التي تسعى إلى المواجهة».

وأعادت الخارجية الروسية إلى الأذهان «أنّ الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حرم من التصويت وغيره من الصلاحيات»، مؤكدة أنّ «مشاركة روسيا في عمل الجمعية في ظل ذلك لا تحمل أي جدوى».

وجاء في تعليق الخارجية «يجب أن نتجنب الحالة التي تكون فيها تعقب قرارات الجمعية، يمكن أن تصبح فيها حكومات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، رهينة للصور النمطية الخاطئة والتصريحات لأهدافها الكاذبة للمواجهة».

وأشارت الخارجية الروسية إلى «اقتناع موسكو بأنه ليس لدى الجمعية البرلمانية كهيئة استشارية لمجلس أوروبا، أي حقوق، أو تفويض لمثل هذا العمل».

وكان المشاركون في الجلسة العامة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي قد صوّتوا لصالح مشروع قدمه الوفد الأوكراني حول «استعادة سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا». ودعت تلك الوثيقة موسكو إلى «إلغاء قرار انضمام القرم إلى روسيا وسحب القوات من شبه الجزيرة».

يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إلى روسيا الوطن، في آذار/ مارس 2014، بعد موجة من الاضطرابات وأعمال العنف في أوكرانيا، وإجراء استفتاء تقرير مصير في شبه الجزيرة ذات الأغلبية الروسية.