المدير الإقليمي الجديد في البنك الدولي التقى مسؤولين وشارك بلقاء لـ RDCL World
بعد تسلمه مهامه في لبنان، جهال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جها على عدد من المسؤولين.
والتقى كومار جها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حيث أبلغه الرئيس عون «أنّ لبنان في صدد إطلاق خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية للواقع الاقتصادي في البلاد لتعزيز قطاعات الإنتاج ووضع حد للاقتصاد الريعي»، معتبراً أنّ «الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان دليل ثقة بالإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية في إطار عملية النهوض التي بدأت قبل تسعة أشهر».
وأشار عون إلى «أنّ مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة هي من الأولويات التي يتم التركيز عليها راهناً، باعتبارها خطوة أساسية لزيادة القدرات الاقتصادية في البلاد». وشكر الرئيس عون البنك الدولي على الاهتمام الذي يوليه للبنان وللمشاريع التنموية فيه، معتبراً «أنّ المساهمة في المشاريع المائية والكهربائية والسدود والطرق وتنظيف مجهاري الأنهر وإنشاء السجون والمجمعات التربوية، تساعد الحكومة اللبنانية على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع».
وأكد كومار جها، من جهته، «التزام البنك الدولي الاستمرار في مساعدة لبنان، لا سيما بعد عودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية إثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد». وأكد «أنّ البنك الدولي راغب في تعزيز الشراكة الجيدة مع لبنان وأنه خصّص محفظة مالية للمساعدة وفق الأولويات التي يحدّدها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية»، لافتاً إلى «أنّ فريق العمل التابع للبنك الدولي سيواصل التنسيق مع الفريق اللبناني لهذه الغاية». وأشار إلى «أنّ الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون من صلب عمل البنك الدولي لتحسين أوضاع هذه الشركات وتطويرها، لا سيما أنّ البنك لديه مشاريع مبتكرة تدخل في سياق أولوياته، إضافة إلى تطوير البنى التحتية».
وفي مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، التقى كومار جها رئيس مجلس النواب نبيه بري. كما زار وزير المالية علي حسن خليل.
تجمُّع سيدات ورجهال الأعمال في العالم
من جهة أخرى، حلّ المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي ضيفاً على تجمُّع رجهال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World برئاسة د. فؤاد زمكحل في غداء- حوار يهدف إلى إجراء مناقشة صريحة وبنّاءة للاطلاع على رأي البنك الدولي إزاء الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان، والرؤى والتوقعات للفترة المقبلة.
وحضر الغداء وزراء ونواب حاليون وسابقون وشخصيات سياسية وديبلوماسية واقتصادية وإعلاميون.
بداية، تحدث الدكتور زمكحل فلفت إلى «أنّ القطاع الخاص اللبناني ما زال يدفع ثمن الركود السياسي السابق الذي جمّد كافة مؤسسات الدولة لدينا خلال شهور وسنوات طويلة وأدى إلى هروب المستثمرين الداخليين والخارجيين».
وتطرق زمكحل إلى موضوع إعادة إعمار سورية الذي ستبلغ كلفته أكثر من 500 مليار دولار، فقال: «لا ينبغي أن يتم هذا من دون لبنان أو خاصة على حسابه .. لكننا بأمسّ الحاجة إلى دعم البنك الدولي لهيكلة هذا المشروع الكبير والاستفادة من الفرص من خلال:
ـ تنظيم مناقصات شفافة، مع مراقبة من قبل شركات تدقيق دولية.
ـ ضمان الحوكمة الرشيدة للمناقصات الخاصة بالمشاريع.
ـ تعزيز وتشجيع التآزر بين الشركات اللبنانية والدولية للمشاريع الكبيرة.
ـ تسديد آمن واستقرار عملة السداد لتجنب تخفيض قيمة العملة في سورية أو التخلف عن الدفع».
وأمل زمكحل من البنك الدولي «مساعدتنا على:
ـ إجراء إصلاحات هيكلية في مؤسسات دولتنا.
ـ رسم خطط طوارئ على الأقل مرة واحدة لتحسين تصنيفنا في «ممارسة الأعمال التجهارية في لبنان» التي تتناقص باضطراد.
ـ الاستفادة من «تقرير مايلز» وتحديثاته لخلق فرص العمل والحفاظ على جزء من أدمغتنا في لبنان.
ـ القيام بالإصلاح في ما يخصّ قطاعات الطاقة الحيوية لدينا مثل المياه والكهرباء، مع الإشارة إلى أنّ تجميد هذه القطاعات في السنوات السابقة منعنا من الحصول على تمويل من البنك الدولي والاستثمار في مشاريع حيوية مثل سدّ بسري في الجنوب أوغيره من المشاريع.
ـ مساعدتنا على توفير الأموال اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية لدينا، وهو أمر لم ننجح في القيام به لأكثر من 20 عاماً بعد الحرب. بالتالي، نحن بحاجة إلى دعم مالي، ولكن أيضاً إلى مدققي حسابات دوليين لضمان من أن هذا الدعم يذهب في الاتجهاه الصحيح.
ـ مساعدة وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة، وخلق الثروة و«المحرك» للنمو.
ـ المساعدة في إعداد خطة انقاذ اقتصادي واجتماعي مشترك.
ـ المساعدة في وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون خاص بالشراكة بين القطاع العام والخاص «PPP» وهو الطريقة الوحيدة لإعادة بناء بنيتنا التحتية وخفض التكاليف وتحسين الخدمات المقدمة للمكلّفين.
مساعدتنا على إقناع الدولة:
ـ بزيادة القروض المدعومة وخصوصاً رأس المال العامل والاموال التشغيلية، والتي من شأنها أن تعطي بعض الأوكسجين إلى السوق.
ـ بالاستمرار في ضخّ السيولة في القطاعات الإنتاجية.
ـ بتوفير «سلة» من المزايا الضريبية للشركات التي تستثمر، وتوظف وتعزّز النمو.
أما بالنسبة إلى ذراع تمويل المشاريع IFC التابع للبنك الدولي: كما تعلمون جيداً، فإنّ نسبة ديون القطاع الخاص تجهاوزت الناتج المحلي الإجمالي 110٪ . ونحن نعول على دعمكم لمساعدة الشركات المحلية والدولية في لبنان على:
ـ تحويل جزء من ديونها إلى تمويل ذاتي حيث يمكن أن يكون البنك الدولي المستثمر الرئيسي فيها ومزود رأس المال مباشرة أو من خلال بنوك الاستثمار لدينا .
ـ الاستعداد لجذب المستثمرين وفق قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية.
ـ الحد من تكاليفها، الثابتة والمتغيرة، إلى أدنى مستوى ممكن.
ـ تطوير أسواق تجهارية جديدة مثل أفريقيا وأميركا اللاتينية ورسم استراتيجيات جديدة للتصدير استناداً إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها.
ـ الاعتماد على اقتصاد متخصِّص وتجهارة متخصصة، بدل التجهارة الجماهرية أي على نطاق واسع
ـ تنويع الأنشطة الاقتصادية واللجوء إلى المجهالات النامية مثل الزراعة وبعض المنتجهات الغذائية ….
ـ المشاركة في ورش إعادة الهيكلة الداخلية المطلقة مع مراجعة الاستراتيجيات والخطط. هذا هو الوقت المثالي لتحريك التربة ونأمل أن يكون المحصول جيد بعد مرور العاصفة».
ثم تحدّث كومار جها، فرأى أنه «يمكن معالجة العديد من العوامل التي تؤثر على الأداء الاقتصادي الضعيف من خلال وضع الحكومة لسياسة فعّالة وتنفيذها. ويشمل ذلك إصلاحات في قطاع الكهرباء وإقرار التشريعات الرئيسية التي نعلم، بفضل تجربتنا العالمية، مدى أثرها التحويلي. وهذا لا يشمل مجرد إقرار قانون الموازنة، وإنما أيضاً تشريعات مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروض الآن على البرلمان، والقوانين الخاصة بالقطاع المالي والإفلاس التي على مجلس الوزراء دراستها في المرحلة المقبلة وكذلك المبادرات الجهارية مثل منطقة طرابلس الاقتصادية الخاصة».
وأكد «أنّ البنك الدولي على أتمّ الاستعداد لدعم لبنان من أجل تعزيز خلق فرص العمل بشكل أكبر من خلال تنمية القطاع الخاص».