تيلرسون راضٍ عن الجهود القطرية ويدعو إلى رفع الحصار البري..

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس، «أنّ الولايات المتحدة راضية عن الجهود القطرية لتنفيذ اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب التي وقعها البلدان الأسبوع الماضي».

وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي قبيل اجتماعه مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في واشنطن، «لقد كان القطريون متفانين جداً في تنفيذ هذا الاتفاق، لذلك أعتقد أننا راضون عن الجهود التي يبذلونها!».

وكانت واشنطن والدوحة قد وقّعتا المذكرة الخاصة بمحاربة الإرهاب ومنع تمويله أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى العاصمة القطرية في 11 تموز الحالي. وشدّد الطرفان على أنّ «الاتفاق ليس مرتبطاً بالأزمة الخليجية الراهنة، بل جاء بعد جهود استمرت لإعداده نحو عام».

وحثّ تيلرسون الدول المقاطعة لقطر السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى رفع «الحصار البري على هذه الدولة الخليجية الصغيرة!»، موضحاً «آمل أن تنظر الدول الأربع، كبادرة على حسن النية، في رفع الحصار البري المفروض لكونه يتسبّب بآثار سلبية على الشعب القطري!».

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، «إنه لا مجال للمفاوضات مع قطر، لإيجاد حلّ للأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج»، مجدداً مطالبة الدوحة «بالالتزام بتعهّداتها السابقة».

وأوضح الجبير خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الإيطالية روما أمس: «ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر، لأنّ الأمر لا يتعلق بمفاوضات، بل بمسألة مفادها، هل هناك دعم للإرهاب أم لا!»، وفق تعبيره.

وتابع الجبير: «إنّ السعودية ومصر والبحرين والإمارات لديها مبادئ واضحة أعلنت عن ضرورة تنفيذها، وهي الكفّ عن دعم أو تمويل الإرهاب، وعدم توفير مأوى للإرهابيين، ووقف خطاب الكراهية!».

واعتبر الجبير أن «الحل بالتالي بسيط، إذ يجب على قطر أن تلتزم بمبادئنا وتضعها موضع التنفيذ».

بدوره، اعتبر وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش «أنّ المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية، وأنّ ضغط الأزمة بات يؤتي ثماره، ومن الحكمة تغيير التوجّه ككل».

وكتب قرقاش في تغريدة نشرها أمس، عبر حسابه في «تويتر»، «المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع قائمة 59 إرهابياً. ضغط الأزمة بدأ يؤتي ثماره والأعقل تغيير التوجّه ككل».

وكان قرقاش قد لفت أول أمس عبر تغريدة نشرها في «تويتر»، إلى أنه «يتوجّب على قطر أن تدرك أن الحل خليجي ومفتاحه السعودية».

فيما تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عشية جولة سيطوف فيها على السعودية والكويت وقطر ستستغرق يومين «ببذل أنقرة كل ما في وسعها من جهود لتسوية خلاف الأشقاء الخليجيين».

وفي حديث أدلى به أمس، اعتبر الرئيس التركي أنّ «المشاكل السياسية مؤقتة»، داعياً السعودية والإمارات وباقي بلدان الخليج العربية إلى «الاستثمار في الاقتصاد التركي!».

من جهتها، أعربت قطر عن «استعدادها للحوار من أجل تطبيع العلاقات مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي، أول أمس في بكين: «نأمل تجاوز الأزمة عبر المفاوضات على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والامتثال للقانون الدولي، من أجل بناء الثقة المتبادلة ومعالجة الاختلافات بشكل جوهري».

بدوره، أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى «أهمية احتواء الأزمة عبر الحوار المباشر»، داعياً في هذا السياق إلى «تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي».

وقال وانغ: «ينبغي أن تتحلّى كل الأطراف بضبط النفس وتجري محادثات مباشرة بأسرع ما يمكن، من أجل تجنب تصعيد الموقف، وإرسال إشارة إيجابية لمعالجة الأزمة عن طريق الوسائل السياسية والدبلوماسية، وإعادة تأكيد دور مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف أن رفض كل أشكال الإرهاب يمثل نقطة توافق المجتمع الدولي، ويمكن لدول الخليج أن تجد سبيلاً لحل الأزمة عن طريق «محادثات صريحة» على أساس مكافحة الإرهاب على نحو مشترك، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها بعضاً واستمرار الالتزام بتعهداتها الدولية.

وأشار وانغ إلى «دعم بكين لجهود الوساطة الكويتية»، مؤكداً «استعداد بلاده للقيام بدور بناء في تعزيز محادثات السلام إذا اقتضت الحاجة».