«الإدارة والعدل» تتابع ملف مُطلقي النار
اجتمعت لجنة الإدارة والعدل أمس برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرّر اللجنة النائب نوّار الساحلي والنوّاب: نعمة الله أبي نصر، نوّاف الموسوي، عماد الحوت، نديم الجميل، هاني قبيسي، غسان مخيبر، سمير الجسر، زياد أسود وبطرس حرب. كما حضر ممثّلون عن وزير العدل ووزارة العدل، فيما غاب ممثّلو وزارة الداخلية.
بعد الاجتماع، قال غانم: «موضوع الجلسة كان حسن سير العدالة في القضاء ودور وزارة العدل في تأمين حسن سير القضاء وفعالية القضاء في هذه الظروف، خصوصاً أنّه منذ أشهر هناك الكثير من المساءلات وهناك كلام إعلامي وغير إعلامي في السرّ وفي العلن بشأن القضاء».
أضاف: «وفي ما يتعلّق بوزارة العدل، هناك موضوعان: الأول أُثير عندما وجّه وزير العدل اتّهاماً مباشراً لزملاء من النوّاب في ما يتعلّق بوزارة الطاقة، والثاني، السِّجال بين وزارتَي العدل والداخلية بعد خروج مطلقي النار رغم إصابة أشخاص وحصول وفاة، لأنّ والد طالب نجح ابنه في شهادة البريفيه، قد أوقفت وزارة الداخلية أشخاصاً والقضاء أطلقهم من دون محاكمة، وهذا أمر لن نمرّ عليه وسنركِّز على دور القضاء وستكون هناك مساءلة مع التركيز على عدم التمييز بين شخص وآخر من الموقوفين».
وتابع غانم: «لقد أرجأنا بحث دور وزارة العدل بانتظار حضور الوزير في الجلسة المقبلة في 17 الحالي، وآمل من وزير الداخلية أن يحضر أيضاً».
وأشار غانم إلى أنّ «التوقيفات تمّت بناءً لإخبار من قِبل أشخاص، والتوقيفات من مسؤولية القضاء وقد تمّ توقيف 10 أشخاص وحُوِّلوا إلى المحاكمة، ومن ثمّ 6 أشخاص وأُطلق بعضهم لأنّه لم يثبُت أنّهم أطلقوا النار، قسم منهم ليس لديهم أبناء تقدّموا للشهادة وآخرون رسب أولادهم، وقسم ليس عندهم من تقدّم للامتحان».
أضاف: «ندعم استقلاليّة القضاء ليقوم بواجبه على أكمل وجه، وأحياناً الإعلام يضخِّم الأمور ما يخلق إشكالية لدى الرأي العام، وتجب معالجة هذا الأمر»، مشدّداً «على دور الإعلام لأنّه أساسي، ويجب أن نصل إلى نتيجة في النهاية حتى تعود الثقة بالقضاء، وإذا كان هناك قضاة يخطئون فهناك التفتيش القضائي، والبعض حُوِّل إلى التحقيق أو استقال».
وردّاً على سؤال، قال غانم: «هناك مداخلات سياسية لكم. المداخلات لا تُطلق الموقوفين ولا تحاكمهم بل الأدلّة، وإذا أُطلق المتهم تستمر المحاكمة»، مضيفاً: «صحيح هناك مداخلات سياسية، وهذا أمر لا يجوز إلّا إذا كان هناك ظلم طال الموقوف، ونحن نتمنّى على القضاء عدم الاستجابة للتدخّل السياسي، وكذلك على القضاء عدم اتخاذ خطوات يقصد منها استجرار التدخّل السياسي».