«دار الندوة» أحيت ذكرى حرب تموز وصمود غزة وكلمات دعت لقطع العلاقات مع «إسرائيل»

وجّه اللقاء التضامني الذي انعقد في «دار الندوة» لإحياء ذكرى نصر تموز، وصمود غزة، ومواجهات القدس، «التحية إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على «موقفه السبّاق الذي اتخذه من إغلاق المسجد الأقصى والإجراءات الصهيونيّة بحقّه». وطالب اللقاء بأن «يحذو الرؤساء العرب حذو موقفه، وخاصة بالنسبة لما يتعرّض له المسجد الأقصى والقدس من عملية اضطهاد وتهويد مستمرّة من قبل الصهاينة.

وتوجّه المجتمعون بالتحية «إلى أهالي الجولان المحتلّ على موقفهم الرافض لقرار حكومة العدو بضمّ الجولان المحتلّ إلى الكيان الغاصب»، منوّهين «بالبطولات والمواجهات التي يقدّمها الشعب السوري في الأرض المحتلّة وخارجها، كما وجّهت الدعوة إلى أبناء الأمّة لنصرة فلسطين، مستغربين مستوى التحرّكات التضامنيّة لنصرة الأقصى التي هي ليست بحجم المخاطر التي تهدّد القدس والمقدّسات.

ورفع اللقاء الذي افتتحه رئيس مجلس إدارة «دار الندوة» الوزير السابق بشارة مرهج وأداره منسّق الحملة الأهليّة معن بشّور، توصية للقاء الأحزاب والقوى الوطنيّة والإسلامية إلى تبنّي قيام مسيرة تضامنيّة مع فلسطين وكلّ الأرض المحتلّة.

وطالب المجتمعون «بقطع كافّة أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني، وإسقاط كلّ مشاريع التطبيع معه».

وأيّدوا التوصيات التي تقدّم بها مدير عام «مؤسسة القدس الدولية» ياسين حمّود، وحيّا فيها «ثبات المقدسيّين والفلسطينيّين في الأراضي المحتلّة عام 1948»، مقدّراً «وقوفهم في وجه إجراءات الاحتلال الغاشمة، ونشدّ على أيديهم ليبقوا في الساحات والحارات والميادين، ويستمروا في حالة المواجهة مع الاحتلال «الإسرائيلي» الذي لا يفهم إلّا لغة الضغط والقوة».

ودعت التوصيات «أهلنا في القدس وكلّ فلسطين وكلّ أبناء الأمّة وأحرار العالم إلى مواجهة أيّ خطوات «إسرائيلية» تهدف إلى الانتقام من أهلنا في الأراضي المحتلّة عام 1948، أو فرض واقع احتلاليّ جديد على الأقصى يصبح بموجبه الاحتلال هو الجهة الوحيدة المتحكّمة بمصيره وشؤونه».

وطالبت «الحكومات العربيّة والإسلاميّة بموقف عمليّ حازم يردع الاحتلال، ولا أقلّ من العمل على فرض عقوبات دوليّة على الاحتلال «الإسرائيلي» الذي ينتهك المقدّسات، ويقتل الأبرياء، ويتغوّل في الاستيطان والتهويد».

كما طالبت «المنظّمات الدولية المختلفة باتخاذ كلّ الإجراءات التي تردع الاحتلال عن مواصلة خطواته لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى، والعمل على ملاحقة الاحتلال قانونياً وفرض عقوبات عليه بعد تمرّده على كلّ القرارات الدوليّة التي رفضت محاولات الاحتلال لتهويد الأقصى، وتغيير الوضع القائم فيه، واستمرار الحفريّات أسفله وفي محيطه، وبناء المباني التهويدية في محيطه، وتشريعه أمام المتطرّفين الذين يقتحمونه».

ودعت إلى اعتبار هذا الأسبوع، «أسبوع التضامن مع الأقصى»، واعتبار يوم الجمعة المقبل في 21 الحالي يوم غضب ورفض لاعتداءات الاحتلال على الأقصى ورواده».

وكان تحدّث في اللقاء ممثّلون عن الأحزاب وفصائل وهيئات لبنانيّة وفلسطينيّة.