الهيئات الاقتصادية في السراي واجتماع تحضيري للسلسلة برئاسة الحريري خليل: متفائل.. كنعان بعد اجتماع التكتل: نسير قدماً لتأمين المطالب والحقوق

ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري عصر أمس، اجتماعاً حضره وزير المال علي حسن خليل، وزير الاتصالات جمال الجراح، رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان والنواب: جورج عدوان، علي فياض وأكرم شهيب، وتمّ البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب والنفقات والإيرادات.

وقال خليل بعد الاجتماع: «نستطيع أن نقول إننا أصبحنا في المراحل الأخيرة للتفاهم شبه الكامل على السلسلة لكي نذهب غداً اليوم إلى مجلس النواب ونناقشها بإيجابية ونصل إلى نتيجة».

وعن تأمين التمويل، قال: «السلسلة قائمة على مشروعي قانون، الأول تكلفتها والآخر مشروع الموارد، وهي تتضمن إصلاحات أيضا، وهما مشروعان متوازيان».

ورداً على سؤال عن إمكانية إقرارها في جلسة اليوم، أجاب: «إذا نظرنا إلى مناخ اللقاء اليوم ومواقف الكتل فإني متفائل جداً بإقرارها».

من جهته، أشار عدوان إلى أنّ «أجواء الاجتماع كانت إيجابية، ونتجه لإقرار السلسلة».

وقال: «نحن قمنا بكل ما يلزم لنتجه نحو إقرار السلسلة».

الهيئات الاقتصادية

وزار السراي وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار بحث مع الحريري الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وسلمه مذكرة حول الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.

وبحسب المذكرة، فإنّ الهيئات أكدت في البيان الصادر بعد الاجتماع «أهمية العمل التشريعي وعودة انتظام العمل والحياة إلى المؤسسات الدستورية». كما نوهت «بحرص حكومة استعادة الثقة على إقرار موازنة جديدة بعدما تعذر إصدار أي واحدة منها منذ عام 2005».

ورأت «أنّ الأولوية اليوم يجب أن تكون لتنشيط الاقتصاد وليس لزيادة ضرائب على اقتصاد مأزوم، كما أنّ المطلوب إقرار موازنة جديدة بحيث تكون هذه الموازنة شفافة ومتوازنة، ولا تكون النفقات أكبر من الواردات، ما يؤدي إلى تراكم الدين العام الذي وصل في الأساس إلى مستويات مخيفة، مع ضرورة أن يترافق ذلك مع ورشة إصلاح حقيقية لمكافحة الهدر والفساد الذي تغلغل بشكل مخيف في كلّ الدوائر والمؤسسات. وأولى خطوات الإصلاح يجب أن تكون مكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل جباية الرسوم والفواتير غير المدفوعة، الأمر الذي من شأنه حماية الاقتصاد الوطني».

واعتبرت الهيئات «أنّ المطلوب إطلاق الحكومة لخطة اقتصادية، وكذلك تعزيز الحوافز التي من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع معدلات النمو، إذ أنّ هذا الأمر يشكل الطريق القويم لإعادة النهوض بالاقتصاد الوطني، ووقف مسلسل إقفال المؤسسات وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين».

كما شدّدت «على ضرورة عدم إقرار الزيادات الضريبية المقترحة، لما لها من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي اللبناني برمته، لأنها ستزيد الضغوط على المؤسسات التي تعاني من أوضاع صعبة أفقدتها مناعتها، وسترهق محفظة ذوي الدخل المحدود، وستؤثر على شريحة واسعة من الطبقة العاملة، بما ينذر بأزمة خانقة يصعب التغلب عليها».

كنعان

وفي السياق عينه، أكد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع استثنائي لـ «تكتل التغيير والإصلاح» عقد في الرابية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أنّ «السلسلة درست على مدى 5 سنوات في مجلس النواب، وطرحت إضافات منها بند المتقاعدين و3 درجات إضافية للمعلمين. واليوم، هناك وفر تأمن بنتيجة الرقابة البرلمانية التي قامت بها لجنة المال والموازنة خلال مناقشة مشروع موازنة العام 2017 ويصل الى حدود الالف مليار، ما يعني أن إمكانية التوفير من الضرائب قائمة، والتمويل من خلال التقشف والاصلاح المالي الذي نقوم به ممكن ويحتاج الى تضامن كل الكتل النيابية».

وأضاف كنعان:»نحن على بعد أيام من إقرار الموازنة التي ستشمل الاعتماد المقر لسلسلة الرتب والرواتب، وسيتضح في ضوء إقرار الموازنة المشهد المالي العام، وسنكون أمام أمر جديد يمكن البناء عليه في كيفية التمويل، للتعويض عن الضرائب. علما أننا كتكتل مع الضرائب النوعية في موضوع المصارف والأملاك البحرية، لكننا لسنا مع الضرائب التي تطال المواطنين».

وتابع: «الإضافات المطروحة المرتبطة بمطالب المتقاعدين والمعلمين بحاجة إلى أخذها في الاعتبار وأن توضع لها الحلول التي تحافظ على المطالب وعلى سلامة المالية العامة، كما أوضح بالأمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».

وأكد: «هذا هو الموقف الذي يحدد مسار تكتل التغيير والاصلاح وسنطرحه على طاولة اجتماع وزارة المال، ونأمل أن نصل الى نتائج، ونعطي اللبنانيين مواقف إيجابية وبناءة تحافظ على مستقبلهم وحقوقهم والمالية العامة. وهذا العهد هو عهد الإنجاز لا الكلام».

الداود

ورأى الأمين العام لـ«حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداود، في بيان، أنه «لا يجوز المماطلة والتسويف في عدم إقرار قانون سلسلة الرواتب الذي وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري على جدول أعمال الجلسة التشريعية، والذي أعلن أنه مع إنجاز السلسلة، وقد مضى على درسها ومناقشتها سنوات، ولا يمكن حرمان الموظفين والأساتذة منها، مع إلحاق الظلم بالمتعاقدين من العسكريين في كلّ الأسلاك، وهذا يرتب على النواب بجميع كتلهم وقفة ضمير إنسانية، والتصويت على السلسلة، التي لا يمكن أيضاً أن تكون مداخيلها عبئاً على كاهل المواطنين ورواتبهم، وتحميلهم ارتفاعاً في الأسعار، واستغلال التجار لها، إذ ثمة مزاريب هدر يمكن وقفها في الكثير من مؤسسات الدولة، إضافة إلى فرض الضريبة التصاعدية، وأن تمول من أصحاب رؤوس الأموال والمصارف التي تجني الأرباح».

العمالي وهيئة التنسيق: إضراب شامل في حال عدم إقرارها

وعقدت هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام اجتماعاً مشتركاً في مقر نقابة المعلمين في لبنان بعد ظهر أمس، ناقشا خلاله التحضيرات النيابية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب والخطوات المواكبة لجلسة اليوم التشريعية.

وأصدر المجتمعون بياناً رحبوا فيه «باستئناف الجلسات التشريعية ووضع مشروع سلسسلة الرتب والرواتب بنداً أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية».

وطالبوا النواب بإقرار مشروع السلسلة وفق ما يلي:

«- إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تضمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية والتعليمية وتؤمن العدالة وتحفظ الحقوق المكتسبة لكل قطاع من القطاعات والمكرسة بقوانين وإقرار الدرجات الست للأساتذة والمعلمين لا سيما المعينين في الدرجة واحد، وإنصاف الإداريين والمتعاقدين والمتقاعدين.

– اعتماد معيار واحد لجميع المتقاعدين في الدولة اللبنانية واعتماد الأجر الجديد بعد احتساب الدرجات التي يقرها القانون.

– إلغاء المادتين 32 و37 من مشروع قانون السلسلة المدرج على جدول أعمال الجلسة وعدم زيادة دوام الموظفين.

– الحفاظ على وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص التعليميين.

– التأكيد على رفض أية ضريبة تطال أصحاب الدخل المحدود لا سيما وان لجنة المال والموازنة قد أقرت بتحقيق وفر بألف مليار ليرة، ومن المطار تحقق 600 مليار ليرة. وبجهد قليل لتحصيل الضرائب من الاملاك البحرية والنهرية والمصارف والشركات المالية والعقارية يمكن تحقيق موارد سلاسل وليس سلسلة واحدة.

– التأكيد على ضرورة وقف الفساد والرشوة والتسيب والتهرب الضريبي والعمل على الاصلاح الاداري بكل تفاصيله».

وأعلن البيان أنه «في ظلّ الأجواء الإيجابية المعلنة من الكتل النيابية وحتى لا يتم استغلال التحرك في الشارع من قبل الساعين لضرب السلم الأهلي»، فإنّ هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام سوف يواكبان الجلسة التشريعية من مقر رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان في قصر الأونيسكو وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، «وفي حال عدم إقرار السلسلة، فقد أقرت قيادة الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية إعلان الإضراب الشامل في القطاعين العام والخاص وجميع المرافق العامة في وقت تعلنه بعد غد الأربعاء.

متعاقدو الإدارة

وناشدت لجنة المتابعة لمتعاقدي الإدارة العامة والمشمولين بمشروع قانون 2001/5240 الرامي إلى إفادة المتعاقدين من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، في بيان، «الرؤساء الثلاثة والسادة النواب إقرار هذا المشروع المدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية في البند الرقم 10 لكونه يؤمن حداً أدنى لمقومات العيش لمتعاقدين خدموا الإدارة العامة عشرات السنوات ويغادرونها بتعويض بخس لا يسد رمق جوع، بل يبقي هؤلاء تحت رحمة الأقدار».

وأكدت أنّ «المشروع المذكور قد أشبع درساً ومناقشة في اللجان النيابية منذ سبع سنوات وأقرته بالإجماع اللجان المشتركة منذ ثلاث سنوات. ونأمل من السادة النواب الإيفاء بالوعود التي التزموها من خلال اللقاءات التي تمت معهم نظراً إلى أحقية المشروع من النواحي الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، علماً أنّ كلفته طبيعية ومتوافرة، وهو يضخ عشرات الملايين في الخزينة التي تسحب من تعويضات الضمان المستحقة للمتعاقدين، إضافة إلى ضريبة المحسومات التقاعدية، لتدخل في صندوق المالية، كما أنّ الراتب التقاعدي يستحق عند نهاية الخدمة وليس اليوم، وبشكل تدريجي».

اعتصام قدامى القوات المسلحة

على صعيد آخر، نفذت الهيئة الوطنية قدامى القوات المسلحة التي تضم جميع العسكريين المتقاعدين من الأسلاك الامنية كافة، بمشاركة متقاعدين مدنيين ومتقاعدين من الأساتذة، اعتصاماً بدأ في حديقة الصنائع، وانتهى بمسيرة إلى مصرف لبنان، ثم «وقفة تحذيرية» أمام درج المصرف، للمطالبة بـ«إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب».

وإذ اعلنت الهيئة عن «استمرارها في تحركها»، دعت جميع متقاعدي لبنان وعائلاتهم ومناصريهم إلى التظاهر اليوم الثلثاء في ساحة الشهداء تزامناً مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب»، وحذرت من استمرارها في تحركها «في انتظار سماع إعلان عن تلبية المطالب وإلا التصعيد من دون سقف».