مجلس الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي بحث في حلّ لأزمة النازحين بتأمين عودة آمنة لهم

استهلّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل بلقائه نظيره ديديه رايندرز، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية حبيب افرام وسفير لبنان لدى بلجيكا ومندوب لبنان لدى الاتحاد الأوروبي رامي مرتضى.

وسلّم باسيل رايندرز كتاباً رسمياً يقترح فيه أن تترأس كل من بلجيكا ولبنان المؤتمر الوزاري المقبل المنوي عقده في بروكسيل «لمناقشة موضوع اضطهاد الأقليات في المنطقة بعد الاجتماعات التي حصلت في كل من نيويورك ومدريد وباريس والتي كان للبنان دور محوري فيها من خلال انخراطه في المجموعة الدولية لمكافحة الإرهاب إعلامياً، عبر خطاب مضاد يقوم على التعددية والانفتاح والتسامح والإنسانية. وهي قيم تُعَدّ أسس وجود لبنان وتكوين الاتحاد الاوروبي على حد سواء».

وعرض باسيل مع نظيره البلجيكي «إنجازات الجيش ميدانياً في مكافحة التنظيمات الإرهابية عسكرياً»، عارضاً «الخطوات القانونية التي قام بها لبنان بمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمنخرطين في التنظيمات الارهابية التي تضطهد الأقليات في المنطقة وصولاً إلى إبادتها».

وترأس باسيل مجلس الشراكة الثامن بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وهو المؤسسة التقريرية العليا في العلاقات الثنائية، بحضور الوزير خوري ووزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ومستشاري رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الياس بو صعب وللشؤون الدينية حبيب افرام ومستشاري رئيس مجلس الوزراء لشؤون النازحين نديم المنلا والاقتصاد هازار كركلا.

بينما ترأست عن الاتحاد الأوروبي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني.

وقد تركّز البحث خلال المجلس على النقاط التالية:

1- في الملف السياسي، تمّ البحث في مسائل إقليمية وعلى رأسها الأزمة السورية وأزمة النزوح المترتبة عنها، حيث أكد الوزير باسيل ضرورة إيجاد حل مستدام لأزمة النزوح السوري من خلال تنظيم عودة آمنة لهم إلى بلدهم، بالتوازي مع احترام لبنان مبدأ عدم الإبعاد القسري، على أن تكون هذه العودة موضعية وتدريجية في مرحلة أولية لتساهم في إعادة بناء الثقة بين جميع مكونات الشعب السوري تمهيداً لإطلاق ورشة إعادة بناء سورية.

2- تطوير التبادل التجاري بين لبنان والاتحاد الأوروبي عبر تطبيق خطة عمل مشتركة متفق عليها، تعمل على تذليل عدد من العقبات الحائلة من دون تصدير بعض المنتجات وإدخال تعديلات على قواعد المنشأ للسماح بدخول عدد من السلع اللبنانية، من بينها منتجات صناعية وزراعية وأدوية وتكنولوجيا الاتصالات بهدف زيادة واستحداث فرص عمل جديدة وتحسين شروط الاستثمار.

3- الأمن ومكافحة الإرهاب حيث تبادل الطرفان في تطبيق خطة العمل المشتركة، وأبرز قوامها تقديم الدعم التقني في مجال وضع استراتيجية وطنية لبنانية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز المؤسسات القانونية والأمنية المعنية بتطبيق القوانين، ومكافحة تمويل الارهاب، واستمرار الاتحاد الاوروبي في تمويل برنامج ادارة الحدود المشترك IBN. وهي وسائل متعلقة بأمن المطارات والطيران والتعاون في الوقاية من التطرف ومكافحته.

4- دعم الحكومة اللبنانية في مجالات عدة، أبرزها تطبيق قانون الانتخابات الجديد وتعزيز الحكم الرشيد والاجندة الاصلاحية للحكومة ومكافحة الفساد، وامكانية تقديم الدعم لوزارات الدولة المستحدثة لكل من حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومكافحة الفساد».