الحريري يترأس اجتماع اللجنة العليا ويطالب بمزيد من المساعدات الدولية للنزوح
ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي أمس، اجتماعاً للجنة التوجيهية العليا للنازحين بحضور وزراء: التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، مستشار رئيس الجمهورية الياس أبو صعب منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان سيغريد كاغ، وسفراء وقائمي بأعمال وممثلي الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، النروج، هولندا، كندا، إيطاليا، اليابان، سويسرا، بلجيكا، السويد، أستراليا، الصين، فرنسا، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان ومستشار الرئيس الحريري لشؤون اللاجئين نديم الملا.
وعرض الحريري في مستهلّ الاجتماع لمؤتمر «بروكسل» ورؤية الحكومة حول كيفية التخفيف من تأثير أزمة النازحين السوريين على لبنان، لافتاً إلى أنه «منذ ذلك الحين، لا يزال العمل جارياً معاً لوضع برنامج استثمار رأسمالي يمتدّ على سنوات عدة، وهو يشكل ركيزة أساسية من رؤيتنا»، معلناً أن المشاورات المتعلقة بالبرنامج ستنتهي في القريب العاجل.
وأضاف «في هذا الصدد، يقدّر لبنان تقديراً كبيراً التزام المجتمع الدولي وتعاونه للتخفيف من ضغوط أزمة النزوح عليه، وضمان حصول النازحين السوريين على خدمات الرعاية الصحية والتعليم الأولية وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بفرص عمل، إلى حين ضمان عودتهم الآمنة إلى سورية».
وأشار إلى أنه «رغم التقدّم الإيجابي الذي أُحرز منذ مؤتمر بروكسل، ظهر مؤخراً عدد من التطورات ذات الصلة»، وقال «نشهد تزايداً في التوترات بين السوريين واللبنانيين التي تؤكد تعب المجتمع المضيف وتثبت صحة ندائنا لزيادة الدعم للمجتمعات المضيفة. ومما يثير القلق بالقدر نفسه، أن مستوى صرف المعونة الإنسانية إلى لبنان حتى الآن، أقل من نصف المساعدة المعلن عنها في العام الماضي خلال الفترة نفسها. وعلاوة على ذلك، لا تزال التعهدات المعلنة لعام 2018 وما بعده محدودة، مما يحدّ من برامج المساعدة الحاسمة الممتدة لسنوات عدة مثل برنامج «RACEII».
وأعلن أنه سيتم تناول مسألة عودة النازحين إلى سورية «فقط بالتنسيق الوثيق والتخطيط المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة».
وعرض الحريري لسياسته الاقتصادية، مشيراً إلى أنها «تقوم على التقدّم في الوقت نفسه على أربع ركائز تعزّز بعضها بعضاً:
– أولاً، لدفع عجلة النمو الاقتصادي، نعمل على تنويع مصادر النمو وبناء قدرات التصنيع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير أسواق رأس المال.
– ثانياً، الحفاظ على الاستقرار المالي: نحن ندرك تماماً أنه من غير الممكن زيادة الضرائب اليوم. ومع ذلك، ما زلنا ملتزمين بالمصادقة على قانون موازنة العام 2017، الموافقة على ميزانية العام 2018، وتحسين الجباية الضريبية، وتحقيق استقرار الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير.
– ثالثاً، للتخفيف من أثر النزوح السوري، لا بدّ من العمل معاً لضمان ما يلي: 1- استمرار المساعدات الإنسانية الكبيرة، بالإضافة إلى الالتزامات الممتدة على سنوات عدة، 2- تخصيص تمويل إضافي لمشاريع كسب العيش، 3- المنح والتمويل بشروط ميسّرة متاحة للمشاريع الاستثمارية لدينا.
– رابعاً، وربّما الأهم، علينا الشروع في برنامج استثمار رأسمالي طويل الأجل لإعادة تأهيل البنية التحتية المستنفدة وتعزيز الخدمات العامة. ويتضح ذلك عندما ينظر المرء إلى أن النفقات الرأسمالية على مدى السنوات الـ 12 الماضية تمثل أقل من 5 في المئة من مجموع نفقات الميزانية. في الواقع، تم استهلاك رصيد رأس المال لدينا قبل أن نستضيف 1.5 مليون نازح في لبنان».