قزي لـ «صوت لبنان»: نواب «الكتائب» لن يحضروا جلسة التمديد

اعتبر وزير العمل سجعان قزي «أننا إذا دخلنا في منطق التنازل والمقايضة على قضايا أساسية، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى انهيار الدولة»، متسائلاً: «ما الذي يمنع عندها أياً كان من خطف أي كان والمطالبة بأمور مستحيلة والدولة تكون عندها قد قامت بسابقة مع داعش والنصرة»، مشدّدا على «وجوب احترام أحكام القضاء، وعدم السير في عملية العفو عن إرهابيّين».

واعتبر قزي «أنّ المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الإسلاميين هي حجة لتركيع الدولة وإظهار أنها مستعدة لإطلاق سراح متهمين». وقال: «لا يمكن أن نقبل أن تركع الدولة لـ«داعش» و«النصرة»، أو أن تضرب سلطتها».

وإذ أعرب عن تفهّمه لمشاعر أهالي العسكريين ولما يقومون به، شدّد على «وجوب ألا يكونوا جزءاً من عملية تأخير الإفراج عن أبنائهم».

وتعليقاً على موقف النائب وليد جنبلاط بقبول المقايضة، ذكّر قزي «بأنه قبل حوالي أسبوع من تصريح جنبلاط، كانت له أكثر من 3 تصريحات يرفض فيها مبدأ المقايضة». وقال: «نحن مع اللجوء إلى كلّ الوسائل والقنوات لتحرير العسكريين المخطوفين، لكن لا يعني ذلك فقط المفاوضات، فالدولة تملك وسائل أخرى ونحن نتحفظ إلى الآن عن استعمال هذه الوسائل حتى لا نعرض حياة العسكريين للخطر».

وتمنى على قائد الجيش «أن يعلن إلى الرأي العام من يمنع الجيش من تنفيذ الخطة الأمنية إن كان في الشمال أو في البقاع وتحديداً في عرسال، ومن يطلب من الجيش التروي في إغلاق المعابر ومن يمنع الجيش من إقفال الحدود اللبنانية السورية وإخراج المسلحين من عرسال».

وأبدى وزير العمل تخوفه حيال الوضع اللبناني برمّته، معتبراً «أنّ هناك حرباً على لبنان بكاتم صوت نظراً للأحداث في الشرق الأوسط وحتمية وصولها إلى لبنان بشكل أو بآخر». كما أعرب عن خشيته «من تجدد المعارك في عرسال في حال لم يتم إخراج المسلحين والنازحين منها».

وشدّد قزي على أنّ «الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تتحقق إلا بحدوث أمرين: الأول تطور خارجي يفرض على لبنان رئيساً للجمهورية صنع في الخارج، والثاني مبادرة لبنانية داخلية ترفض أن يفرض على لبنان رئيس صنع في الخارج». وأضاف:»إذا انتظرنا التطورات الخارجية فسننتظر طويلاً لأنها لن تؤثر سريعاً على انتخاب رئيس كونها بطيئة وغير مستقرة، وكون التطورات السياسية الإيجابية تخضع لتحركات عسكرية على الأرض تؤخر بلوغها النتائج المرجوة».

وأسف قزي «لكون الاتجاه هو نحو التمديد للمجلس النيابي»، مجدداً رفض حزب الكتائب للتمديد «انطلاقاً من إيماننا باحترام تداول السلطة وكوننا أصبحنا نستسهل خرق الدستور وضياع النظام الديمقراطي وعدم احترام المواعيد الدستورية»، معلناً أنّ «نواب الحزب لن يحضروا جلسة التمديد للمجلس النيابي».