رئيس الجمهورية: كان من الأفضل إقرار الموازنة ومن بعدها سلسلة وتحديد موارد لتمويلها
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «الجهد منصبّ حالياً على تصحيح الوضع المالي في البلاد بالتوازي مع الوضع الاقتصادي، عبر تفعيل قطاعات الإنتاج وتأمين أسواق التصريف لها».
ورأى خلال استقباله في قصر بعبدا، جمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة عدنان الحاج، لمناسبة انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لها أنه «كان من الأفضل إقرار الموازنة ومن بعدها سلسلة الرتب والرواتب بعد تحديد موارد لتمويلها»، لافتاً إلى أن «الجميع يفتش اليوم عن إيرادات لتمويل هذه السلسلة في وقت كان من الافضل أن تؤمن هذه الإيرادات مسبقاً».
وأكد أن «المسؤولية التي تقع على عاتق الإعلاميين عموماً والإعلاميين الاقتصاديين خصوصاً، كبيرة جداً لما للصحافة من تأثير كبير على الرأي العام وعلى الاستقرار في البلد»، داعياً إلى «ضرورة تقصي الحقيقة والتقيد بها وبالقلم الحر المعبر عن الفكر الصحيح خدمة للوطن ولاستقراره».
ورأى أن «الصحافة الحرة التي تعمل بشفافية تصبح بمثابة الدليل الأهم للحاكم الحر والمستقيم لتضيء له على مكامن الخلل والخطأ». وقال: «نحن لا نخاف من الحقيقة، لأن غايتنا الوحيدة وطموحنا تأمين الاستقرار وتصحيح الأخطاء كي نتمكن من تحقيق بعض الإنجازات للوطن. وقد بدأنا ورشة معالجة الفساد عبر إصلاح المؤسسات، واستطعنا بذلك تعويض بعض الاموال لمصلحة خزينة الدولة، إلا أن تحقيق الاصلاح يكون بشكل تدريجي كي لا تصاب مؤسسات الدولة وادارتها بأي خلل».
وتطرق إلى النظام الاقتصادي الريعي «الذي يحقق أرباحاً وهمية للدولة، لأنه غير منتج عبر اعتماده على تحقيق الربح من الفوائد العالية على الودائع المالية، وقد منع ذلك التوظيف في القطاعات المنتجة، وزادت بنتيجته البطالة ونسبة الهجرة ووصلنا إلى وضع اقتصادي صعب جداً، إلا أننا نعمل حالياً على إعادة إحياء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أغلب المؤسسات الاقتصادية اللبنانية، إلى جانب الإصلاح المالي الذي شرعنا فيه بهدف تحويل الأموال التي هدرت في السابق إلى خزينة الدولة ونصلح النظام المالي الضريبي، وهو ما من شأنه تحقيق استقامة النظام الاقتصادي بشكل عادل».
وتطرّق رئيس الجمهورية إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي أقرها مجلس النواب، معتبراً أنه «كان من الأفضل إقرار الموازنة أولاً، ومن ثم السلسلة بعد تحديد موارد لتمويلها»، لافتاً إلى أن «الجميع اليوم في صدد التفتيش عن إيرادات لهذا التمويل، مستذكراً في هذا السياق دور القائد في الجيوش والمرحلة التي تولى فيها قيادة الجيش».
وقال: «على القائد أن يتحضر لمعركته قبل الدخول فيها، كي يتمكن من تحقيق الانتصار، إلا أنه في حال لم يتهيأ ويتحضر لها جيداً، يبدأ معركته مفتشاً عن إمكانات وأدوات تمكنه من الفوز، وفي النهاية يخسر هذه المعركة، وبالتالي الحرب التي يخوضها. من هنا كان يجب وضع دراسة لمعرفة تأثير هذه السلسلة على النمو الاقتصادي وعلى الإنتاج وعلى وضع لبنان المالي، ولاسيما أن قيمة الدين العام بلغت 75 مليار دولار وقد ترتفع أكثر، بما سيؤثر بشكل كبير جداً على الوضع الاقتصادي».
ودعا عون إلى بذل جهد إضافي لتصحيح بعض النقاط الواردة في السلسلة، «خصوصاً أن الموضوع المالي له أهمية قصوى بالنسبة إلى توظيف الإنتاج، وهو القادر على تصحيح الوضع الاقتصادي ودعم الليرة، إذ لن تتمكن أي دولة من دعم عملتها الوطنية من خلال زيادة نسبة الدين العام».
وأشار إلى التحسن الذي طرأ على ميزان المدفوعات منذ الانتخابات الرئاسية، بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها، مؤكداً أن «العمل ينصبّ حالياً على تصحيح الوضع المالي بالتوازي مع الوضع الاقتصادي، وذلك عبر تفعيل قطاعات الإنتاج وتأمين أسواق التصريف لها».
الى ذلك أجرى عون مع الوزير السابق شكيب قرطباوي جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة والتحضيرات لمرحلة ما بعد إقرار قانون الانتخاب.
واستقبل عون مندوب لبنان الدائم لدى منظمة الأونيسكو السفير خليل كرم الذي أطلعه على نتائج اجتماع لجنة التراث العالمي الذي عقد في بولندا، حيث استطاع لبنان بصفته رئيساً للمجموعة العربية في الأونيسكو وبالتعاون مع السفراء العرب، تأمين تأييد المجتمعين للقرارات العربية وفي مقدمها قرار إدراج القدس القديمة على لائحة التراث الذي يعاني الخطر، كذلك إدراج مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي، وقد نال القرار 12 صوتاً من 21 صوتاً من أعضاء اللجنة، فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت، وصوّت ثلاثة ضده. ووصف كرم ما تحقق في اجتماع بولندا بـ«الإنجاز التاريخي، بحيث استحق لبنان شكر الدول الأعضاء».