«المال» تقرّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معدّلاً

أقرت لجنة المال والموازنة خلال جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معدلاً، وتمنت على هيئة مكتب المجلس النيابي إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.

وأشار كنعان بعد الجلسة إلى أنّ «اللجنة تابعت دراسة موازنة رئاسة الحكومة واستمعت إلى إدارة الإحصاء المركزي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة، وناقشت معهم مطالبهم، وطلبت تفاصيل عن بعض البنود الواردة في الاعتمادات المطلوبة. فأقرت الموازنات وأرجأت موازنة الهيئة العليا للتأديب لجلسة لاحقة».

وقال: «أوقفت اللجنة البند المتعلق بعقدي الإيجار لدائرة الإحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة والبالغة قيمتهما مليار و926 مليون ليرة لبنانية، وطالبت بإحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية، بعدما تبين لها أنّ قيمة العقد الأول في منطقة القنطاري والبالغة مليار و100 مليون ليرة لبنانية، مرتفعة جداً ولا تتناسب مع مضمونه، ويتضمن بنداً جزائياً عن كل يوم تأخير يصل إلى 3500 دولار باليوم. أما العقد الثاني وهو في منطقة الحدت، فهو قائم على بناء عير منحز والدولة لم تستلمه حتى الساعة بعد سنة ونصف من دفع الايجارات، مما يعتبر هدرا موصوفا للمال العام».

أضاف: «لقد قررت اللجنة أن تتابع هذا الملف وتعتبره مدخلاً لكل عقود الإيجارات المبرمة من قبل الدولة اللبنانية، بحيث سنقوم بالتدقيق بكلّ العقود بعدما طالبنا من وزارة المال تزويدنا بتقرير مفصل حولها. فالرقابة البرلمانية لا تقوم على المصادقة على أرقام الوزارات والإدارات، بل على التحقق من صحة الالتزامات التي تجريها الإدارة واتخاذ القرار المناسب بشأنها».

ولفت إلى أنّ «اللجنة حيت دور المديرية العامة لأمن الدولة على صعيد مكافحة الإرهاب والعمليات الاسبتاقية»، كاشفاً أنّ «بعض البنود الواردة في اعتماداتها ستحال الى اللجنة الفرعية المشكلة لوزارتي الدفاع والداخلية في وقت سابق للبت بها».

وعقدت لجنة المال جلسة مساء خصصتها لدرس وإقرار موازنات وزارات البيئة والثقافة والسياحة والعمل، على أن يعقد النائب كنعان مؤتمراً صحافيا ظهر اليوم الخميس في المجلس النيابي، بعد مناقشة موازنة وزارة الطاقة والمياه.