باسيل: اقتصاد الإنتاج هو العنوان الأساسي لرؤيتنا خوري: منفتحون على الكتل السياسية لإبداء ملاحظاتها

طالب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بمجلس اقتصادي وزاري دائم «لا يحلّ محل الحكومة لكنه يناقش المشاريع»، مؤكداً أن «لا خوف لدينا لأنّ القدرات الوطنية كبيرة وفي استطاعتنا النهوض بالاقتصاد».

وخلال رعايته إطلاق اللجنة الاقتصادية في «التيار الوطني الحر» الورقة الاقتصادية ومؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية، قال باسيل: «برأينا نحن نقدم طرحاً متلازماً وواقعياً يجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي والدفع بعجلة الاقتصاد ويكون مردود النمو لمصلحة الجميع ، للبيئة ، للإنسان ، ويربط النمو الاقتصادي بالتنمية الاقتصادية وهما عنصران متكاملان يقومان على أمر أساسي نعتبره ركيزة المجتمع اللبناني والاقتصادي إلا وهو الطبقة الوسطى ضمن شبكة أمان اجتماعي تعزز هذا النمو وتخلق فرص عمل وتشجع الاقتصاد الحر والمنافسة. وبرأينا إنّ الركيزة الأساسية القطاعية في هذا الموضوع هي الطاقة بمفهومها الواسع التي تنطلق منها مشاريع الاستثمار الكبيرة وهي المساهم الأساسي بتخفيض التكلفة في لبنان من نواح عدة».

أضاف: «نحن اليوم نقدم ورقة علمية ويمكن القول إنها نظرية حتى ولو أتت نتيجة دراسات علمية إنما يبقى تطبيقها هو الأساس وللتيار مساهمة جزئية فيها ولكنه ليس هو المسؤول الوحيد عن تطبيقها بل إننا سنرفق ذلك بمؤتمر الطاقة اللبنانية التي ستترجم فيه بشكل فعلي أكثر الطروحات التي تقدمت اليوم ونحن ندعوكم للبدء منذ اليوم بالتحضير لمواكبتنا ليكون مؤتمراً اقتصادياً ناجحاً. صحيح أن تحضر له جهة سياسية إنما هو لخير كل اللبنانيين ومفتوح للمشاركة فيه للجميع لأننا نتوخى منه الإيجابيات».

وتابع: «السؤال الأول الذي يطرح لماذا نحن نختار هذا التوقيت؟ نحن نعتبر أننا استعدنا كلبنانيين القرار بمعانيه السيادية والسياسية الداخلية لاستعادة التوازن بعدما أصبحنا اليوم في مرحلة جديدة عنوانها التوافق بين اللبنانيين وأصبح لنا رئيس جمهورية وحكومة وقانون انتخاب جديد يمكن الاتكال على ذلك للعبور إلى مرحلة استقرار سياسي والأولوية اليوم هي للاقتصاد والبرهان أنه في وقت قصير أخذنا ثلاث جرعات سياسية كبيرة جداً على مستوى البلد وهي انتخاب رئيس جمهورية للمرة الأولى يحصل بهذه الشعبية الواسعة نتيجة توافق اللبنانيين وحكومة للمرة الأولى متوازنة بهذا الشكل وقانون انتخاب جديد للمرة الأولى يرضى عنه كل اللبنانيين وبالرغم من كل ذلك لم ينطلق الاقتصاد بالادفاع اللازم التي نتوقعها ونطلبها وننتظرها ما يعني أنه مطلوب منا عمل اقتصادي أكثر، أكيد أنه يتعزز بمناخ سياسي إنما أصبح واضحاً اليوم أنّ الاقتصاد هو الأولوية».

ورأى باسيل أنّ «لدينا إمكانية أفضل للتغيير ولهذه الانطلاقة لتذهب إلى مرحلة استقرار ومن ثم ندخل إلى مرحلة ازدهار. ونحن كتيار سياسي من واجبنا أن يكون لنا طرح اقتصادي لأننا مؤمنون أن هناك إمكانية لتحقيقه»، لافتاً إلى «أنّ التيار هو مؤسسة توصلت إلى وضع هذه الورقة وهذه الرؤية وخريطة الطريق فيها المدى القصير والمتوسط والطويل الأمد إنما هذا العمل يدل على تراكم بالخبرة للجنة الاقتصادية في التيار مشكورة ولدينا اليوم فرصة حقيقية لنحقق توافقاً اقتصادياً ونتفق على خطة ونحن باشرنا بذلك لأنّ التيار بدأ بهذه الورقة منذ فترة طويلة إنما تشارك بها في المرحلة الأخيرة مع أطراف سياسية أخرى».

وسأل: «كيف يمكننا أن نحول ذلك إلى مشروع عملي وواقعي؟ برأينا أنّ البلد بحاجة إلى خطة اقتصادية شاملة لرؤية شاملة طويلة الأمد تساهم بوضعها شركات ودولية ومتخصصون دوليون من أجل وضع خارطة اقتصادية لكلّ لبنان ونتوافق عليها جميعاً. وهذا أساس ويبدأ من رئيس الجمهورية والحكومة ويتبناها مجلس النواب وتصبح عدة العمل وهذه الخطة هي لكل اللبنانيين بالحد الأدنى بخطوطها العريضة من دون نقاش حولها وهي تحاكي الاقتصاد ككل وتنبثق منها خطط قطاعية ولا نستطيع أن نصحح أي قطاع في البلد من دون خطة واقعية كخطط الطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والسدود والطاقة المتجددة والنفط التي وضعناها، أي أنّ كلّ السياسة الطاقوية موضوعة ضمن خطة شاملة».

وشدّد على أنّ «هذه الخطط ومنها الخطة الاقتصادية الشاملة يجب أن توضع أكيد من قبل الحكومة إنما يجب تشكيل مجلس اقتصادي وزاري أي لجنة وزارية دائمة نحن نطالب بها منذ سنوات، والحكومة اتخذت خطوة أولى وأقرتها إنما يجب أن تتحول إلى مجلس دائم يجتمع دورياً كل أسبوع ويضم الوزراء المعنيين على رأسهم رئيس الحكومة لتحضير المشاريع والأفكار لرفعها إلى مجلس الوزراء في كلّ جلسة». وهذا يترافق مع تفعيل أو إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومسؤوليته كبيرة في هذا الموضوع أن يحمل عن الحكومة من خلال الحوار والتفاعل الاقتصادي بين كل اللبنانيين وكل قطاعات الاقتصاد اللبناني. وبذلك نكون في اتجاه تطبيق خطة اقتصادية من قبل الحكومة اللبنانية بتبني القوانين وإقرارها في المجلس النيابي ويكون رئيس الجمهورية الراعي وبطروحاته الاقتصادية الجامعة لكل اللبنانيين يؤمن الدفع الأساسي لها».

وأكد باسيل «أنّ أساس تحقيق ذلك هو: الاستقرار الأمني الذي نشكر الله أننا نعيش بوضع فريد في المنطقة، الاستقرار السياسي ويمكن أن نقول إن لا خضات سياسية كبيرة في لبنان إلا إذا كانت مفتعلة واستطعنا معالجة قضايانا ومشاكلنا السياسية الداخلية وبالدرجة التي حققناها يمكن أن نأمل باستقرار سياسي الذي هو أساسي. دولة القانون وهيبتها وهذا أساس. القضاء وأحكامه السريعة وحمايته لكلّ مستثمر وكلّ عامل في الشأن الاقتصادي. الإدارة والتسهيلات المطلوبة منها وهنا لا يمكن إلا أن نبدأ من رأس الهرم للهيئات الرقابية بإجراء التعيينات اللازمة وتنشيطها للقيام بعملها الذي يصل إلى حد التحديث الإداري المطلوب للمواكبة. القوانين وتحديثها وصولاً إلى خلق الحوافز الاقتصادية اللازمة وعلى رأسها موضوع الفساد واستئصاله لأن لا يمكن بناء اقتصاد سليم وحر ومنافس طالما الفساد يأكل كلّ مؤسسات الدولة ويضرب كل شيء».

ورأى «أنّ الميزات التفاضلية للبنان كثيرة لذلك لا خوف لدينا ولا شك، لأنّ أولاً لنا قدرات وطنية كبيرة لننهض بالاقتصاد. ومن خلال نظرة لتلمس واقعنا أرى أنّ لدينا قدرة لبنانية فائقة وهناك معجزة لبنانية وقدرة الاحتمال للفرد وللاقتصاد وقدرة التأقلم للفرد وللاقتصاد على كل الأوضاع جعلتنا نتحمل ونستمر وهذا أساس بقائنا وسلامة وضعنا».

وأكد أنّ قدرة الإبداع اللبناني وتحديداً الإنسان اللبناني وتفوقنا بقطاعات كثيرة ولبنان رغم كل الأوضاع قادر أن يكون مستشفى الشرق وجامعة ومبدع وفنان الشرق وكاتب الشرق وكل المجالات التي يبرع بها اللبناني ونحن نواكب نجاحاته في كل العالم».

وقال باسيل: «نحن نسعى إلى تكبير حجم الاقتصاد، وهذا هو العنوان الأساسي، عبر النمو طبعاً وهو محدّد في الدراسات التي عرضتها اللجنة وواقعي ومقبول ومنطقي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لكل الفئات، والاستثمار في البنى التحتية وأولها الطاقة وهناك مشاريع بحاجة إلى تنفيذ في كل المجالات، ومنع الاحتكار، والاستفادة القصوى من مرافق الدولة ومقدراتها وثرواتها، وتعديل الميزان التجاري عبر زيادة التصدير والحدّ من الاستيراد. اقتصاد الإنتاج وليس اقتصاد الريع وهذا عنوان أساسي لرؤيتنا الاقتصادية».

وتابع: «لتحقيق كل ذلك طبعاً شركاؤنا كثر أولهم المواطن اللبناني هو المعني الأول والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص وإدارات الدولة والأفرقاء السياسيين الذين نحمل معاً مسؤولية الحكم في البلد وهم في حكومة الوحدة الوطنية وفي المجلس النيابي وحتى غير الممثلين في المجلس النيابي ولهم مسؤولية سياسية نتشارك معهم».

وختم باسيل: «لا خيار لنا إلا بإطلاق عجلة الاقتصاد وإلا فالبديل هو الإفلاس، ونماذج الإفلاس كثيرة في العالم لن نذكرها لأنّ لبنان سيعطي نموذج الحياة. نحن مؤمنون أنّ هذا الخيار موجود ومتوفر وقيد التحقيق ونأمل أن تتحقق المؤشرات الأولى القريبة وهي الموازنة وهي أول عمل لانتظام المالية العامة، ونأمل أن تأتي نتيجة الرؤية الاقتصادية وليس العكس كما هو حاصل اليوم، إنما الهدف منها هو تحقيق الانتظام المالي والسلسلة العادلة والمتوازنة التي تخدم كل الاقتصاد اللبناني لترفع العبء عن كل اللبنانيين، وهذه هي المؤشرات الأولى للانطلاقة الاقتصادية».

وزير الاقتصاد

ولفت وزير الاقتصاد رائد خوري إلى أنّ الورقة «هي خطة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، هي خطة عمل تشبه توجهات الكتير من اللبنانيين».

ودعا إلى «تعزيز نقاط الالتقاء والاتفاق بين بعضنا ولتكن خطة التيار نقطة انطلاق لخطة اقتصادية وطنية شاملة تتناول مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وتحدّد هوية لبنان الاقتصادية، خطة على المدى القصير، المتوسط والطويل».

وقال: «نحن منفتحون على الكتل السياسية لإبداء ملاحظاتها عليها. ليس في الاقتصاد مبادئ أو مواقف ثابتة، كلّ الأفكار قابلة للنقاش ما دام ذلك لمصلحة بلدنا. نحن غير متشبثين بموقف اقتصادي معين. الاقتصاد أصلاً متحرك، وما يصلح اليوم قد لا يصلح غداً أو لم يكن صالحاً سابقاً».