التظاهرات تعمّ وسط بيروت: السلسلة حق والتقسيط مرفوض وسنعارض في الشارع

عمّت التظاهرات وسط بيروت منذ صباح أمس، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي تبحث سلسلة الرتب والرواتب، كما تمّ إقفال شارع المصارف من القوى الأمنية، وكذلك الطريق المؤدي إلى السراي الحكومي.

ونفّذ أساتذة التعليم الثانوي الرسمي والمسرّحون من الدفاع المدني اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، كما اعتصم التيار النقابي المستقلّ مطالباً بإقرار سلسلة عادلة وشاملة، في وقت حاول المتقاعدون في الجيش والقوى الأمنية الوصول إلى ساحة النجمة للانضمام إلى المتظاهرين، إلا أن مسيرتهم باءت بالفشل بسبب إقفال الطريق أمامهم من قبل القوى الأمنية التي منعت دخولهم.

ووزّع الأساتذة بياناً حددوا فيه مطالبهم، لافتين إلى أن «ظلمهم بدأ منذ شهر تشرين الأول 2015 عند صدور امتحانات مباراتنا، تلتها سنة للالتحاق بزملائنا في كلية التربية».

وطالبوا «بأن يكون لهم حق الأولوية، وعقد اجتماع فوري للجنة التربية واستبدال هذا القانون بالقانون المعاد من قبل رئيس الجمهورية، مع إضافة مادة خامسة عليه تقضي بأن يُجاز التعيين من الناجحين في مباراتي 2008 و2015 الذين تخطّوا السن القانونية في ملاك التعليم الثانوي، والتصويت على القانون المعدّل وإقراره اليوم».

وأشار أمين سر لجنة المسرحين في الدفاع المدني أمين سماحة بدوره، الى أن «المسرّحين خدموا الدولة 40 سنة وعددهم لا يتجاوز المئة، سُرحوا من دون راتب تقاعدي رغم صدور مرسوم سنة 2000 القاضي بإعطائهم هذا الحق. وناشد الرؤساء الثلاثة إقرار مشروعهم المزمع طرحه أمام المجلس النيابي في جلسته المقبلة.

وحذّر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين من إقرار أي ضرائب على الفقراء، مؤكداً أن الاتحاد سيكون بالمرصاد. وأشار النقابي حنا غريب إلى أن سلسلة الرتب والرواتب موجودة في مجلس النواب مند 4 سنوات فليتفضلوا ويقروها، مؤكداً رفضه فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة على الشعب اللبناني الفقير .

وقال «قضية الفقراء في السلسلة والرواتب هي قضيتنا. وإذا فرضوا الضرائب على الناس فسنُعارضهم وسنبقى في الشارع إنقاذاً لهذا البلد. وسنُحاسبهم».

وحمّل هيئة التنسيق النقابية مسؤولية إقرار «سلسلة مسخ» او عدم إقرار السلسلة، داعياً الشعب اللبناني الى التحرّك.

وأكّد المحامي واصف الحركة من مجموعة «بدنا نحاسب» أنهم سيكونون جزءاً من كل تحرك رافض لربط السلسلة بالموازنة. وقال: «نرفض فرض الضرائب على جيوب الناس وضد الهدر، ونؤيّد كل الفئات الاجتماعية». كما قال «تحرّكاتنا مستمرة حتى يوم غد اليوم ».

وأعلن العسكرّيون المتقاعدون من جهتهم، «أنّنا لن نخرج من الشارع وسنغلق كلّ طرقات لبنان إذا لم نأخذ حقوقنا»، وأكّدوا «أنّنا نريد حقوقنا الكاملة وحقّنا بـ 85 في المئة ومن دون تقسيط».

وسألوا «لماذا يريدون تقسيط حقوقنا فقط، وهي ليست منّة ولا يضعوننا في مواجهة الناس»، وأضافوا: «ليس هكذا يتعامل المتقاعدون ولن تمرّ سلسلتهم اللّعينة. مطالبنا معروفة وقد تقدمنا بها في مذكرة، ونأمل البت باقتراح القانون قبل البتّ بالمادة 18».

ووجّهوا نداءً إلى «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهو الأب الصالح الذي لا يميّز بين أبنائه».

كما أعلن المتقاعدون في بيان «احتساب المعاشات التقاعدية على طريقة الشطور»، مطالبين بأن «تتساوى المعاشات التقاعدية بين جميع الموظفين المتقاعدين بالفئة والدرجة وسنين الخدمة».