محكمة بريطانية: لا حصانة قانونية لابن ملك البحرين في بلادنا
قالت محكمة بريطانية أمس إن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة ابن ملك البحرين والمتهم بتعذيب محتجزين في بلاده لا يتمتع بحصانة تحول دون الملاحقة القانونية على الأراضي البريطانية.
وكان مواطن بحريني أشير إلى اسمه بالحرفين ف. ف فقط قد سعى إلى توقيف ناصر بعد ضلوعه بشكل مباشر في تعذيب ثلاثة محتجزين في البحرين خلال احتجاجات عام 2011.
ويقول ف. ف إنه هو نفسه تعرض للتعذيب ومنحته بريطانيا وضع اللاجئين ويعيش بها الآن. واعترض على قرار اتخذته هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني عام 2012 بأن ناصر يتمتع بالحصانة في بريطانيا لانتمائه لعائلة مالكة.
وأشار قاضيان في المحكمة العليا إلى ضرورة إبطال حصانة الأمير ناصر، حيث قرأ القاضي اللورد جون لوز من نص الحكم الذي توصل إليه مع القاضي روس كرانستون، وقال: «نحن نعلن أن الأمير ناصر ليس من حقه الحصانة».
وقال محامو اللاجئ البحريني بعد قرار المحكمة العليا أمس إنهم سيتقدمون إلى شرطة لندن بالأدلة التي تدعم دعواهم ضد الأمير ناصر.
وقالت سو ويلمان محامية اللاجئ البحريني لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إن «قرار اليوم قرار عام. إنه رسالة إلى العامة بأن المملكة المتحدة تأخذ مثل هذه المزاعم بغاية الجد».
ونجحت بريطانيا في محاكمة شخص واحد وهو قائد فصيل أفغاني على أراضيها في خلال خمسة وعشرين عاماً تلت توقيعها مبدأ «لا ملاذ آمن» والذي يتيح الملاحقة القانونية على الأراضي البريطانية لمن يرتكب جرائم خطيرة في الخارج.
ويزور الأمير البحريني ناصر انكلترا كثيراً ويلتقي أفراداً من العائلة المالكة البريطانية. وطلب ف. ف من شركة محاماة في لندن أن تتوجه بكتاب إلى هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني لتوقيفه حين يزور بريطانيا.
وأصدرت البحرين وهي واحدة من أقرب حلفاء بريطانيا العرب والتي لم تذكر كطرف في القضية بياناً تنفي فيه هذا الادعاء، وأشارت إلى أن الحكومة البحرينية تنفي مجدداً وبشكل قاطع الادعاءات ضد الشيخ ناصر، مكررة استنكارها الحازم للتعذيب وتشدد على مسؤوليتها في التحقيق في أي ادعاء يستند إلى المنطق.
وأشارت الحكومة البحرينية إلى أن قرار المحكمة البريطانية لن يفتح الباب أمام محاكمة الأمير ناصر بسبب عدم وجود أدلة ضده، معتبرة أن هذه القضية هي محاولة مغرضة وذات دوافع سياسية واستغلالية لإساءة استعمال النظام القضائي البريطاني.
وأضاف البيان إن البحرين ترفض بأقوى العبارات الممكنة وجود أساس واقعي لهذه الاتهامات التي وصفتها بأنها كاذبة وذات دوافع سياسية.