مئةُ عام من العلاقات الأميركية الصهيونية.. الدعم العسكري.. 9
إعداد وتوثيق سماهر الخطيب
تتغيّر مواقف الإدارة الأميركية وتتبدّل سياساتها إزاء العديد من القضايا، إلا أنّ موقفها من القضية الفلسطينية ودعمها اللامحدود لـ«إسرائيل» يُعَدّ من الثوابت التي لا تعرف التبديل، بل يتزايد هذا الدعم على الدوام ويتصاعد مع كل عدوان جديد يشنّه الاحتلال «الإسرائيلي» على الأراضي الفلسطينية.
ولا يتوقف الدعم الأميركي لـ«إسرائيل» عند التصريحات المكرّرة والمؤيّدة لدولة الاحتلال تحت لافتة «الدفاع عن النفس» بل يتجاوز ذلك إلى تزويدها بالمساعدات المالية والعسكرية وتُفتح لها مخازن السلاح الأميركية كي تستخدمها في حروبها المتواصلة.
في 19 نيسان 1965 وصلت إلى حيفا شحنة من الصواريخ الأميركية هوك المضادة للطائرات. وفي 25 آب 1966 وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع «إسرائيل» تقضي بتزويدها بمادة اليورانيوم اللازمة لمفاعلها الذري.
في 30 أيار 1967 اعترف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بأن «شحنات من الذخيرة تنقل بالطائرات من ترسانات الجيش الأميركي إلى إسرائيل مباشرة».
في 24 تشرين الأول 1967 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رسمياً أنّ «الولايات المتحدة قرّرت إعادة إرسال الأسلحة إلى إسرائيل».
في 9 تشرين الأول 1968 أعلن الرئيس الأميركي جونسون أنه «سمح بإجراء مفاوضات بشأن احتمال بيع طائرات حربية أسرع من الصوت إلى إسرائيل».
في 26 كانون الأول 1968 أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بلاغاً يتضمن «قرار تسليم 50 طائرة فانتوم لإسرائيل في نهاية 1969 وخلال عام 1970».
وفي 22 تشرين الأول 1970 أعلنت المصادر الرسمية في البنتاغون أن «الحكومة الأميركية قرّرت إمداد إسرائيل بحوالي 200 دبابة من طراز أم 600 أ وهي أحدث دبابات القتال في الجيش الأميركي و18 طائرة فانتوم وبطاريات مدفعية وعتاد حربي آخر».
وفي 5 كانون الأول 1971 وافقت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب الأميركي على «اعتماد مبلغ 30 مليون دولار في شكل قروض لتمويل إمداد إسرائيل بالأسلحة».
وخصصت لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ في 23 أيار 1972 مبلغ 300 مليون دولار لتشتري بها «إسرائيل» السلاح وذلك من أصل 550 مليون دولار تمّ رصده للقروض العسكري خلال سنة 1973.
كما وافق مجلس الشيوخ الأميركي في 31 تموز 1972 بأغلبية 75 صوتاً ضدّ 9 أصوات على «تعديل قانون الاعتماد الخاص بشراء الأسلحة بهدف السماح ببيع الأسلحة لإسرائيل بقروض وذلك حتى 30 أيلول 1972».
كذلك، وافق مجلس الشيوخ الأميركي في 27 أيلول 1973 على «مدّ فترة التفويض الممنوح للرئيس نيكسون لإعطاء إسرائيل تسهيلات ائتمانية لشراء السلاح إلى ما بعد كانون الأول 1973».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 14 تشرين الأول 1973 أن «الولايات المتحدة بدأت خلال اليومين الماضيين في إمداد إسرائيل بالعتاد العسكري الثقيل».
أعلنت المصادر العسكرية الأميركية في 16 تشرين الأول 1973 أن «الولايات المتحدة الأميركية في سباق مع الزمن لإرسال المساعدات العسكرية إلى إسرائيل تعويضاً عن خسائرها الجسيمة في الحرب القائمة في الشرق الأوسط».
وطلب الرئيس الأميركي نيكسون في 18 تشرين الأول 1973 من الكونغرس «الموافقة على اعتماد جديد لبرنامج ضخم من المساعدات العسكرية لإسرائيل يصل في مجموعه إلى 2200 مليون دولار».
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية في 21 تشرين الأول 1973 أن «الجسر الجوي الأميركي من السلع والأمدادات لـ«إسرائيل» مستمر من دون توقف، وذلك رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار».
كما وافق مجلس الشيوخ الأميركي في 17 كانون الأول 1973 على «اعتماد معونات عسكرية لإسرائيل قيمتها 2200 مليون دولار مع إعفاء إسرائيل من 1500 مليون دولار من ثمن الأسلحة».
وفي 14 تموز 1974 وافقت الولايات المتحدة على «ضمان قرض لإسرائيل قيمته 300 مليون دولار يقوم بتمويله الأفراد والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأميركية للإسهام في تغطية المشتريات الدفاعية الإسرائيلية».
فيما وافق مجلس الشيوخ الأميركي في 5 حزيران 1975 بأغلبية 68 صوتاً ضدّ 22 صوتاً على «تجديد قانون الخاص بالسماح ببيع الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل بالقروض».
وأقرّت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للكونغرس الأميركي في 29 كانون الثاني 1975 مشروع قانون بمساعدات عسكرية واقتصادية قدرها 3800 مليون دولار منها 2200 مليون لـ«إسرائيل».
وأبلغت وزارة الدفاع الأميركية الكونغرس في 27 نيسان 1976 أنها «ستبيع لإسرائيل صواريخ أرض جو قيمتها 37.9 مليون دولار».
وفي 27 نيسان 1976 وافق الكونغرس على «مشروع مساعدات عسكرية للشرق الأوسط ومن بينها المساعدات الإضافية لإسرائيل والتي تبلغ 500 مليون دولار».
كما وافق مجلس النواب في 2 حزيران 1976 على «مشروع المساعدات العسكرية الأميركية الخارجية التي تضمن منح إسرائيل 4000 مليون دولار في صورة مساعدات وقروض طويلة الأجل».
وفي 27 أيلول 1976 وافق الكونغرس على «قانون المساعدات الخارجية للعام المالي 1977، حيث تحصل بموجبه إسرائيل على 735 مليون دولار مساعدات و1000 مليون كقروض عسكرية لمبيعات السلاح».
واعترف الرئيس الأميركي فورد في 14 تشرين الأول 1976 أنه «تجاوز وزارتي الخارجية والدفاع عندما اتخذ قرار تزويد إسرائيل بصفقة الأسلحة الجديدة المتطورة».
وقررت وزارة الخارجية الأميركية في 6 شباط 1977 زيادة المساعدات العسكرية والاقتصادية التي كانت حكومة الرئيس السابق فورد قد أقرّتها لـ«إسرائيل» وذلك بمقدار 300 مليون دولار.
وفي 13 حزيران 1977 وافقت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب الأميركي على «تقديم 785 مليون دولار مساعدات دفاعية لـ«إسرائيل» وذلك في إطار برنامج المساعدات الخارجية للسنة المالية الجديدة 1978».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 21 تموز 1977 أن «الولايات المتحدة ستقدم معونة عسكرية لإسرائيل تقدر قيمتها بحوالي 250 مليون دولار».
وأصدر الرئيس الأميركي كارتر قانون المساعدات الأميركية في 4 آب 1977 والذي تحصل «إسرائيل» بمقتضاها على 1789 مليون دولار من مجموع المساعدات التي تبلغ 3200 مليون دولار خلال السنة المالية للعام 1978.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 5 تشرين الأول 1978 أن «الحكومة الأميركية التزمت خلال الـ 12 شهراً الماضية بالحد الأقصى لمبيعات الأسلحة لدول العالم المختلفة باستثاء 17 دولة. وقد حصلت إسرائيل على 1.7 مليار».
وفي 16 آب 1981 قررت الولايات استئناف شحن الطائرات أف 16 إلى «إسرائيل».
كما اتفق الرئيس الأميركي رونالد ريغان واسحق شامير رئيس وزراء «إسرائيل» في 28 تشرين الثاني 1983 على «إقامة لجنة عسكرية أميركية «إسرائيلية» مشتركة تكون مهمتها التخطيط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة ووضع الخطط العسكرية والعمل على تخزين الأسلحة الأميركية في إسرائيل».
وفي 27 أيلول 1984 وافقت لجنة المساعدات بمجلس النواب على «منح إسرائيل مساعدات اقتصادية في العام 1985 تقدر بـ1.1 مليار دولار بزيادة 250 مليون عما اقترحته الحكومة الأميركية، وكذلك مساعدات عسكرية تقدّر بـ 1.4 مليار».
وفي 14 أيّار 1985 «وافق مجلس الشيوخ الأميركي على «تقديم 1.8 مليار دولار إلى إسرائيل كمنحة عسكرية لا ترد».
واعترف الرئيس الأميركي نيسكون في 21 تموز 1985 بأنه «بحث استخدام القنابل الذرية الأميركية لإنقاذ إسرائيل من الدمار أثناء حرب تشرين الأول 1973».
كما وقعت «إسرائيل» والولايات المتحدة على «اتفاقية انضمام إسرائيل إلى مشروع حرب الكواكب الأميركي» في 5 أيار 1986.
وألغت الحكومة الأميركية الحظر الذي فرضته على تزويد «إسرائيل» بالقنابل العنقودية في 5 كانون الأول 1988.
كما وافقت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأميركي في 21 حزيران 1990 على «مشروع المساعدات الخارجية الأميركية للسنة المالية التي تبدأ في أول تشرين الأول 1990، بحيث تحصل إسرائيل على 1.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية».
كذلك، وافقت لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ في 22 تشرين الأول 1990 على «اقتراح بتفويض الرئيس الأميركي جورج بوش بمنح إسرائيل مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار كحد أدنى خلال 9 أشهر».
يتبع..