المقاومة تُنهي البعد العسكري لحرب الجرد… إلى مصير العسكريين والمتابعة الأمنية الحريري وترامب: أولويّتان مختلفتان للتطبيع والمواجهة… الأسد أم حزب الله؟

كتب المحرّر السياسي

مع إعلان موسكو عن نشر قواتها المراقبة جنوب سورية وتركيز نقاط مراقبة وتفتيش في المناطق التي تشملها التهدئة في الغوطة الشرقية، جاء إعلان ضمّ مدينة إدلب لمناطق التهدئة، رغم وقوعها تحت سيطرة جبهة النصرة، ما فسّرته مصادر روسية إعلامية بمحاولة لمنح الأتراك الفرصة الكافية لفك وتركيب الوضع الأمني والعسكري في شمال سورية وفقاً لمسار أستانة، وهي فرصة قد تمتد لشهور هي الوقت اللازم لتطبيق مندرجات التفاهم مع واشنطن على تركيز الجهود لإنهاء وضع داعش، بعدما قاربت معركة الرقة على النهاية وصار استحقاق القتال في دير الزور وريفها، وخصوصاً مدينة الميادين راهناً، حيث الجيش السوري وحلفاؤه سيشكلون القوة الرئيسية في مواجهة داعش وحيث المساهمة الجوية الروسية ستكون أساسية، ليفتح بعدها ملف الشمال والجنوب مجدداً، للجماعات المسلحة والقيادات المعارضة كما للحكومات الإقليمية للمشاركة عبر بوابتي أستانة وجنيف نحو الحل السياسي في سورية تحت مظلة الدولة السورية ورئيسها تمهيداً لانتخابات في ظل دستور جديد يضعه السوريون ويستفتون عليه بمساعدة أممية.

بموازاة الإنجاز الروسي أخفقت واشنطن في إزالة ما تعتبره لغماً مفخخاً يعترض سياساتها في المنطقة تمثله الأزمة المفتوحة حول القدس والمسجد الأقصى، حيث تقف إسرائيل مرتبكة ومنقسمة بين خيارين أحلاهما مرّ. فنصف قادتها يدعون لنزول سريع عن شجرة التصعيد وتقديم التراجع هدية للسعودية والأردن ومصر، بما يقيد فرص تحويل التراجع سبباً لنصر فلسطيني. ويرون التصعيد لعبة لحس مبرد ستفجّر انتفاضة يصعب التحكم بمسارها تستنهض الشارعين العربي والإسلامي وتمنح حزب الله فرصاً ذهبية لتوظيفها واستدراج «إسرائيل» للمزيد من الحماقات وصولاً لكمين ينصبه لها وفقاً لأجندته، كما قال عدد من الباحثين شاركوا في نقاشات أجرتها الصحف «الإسرائيلية» حول أزمة القدس. بينما النصف الآخر كتب ونشر مواقفه تحت عنوان لا يجوز التنازل، فالقضية ليست إجراءات، بل قضية السيادة على القدس. وكل تنازل سيلحقه طلب تنازل لاحق، وتكرّ سبحة التنازلات حتى تخرج القدس الشرقية من قبضة الجيش «الإسرائيلي».

بين الإنجاز الروسي والإخفاق الأميركي معارك الميدان السوري تحاكي انتصار المقاومة في جرود عرسال والقلمون، ووفقاً لمصادر عسكرية متابعة أنهت المقاومة البعد العسكري من المعركة، حيث ضربت القوة المركزية للنصرة، وحرّرت بصورة شبه كاملة المناطق التي كانت تحت سيطرتها، وبقيت جيوب تتم معالجتها أمنياً، كما حالات الفرار نحو مواقع النازحين، أو نحو مناطق سيطرة داعش التي صارت عملياً على تماس مع مناطق تواجد المقاومة التي دخلتها على حساب النصرة، والانتقال من البعد العسكري إلى المعالجات الأمنية لا يحكمه سقف زمني، ففيه شراكة مع الدولة اللبنانية وأجهزتها، التي ستتولى ترتيب وضع مخيمات النازحين، وضمان عدم تحوّلها مأوى لعناصر النصرة الفارين. ويتداخل بالملف الأمني مصير داعش والتفاوض مع قيادة التنظيم المقطوع الجذور الآن والمحكوم بنتائح معركة النصرة، ومعه يتداخل ملف العسكريين المخطوفين، وكلها ملفات سيكون للأجهزة الأمنية وللدولة دور أكبر فيها من دور المقاومة. وحين تقفل الطرق أمام الحلول السياسية في أيّ من هذه العناوين ويستدعي الأمر حملة ثانية ستكون المقاومة جاهزة لها كما كانت في هذه الجولة.

خلال أيام سيكون، وفقاً للمصادر، تثبيت المواقع المحرّرة وترتيب تواصلها وإنهاء الجيوب وتنظيف الجغرافيا من الفخاخ والألغام، وتكون جولة إنهاء النصرة قد انتهت، لتبدأ المرحلة الأمنية التي يتقرر في ضوئها مدى الحاجة لجولة عسكرية ثانية ومتى؟

سياسياً، مواكبة شعبية وإعلامية مميّزة لانتصارات المقاومة، رغم بعض الصراخ والضجيج خصوصاً لدى بعض رموز تيار المستقبل، البعض الذي يبدو أن كلمة السر السعودية لم تصله حول الصمت المفيد والغموض البناء، كما تبلّغه رئيس الحكومة قبيل سفره إلى واشنطن، وربما لم يرد تعميمه إلا على المقربين، بانتظار ما سيجري بينه وبين الرئيس الأميركي وأركان إدارته، حيث توقعت مصادر لبنانية مقيمة في واشنطن ومتابعة لسياسات إدارة الرئيس ترامب أن يكون اجتماع الحريري مع ترامب مجرد لقاء بروتوكولي بينما النقاش الجدّي سيكون في لقاءاته بأركان الإدارة، حيث الأولويات مختلفة عن الأولويات التي يحملها الحريري الذي سيتمسّك بتقديم الصراع في المنطقة، وخصوصاً بلاد المشرق كصراع مع ثنائي الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ومن ورائهما إيران، بينما بات محسوماً لدى إدارة ترامب تحييد الرئيس السوري من خطط المواجهة. وفيما سيحاول الحريري، وفقاً للمصادر، القول بأن مواجهة حزب الله تبدأ من منع خروج الرئيس السوري منتصراً، لأن هذا هو النصر التاريحي لحزب الله، وأن العقوبات الموسّعة على حزب الله مع الاعتراف ببقاء الرئيس الأسد تصيب لبنان أكثر مما تصيب حزب الله، ويصير لها معنى إذا بقيت المواجهة مفتوحة مع الرئيس السوري، وأن خروج الرئيس الأسد منتصراً سيعيد لبنان إلى ما قبل صدور القرار 1559، وسيستعيد حلفاء سورية قوتهم في لبنان وتسقط محاولات الحصار لحزب الله، سيصرّ أركان الإدارة على اعتبار الحرب في سورية قيد الانتهاء ضمن تفاهم روسي أميركي على أولوية إنهاء داعش وقضايا تتجاوز حسابات قوى المنطقة والحلفاء ومن ضمنها تحييد الرئيس السوري عن لائحة الأهداف الأميركية، بينما المواجهة مع حزب الله وإيران تصلح لتكون هدفاً مشتركاً.

إنجاز المرحلة الأولى

في اليوم الرابع على المواجهات بين حزب الله وجبهة «النصرة» في جرود عرسال، أنجز المقاومون المرحلة الأولى من العملية بنجاح بعد أن حققوا تقدّماً واسعاً في الجرود إثر هجوم واسع منذ ساعات الصباح الأولى من جهات عدة باتجاه وادي الخيل وحصن الخربة في شرق عرسال اللبنانية.

وفيما لم تعلن مصادر المقاومة توقيتاً زمنياً لنهاية المعركة، أكد مصدر قيادي ميداني لـ«البناء» أن «المعركة مع النصرة شارفت على نهايتها والساعات القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة».

وأكد المصدر نفسه «أن انسحابات تكتيكية يجريها عناصر جبهة النصرة من بعض مواقعها في جرود عرسال»، تزامن ذلك مع «انسحاب مجموعات أخرى باتجاه وادي حميد والملاهي، حيث مخيمات النازحين، وسط إجراءات حاسمة للجيش اللبناني لمنع تسلل المسلحين إلى مخيمات النازحين». ومسؤول قيادي في «النصرة» والمعروف بـ»الأنصاري» من بين الذين «فرّوا من قلعة الحصن شرقاً باتجاه منطقة سيطرة داعش». ولفت المصدر الى «أن قرار الهجوم لن يتوقف على وادي حميد والمعركة لن تتوقف لحين التأكد من القضاء على النصرة على كامل نطاق سيطرتها ولا رجوع عنه».

ميدانياً، سيطر حزب الله على كامل وادي المعيصرة في جرد عرسال وعلى مرتفع قلعة الحصن الذي يشرف بشكل مباشر على مثلث معبر الزمراني شرق الجرد، وعلى وادي الخيل أهم معاقل «النصرة» في جرد عرسال وعلى وادي معروف – وادي كحيل – وادي زعرور – وادي الدم – وادي الدقايق في جرود عرسال، وسط حالة من الانهيار بصفوف الإرهابيين، وبعد اشتباكات عنيفة وقاسية اندلعت بين «حزب الله» وعناصر من جبهة «النصرة» للمرة الأولى عند أطراف وادي حميد، الذي يعتبر المعقل الاساس للنصرة بعد وادي الخيل. وأكد مصدر في المقاومة لـ«البناء»، «أنه مع سقوط منظومة الاتصالات التابعة للنصرة في الجرود وتدميرها لم يعد أمام ما تبقى منهم إلا الاستسلام أو الموت».

اتصال «التلي» بـ «أبو طاقية» أودى بالفليطي

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر أمنية معنية «أن أبومالك التلي كان قد اتصل بمصطفى الحجيري الملقب بـ «أبو طاقية» طالباً منه التدخل والمباشرة بمفاوضات مع حزب الله». ولفتت المعطيات الميدانية «أن هذا الاتصال وضع أحمد الفليطي في أجوائه الذي همّ سريعاً وكان الكمين المحكم الذي أودى بحياته». وفيما يخصّ تواجد التلي فإن مصادر أمنية متابعة ومتطابقة تشير لـ «البناء»، «أن التلي حدّد مكانه»، وفي معلومات ذات صلة فإن «إحكام الطوق عليه له صلة بالمخطوفين».

استعداد للمرحلة الثانية

وقالت مصادر عسكرية متابعة للوضع الميداني في الجرود لـ«البناء» إن «المهمة العسكرية التي حددتها قيادة المقاومة في المرحلة الأولى من العملية، قد أنجزت بالكامل وبنجاح تامّ وما تبقى ليس سوى عملية تنظيف للجرود من المسلحين. وبالتالي إن القيادة الميدانية غير ملزمة بوضع مهلة زمنية محدّدة لإنهاء عملية التنظيف وتحمّل خسائر بشرية بل تقوم بذلك وفق مقتضيات الميدان»، موضحة أن «العملية تحوّلت من عمليات عسكرية ميدانية الى ملاحقة ومطاردة أمنية للإرهابيين في الأودية والهضاب والكهوف».

وأوضحت المصادر نفسها أن «السبب الذي يقف خلف الانهيار السريع لقيادات وعناصر ومواقع جبهة النصرة هو أسلوب المباغتة في الهجوم الذي اتبعه حزب الله والتمويه الإعلامي في تحديد توقيت المعركة، إذ توهمت النصرة أن حزب الله لن يشن المعركة قبل شهرين». ولفتت المصادر الى أن «أمام التلي خيارين: إما الاختباء في أحد الكهوف مع حلقة ضيقة من المرافقين وانتظار حتفه، وإما التنكر والتسلل الى مخيمات النازحين السوريين في عرسال أو الى الأراضي السورية الى إدلب، الأمر الذي لن يمكنه من النجاة بسبب خلافاته مع أمير جبهة النصرة في سورية أبو محمد الجولاني».

واستبعدت المصادر أن يلتحق التلي بتنظيم داعش بسبب الخلافات والثأر القديم بين التنظيمين، ولفتت الى أن «المقاومة ستواصل المرحلة الثانية من العملية وهي القضاء على داعش، لكن ستنصرف لبعض الوقت الى تثبيت مواقعها في التلال والهضاب الحاكمة ثم تقييم المرحلة الأولى من العملية ووضع خطة جديدة للمرحلة الثانية. وبالتالي هناك فاصل زمني بين المعركتين ولو أن المعركة مع داعش ستكون أسهل من المعركة مع النصرة».

وكان المقاومون قد رفعوا رايات في وادي الخيل في جرود عرسال تحية لشهداء الجيش والرايات حملت صور الشهداء الذين قتلهم إرهابيو النصرة في الجرود. وعزّز الجيش إجراءاته الأمنية في المواقع المواجهة لوادي حميد بعد رصد عمليات فرار مسلحي النصرة الإرهابيين من العجرم باتجاه الملاهي.

هل يُفتح باب التفاوض لإطلاق العسكريين؟

وفي حين تسود حالة من القلق والحذر والترقب أوساط أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش»، يعلّق الأهالي الآمال على معركة الجرود علها تفتح باباً للتفاوض مع «داعش»، وقد أوردت مصادر إعلامية معلومات عن تحديد موقع العسكريين المخطوفين في الجرود، غير أن مصادر الأهالي نفت لـ«البناء» ذلك «واضعة إياها في إطار الإشاعات، مؤكدة أنها لم تتلق أية معلومات في هذا السياق»، مشيرة الى أن «إطلاق إشاعات خارج الإطار الرسمي سيترك تداعيات سلبية على معنويات الأهالي»، كما نفت مصادر رسمية لـ«البناء» هذه المعلومات، معتبرة أن «مصيرهم لا يزال مجهولاً».

ودعت مصادر الأهالي الجهات المعنية في الدولة اللبنانية لاستغلال ما يجري في الجرود وتحريك ملف التفاوض مع داعش لإطلاق العسكريين، مؤكدة أن «الأهالي جمّدوا التحركات التصعيدية بانتظار جلاء معركة الجرود، وأنهم لن يكونوا ورقة ضغط على الجيش أو المقاومة في هذه الظروف التي تتطلب تضامناً وطنياً».

اجتماع أمني في بعبدا

على المستوى الرسمي، واكب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العملية العسكرية والوضع في عرسال، وترأس أمس اجتماعاً أمنياً في بعبدا، حضره قائد الجيش العماد جوزف عون ونائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن نواف الجباوي ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان منصور ومدير العمليات العميد الركن جان الشدياق.

وخصص الاجتماع لعرض الأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية – السورية قبالة جرود عرسال والتطورات الميدانية المرتبطة بها، حيث قدم قائد الجيش لرئيس الجمهورية شرحاً مفصلاً وعلى الخريطة للواقع العسكري الراهن وللإجراءات التي اتخذها الجيش لحماية الحدود ومنع تسلّل الإرهابيين منها. كذلك عرضت خلال الاجتماع التدابير التي اعتمدها الجيش لتأمين سلامة المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين في الأماكن المحيطة بمناطق القتال.

ونوّه الرئيس عون بجهوزية الجيش واستعداده لصد أي اعتداء على الأراضي اللبنانية وحماية السكان والنازحين وتأمين سلامتهم في بلدة عرسال ومحيطها وفي سائر القرى والبلدات على امتداد الحدود.

واعتبر رئيس الجمهورية أن نتائج التطورات الميدانية الأخيرة ستكون إيجابية على صعيد الحد من اعتداءات الإرهابيين وممارساتهم ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء، وسوف تعيد الأمن والاستقرار إلى الحدود.

لقاء الحريري – ترامب

وعلى وقع التطورات العسكرية على الحدود والإنجازات التي يحققها حزب الله والجيش السوري في مكافحة الإرهاب، يلتقي رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقالت مصادر الوفد اللبناني الذي يرافق رئيس الحكومة إن «العنوان الاول لمباحثات الحريري في واشنطن هو الاستقرار الأمني والثاني هو اقتصاد لبنان والثالث هو أزمة النازحين».

ولفت الحريري في تصريح من واشنطن إلى أن «لبنان يشهد الكثير من التحديات، إلا أنه ينعم بالاستقرار، رغم كل ما تشهده المنطقة من حروب، وهو لا يزال نموذجاً للاعتدال في المنطقة تجب المحافظة عليه وتعميمه للحفاظ على الأقليات في المنطقة كلها، خصوصاً أن الدستور اللبناني يكفل هذه الحقوق». وأشار إلى أن «التحديات التي يواجهها لبنان كثيرة، وأهمها مسألة الأمن وأزمة النازحين».

بري وقّع قانون السلسلة

على الصعيد المحلي، لا تزال تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب تلقي بظلالها على المشهد الداخلي، في ظل توسّع مروحة الاعتراض على بنود السلسلة وموجة التحركات في الشارع، مع انضمام القضاة، الذين نفذوا أمس، وقفة احتجاجية في محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، مطالبين بـ»تصحيح الخلل الذي حصل على مستويين: نظام الحماية الاجتماعية الذي يوفره صندوق تعاضد القضاة وتمييز رواتب القضاة ومخصصاتهم عن سائر رواتب القطاع العام».

وانضمّ رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد الى الاعتصام في قاعة المحكمة وترأس اجتماعاً للقضاة، وأكد فهد «أن تأكيدات جاءتنا من رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة ووزير العدل، بأنه سوف تتخذ الخطوات المتاحة من أجل تصحيح الخلل».

وقالت أوساط قضائية لـ«البناء» إن «الاعتكاف مستمر حتى تحقيق المطالب المحقة وإجراء التعديلات اللازمة على قانون السلسلة لإنصاف القضاة كسائر الموظفين»، موضحة أن «التعديل يتم بموجب اقتراح قانون معجل مكرّر يقدم الى الهيئة العامة يتضمن تعديلاً لبعض بنود السلسلة ويلحظ حقوق القضاة في صندوق الضمان المستقل وزيادة الرواتب والأجور»، مشيرة الى أن «وضع صندوق تعاضد القضاة تحت وصاية السلطة التنفيذية يمسّ بتعويضات القضاة ويسم ايضاً استقلالية السلطة القضائية»، ولافتة الى أن «الفئات الموازية لفئة القضاة في الادارات الرسمية تتقاضى رواتب تفوق ما يتقاضاه القضاة ما يشكل خللاً في السلسلة».

ووقع رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، مشروع قانون السلسلة، ومشروع قانون الموارد اللذين أقرهما المجلس في جلسته العامة يومي الثلثاء والأربعاء الماضيين. وقد أحيل القانونان فوراً الى مجلس الوزراء.