الاتحاد العمالي: ضدّ أي ضرائب تمسّ العمال وذوي الدخل المحدود

هنأ الاتحاد العمالي العام «بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لجميع الفئات المستفيدة منها في كلّ القطاعات الحكومية والخاصة والمصالح المستقلة».

وخلال اجتماع للمجلس التنفيذي، قال رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر: «بعد نضالات قاسية قامت بها هيئة التنسيق النقابية وبعد دخول الاتحاد العمالي العام بقوة على خط المفاوضات والضغط مع هيئة التنسيق، تمّ إقرار هذه السلسلة»، منوهاً «بالموقف الحازم لرئيس مجلس النواب نبيه بري وإصراره على إقرار هذا المشروع»، شاكراً كلّ الكتل النيابية التي وقفت إلى جانب هذا الحق». وأكد «أنّ الاتحاد سوف يقف بالمرصاد وبقوة ضد أي ضرائب ورسوم تمسّ المواطنين من العمال وذوي الدخل المحدود تحت حجة تمويل السلسلة».

وانتقل رئيس الاتحاد إلى عرض أهم النشاطات التي قامت بها القيادة الجديدة بعد انتخابها بدءاً من متابعة قضية المياومين في قطاع الكهرباء مروراً بوقوفها إلى جانب موظفي هيئة أوجيرو وانضمام الاتحاد إلى المراجعة أمام المجلس الدستوري والموقف الموحّد الذي أعلن مع هيئة التنسيق النقابية في مقرّ الاتحاد في مؤتمر صحافي وصولاً إلى متابعة الاتحاد ودعمه للموظفين المياومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين في المستشفيات الحكومية وسوى ذلك من المتابعات العمومية لشؤون عمالية متفرقة، مقترحاً إنشاء «خط ساخن» في الاتحاد للاتصالات العمالية والشكاوى.

كما شدّد رئيس الاتحاد على قانون الإيجارات والسياسة الضريبية والتمثيل الثلاثي في المجالس والهيئات، مؤكداً أنّ الخطوة التالية بعد السلسلة ستكون باتجاه لجنة المؤشر وتصحيح الأجور في القطاع الخاص.

وفي مناقشاتهم للتقرير الذي قدمه رئيس الاتحاد، أشاد أعضاء المجلس التنفيذي بالدور النشيط الذي قام به الاتحاد من إقرار السلسلة إلى توحيد العمل والتحرك النقابي، مؤكدين الوقوف في وجه أي سياسة ضريبية تطال ذوي الدخل المحدود وكذلك مواجهة أزمة البطالة والمزاحمة غير الشرعية لليد العاملة اللبنانية وأهمية البدء بالدعوة لاجتماع لجنة المؤشر وتصحيح الأجور ولجم الأسعار عن هيئات رقابة وزارة الاقتصاد والجهات المختصة وكذلك تفعيل دور لجان الأهل في المدارس الخاصة والإسراع بتشكيل هيئة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضرورة وضع برنامج مطلبي تفصيلي للاتحاد وتحديد أولوياته والموافقة على إنشاء «خط ساخن» لتلقي شكاوى العمال وإنشاء لجان اختصاص حول هيئة المكتب في اجتماع لاحق.

وأخيراً، قرر الاتحاد العمالي الدعوة إلى لقاء نقابي جامع بالتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية في مقر الاتحاد ـ كورنيش النهر يوم الخميس المقبل في 27 الحالي من الساعة الخامسة ولغاية السابعة بعد الظهر، وذلك لمناسبة انتصار وحدة الحركة النقابية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب ولمتابعة القضايا الاجتماعية والحياتية.

جابر: مبالغة في الحديث عن الضرائب

وفي سياق متصل، استغرب النائب ياسين جابر في حديث «المبالغة في موضوع الضرائب التي لحظتها سلسلة الرتب والرواتب التي باتت أمراً ضرورياً لا مفرّ منه، بعدما مضى على وجودها في المجلس خمس سنوات». ولفت إلى أنّ لها «حسنات يجب أن يراها الجميع وأبرزها الشق الإصلاحي، والمساهمة في رفع الاقتصاد اللبناني من خلال ضخ كمية من الإنفاق الضرورية لإخراجنا من الركود». وإذ رأى جابر أنّ ثمة «مبالغة في الحديث عن زيادة الضرائب»، أشار إلى أنّ «المجلس وفر مداخيل كثيرة لتمويل السلسلة، ولكن ليست وحدها سبب العجز، فعلينا معالجة الملفات الحقيقية كملف الكهرباء، والمطلوب جهد من الجميع لمعالجة الوضع المالي في لبنان، والسعي إلى تشجيع القطاع الخاص للانخراط في مشاريع مع القطاع العام».

سعد: ضغوط حيتان المال أثمرت سلسلة مشوّهة

من جهته، تناول الأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد في تصريح أمس، «المواد القانونية التي أقرها مجلس النواب مؤخراً تحت يافطة سلسلة الرواتب»، وأكد أن «سلسلة الرواتب هي حق لأصحابها، وقد جاء إقرارها ثمرة لنضالات متواصلة منذ سنوات.

واستنكر سعد فرض ضرائب جديدة تطال ذوي الدخل المحدود بذريعة السلسلة»، لافتاً إلى أنّ «إقرار السلسلة بعد سنوات من التسويف والمماطلة ليس مكرمة قدمتها قوى السلطة والمجلس النيابي، بل إنّ السلسلة هي حق للمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين، وقد حرموا من هذا الحق ظلماً وتعسفاً طيلة عقدين من الزمن. ولولا المطالبات والاعتصامات والتظاهرات العديدة التي شارك فيها عشرات الألوف لضاعت السلسلة تحت ضغوط حيتان المال من كبار التجار والمصرفيين والمضاربين».

وتابع: «مع ذلك، فإنّ ضغوط حيتان المال قد أثمرت في جعل السلسلة مشوهة وغير عادلة، ولا تعطي أصحاب الحق حقوقهم. كما أثمرت هذه الضغوط في إعفاء كبار المتمولين من أي ضرائب تصاعدية مباشرة تطال ثرواتهم، وفي استبدالها بضرائب غير مباشرة تطال ذوي الدخل المحدود الذين يعانون أساساً من ظروف معيشية بالغة الصعوبة».

ولفت إلى أنّ «الضرائب التي تمّ إقرارها مثل: زيادة الضريبة على القيمة المضافة، ورسم الطابع المالي، ومعاملات كتاب العدل، ورسوم السفر، وما شابهها من ضرائب جديدة إنما تطال الجميع على قدم المساواة، وتأخذ من الفقراء كما تأخذ من الأغنياء وهو ما يتعارض تماماً مع مبادىء العدالة الضريبية».

ورأى أنه «كان ينبغي على المجلس النيابي الذي يفترض به تمثيل الشعب اللبناني بكل فئاته الاجتماعية وحماية مصالحها، أن يوفر، بالتعاون مع الحكومة، تمويل السلسلة من خلال سد مزاريب الهدر والفساد في مؤسسات الدولة، ومن خلال استعادة مواردها المنهوبة، سواء في الأملاك العامة البحرية والنهرية، أم في الجمارك والمرافق الأخرى، أم من خلال فرض الضرائب التصاعدية على الأرباح والريوع المصرفية والعقارية وسواها».

وختم سعد: «إنّ إقرار السلسلة بالطريقة المشوهة التي أقرت بها، والضرائب الظالمة التي تم فرضها، لا يشكل الردّ المناسب على مطالب القطاعات التي تحركت طلباً للعدالة والإنصاف، بل هو سيؤدي إلى تصاعد الحركة المطلبية والاحتجاجات من قبل غالبية الفئات الاجتماعية».

الأساتذة المتفرغون في «اللبنانية»: المادة 33 تهدّد حقوقنا الاجتماعية

عقد مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً في مقرّ الرابطة قبل ظهر أمس، ترأسه رئيس المجلس الدكتور جورج قزي، بحضور رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور محمد صميلي وجميع أعضاء الهيئة والمندوبين.

بعد تداول جدول الأعمال الذي كان محدداً باتخاذ المواقف المناسبة إثر إقرار مجلس النواب المادة 33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، والتي تهدّد التقديمات الاجتماعية لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، فوض المجتمعون إلى الهيئة التنفيذية «اتخاذ الإجراءات التصعيدية المناسبة وصولاً إلى الإضراب المفتوح من أجل المطالبة بتعويض غلاء المعيشة لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، واستثناء صندوق التعاضد من تطبيق نص المادة 33».