ماي تطرح مشروع إلغاء التشريعات الأوروبية بعد بريكست والمعارضة العمالية لن تصوّت عليه بصيغته الراهنة

نشرت الحكومة البريطانية أمس، مشروع قانون يُنهي رسمياً عضويتها في الاتحاد الأوروبي، ويلغي الأسبقية للتشريعات الأوروبية، والذي يتوقع أن يواجه صعوبات في البرلمان، حيث فقد المحافظون أغلبيتهم المطلقة.

وجاء في أول سطر من مسودة «مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي» التي تفوق 60 صفحة «أنّ حجر الزاوية القانوني في عضوية بريطانيا وهو قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 سيتمّ إلغاؤه يوم الخروج من الاتحاد».

وعلّق وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان بـ«أنّ مشروع القانون سيتيح لنا الخروج بالحد الأقصى من اليقين والاستمرارية والسيطرة».

وشدّد ديفيس على أنّ «قانون الإلغاء يشكّل أحد أهم النصوص التشريعية في تاريخ البرلمان البريطاني ومرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي».

ويهدف مشروع القانون المعروف أيضاً بـ «قانون الإلغاء» إلى إدراج قوانين أوروبية كما هي أو بعد تعديلها إذا دعت الحاجة، ضمن القانون البريطاني، وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من الأحكام المختلفة الموجودة حالياً.

ودعا ديفيس الذي يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات، النواب إلى «العمل معاً لما فيه المصلحة الوطنية، بحيث يكون هناك إطار تشريعي وطني فاعل عند مغادرتنا للاتحاد الأوروبي».

وينتظر مشروع القانون نقاشاً يتوقع أن يكون صعباً في البرلمان الذي سيصوّت عليه في الخريف، يعكس مدى الخلافات حول الاتجاه الذي يجب أن يتخذه بريكست.

فسبق أن أنذرت المعارضة العمالية بأنها «لن تصوّت على النص بصيغته الراهنة»، وطالبت الحكومة «بضمانات بشأن حقوق العمال وكذلك بإدراج شرعة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التي لا يشملها مشروع القانون».

وصرّح مسؤول الشؤون المرتبطة ببريكست في حزب العمال كير ستارمر لصحيفة ذا غارديان «لدينا أشكاليات كبرى مع مقاربة الحكومة من بريكست، إذا لم تعالجها فلن ندعم مشروع القانون».

كما حذر حزب العمال من «الإفراط في استخدام سلطات هنري الثامن، التي تجيز للحكومة تعديل قانون مع التحرر من سيطرة البرلمان التامة».

وصدرت تحذيرات مماثلة في معسكر الوسطيين المؤيدين لأوروبا في الحزب الليبرالي الديمقراطي، والذين لا ينوون إطلاق يد المحافظين. وصرّح رئيس الحزب تيم فارون «لا داعي للأوهام، سيكون الأمر جحيماً».

عملياً من المفترض أن يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعلياً من الاتحاد الأوروبي، أي نظرياً في آذار 2019 بعد انتهاء المفاوضات مع بروكسل.

الجدير بالذكر أنّ الحكومة في موقع حساس لطرح مشروع القانون، بعد خسارتها الأغلبية في الانتخابات التشريعية في 8 حزيران ما يضع تيريزا ماي تحت رحمة جبهة برلمانية معارضة. رغم ذلك أكدت رئيسة الوزراء «أنّها لا تنوي التخلي عن دفة رئاسة الحكومة».

وقالت لصحيفة «ذا صن» ضمن سلسلة مقابلات نشرت أمس بمناسبة العام الأول على توليها رئاسة الحكومة «هناك كم من العمل المتوجّب في السنوات المقبلة، وأريد مواصلة القيام بهذا العمل».

وحاولت ماي التي انتقدت أحياناً لقلة تعاطفها، إظهار وجه أكثر إنسانية وأكدت لـ«بي بي سي» أنها «ذرفت دمعة» عندما أدركت حجم الضربة التي تلقتها في استحقاق حزيران.

من جهة أخرى نشرت الحكومة أمس، وثائق تحدّد موقفها من ملفين أساسيين قبل جولة مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل.

ففي ملف الانتماء إلى مجموعة «أوراتوم» الأوروبية للطاقة الذرية أكّدت الحكومة «أنها تريد تعاوناً وثيقاً مع شركائها لإعداد خروجها من كتلة الطاقة الذرية في الاتحاد الأوروبي وكذلك علاقتها المستقبلية مع شركائها السابقين».

وفي ملف محكمة العدل الأوروبية كرّرت الحكومة البريطانية تأكيد «بطلان صلاحياتها على أراضيها بعد بريكست».