الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق: لإقرار سلسلة منصفة لكلّ القطاعات

أكد الاتحاد العمالي العام وأركان هيئة التنسيق النقابية في بيان، بعد اجتماع تقييمي عقد، على أثر اللقاء مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان «إقرار سلسلة عادلة ومنصفة لكلّ القطاعات المعنية».

كما أكد «عدم المساس بوحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص التعليميين واعتماد معيار موحد للمتقاعدين وعدم التمييز بين قطاعاتهم المدنية والعسكرية، استناداً إلى القوانين النافذة، ودعوة كلّ الكتل السياسية النيابية إلى تظهير دورها الواضح والحاسم من هذا الموضوع هذا الشهر».

وأعلن «إبقاء اجتماعات هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام مفتوحة لمتابعة المستجدات وتقرير المقتضى واتخاذ كل المواقف والتحركات التصعيدية في حال لم تقر السلسلة بالمضمون والوقت المناسبين».

من جهة أخرى، استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، قبل ظهر أمس، في مقر الاتحاد وفداً من اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان برئاسة رئيس الاتحاد رضا فاضل، وتناول البحث أبرز الأمور المتعلقة بمطالب عمال البلديات وأهمها «التأكيد على إفادة عمال البلديات من سلسلة الرتب والرواتب وإعادة العمل بالقانون 133 من موازنة 1998 المتعلق ببراءة الذمة للبلديات وموضع الصندوق البلدي المستقل وتفعيله».

وأكد رئيس الاتحاد، بحسب بيان صادر عن الاتحاد العمالي، «أنّ التعديلات على المادة السابعة عشر تتضمن نصاً صريحاً بإفادة عمال البلديات من قانون سلسلة الرتب والرواتب وسيطرح الموضوع اليوم مع رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أثناء زيارته للاتحاد بعد ظهر اليوم.

وبما يخصّ القضايا الأخرى جرى الاتفاق على جدولتها بشكل واضح تمهيداً لمراجعة المسؤولين عن تنفيذها من مختلف الجهات الرسمية».