شماس: أولويات تسبق السلسلة لتفكيكها وإعادتها إلى الحكومة

رأى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أنّ ثمة أولويات ملحّة تسبق سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، «تتعلّق بالإفراج عن العسكريين المخطوفين وانتخاب رئيس للجمهورية وحماية لبنان».

وقال شماس لـ Arab Economic News AEN ، إنّ «إعادة السلسلة إلى اللجان المشتركة لم تزعج أحداً»، معتبراً أنّ «هيئة التنسيق النقابية التي تهدّد بالشارع، تدرك أكثر من سواها واقع الحال الاقتصادية في لبنان».

وفنّد «الفرضيات التي بنت عليها الهيئة في مشروع السلسلة»، وهي:

الاستقرار الأمني والسياسي غير المتوافر، بل في منحى انحداري لا يبشّر بالخير، والإصلاح الإداري الذي اقتصر على ساعات العمل من دون المحاسبة على قاعدة «الثواب والعقاب» وخفض عدد الموظفين وهو الأهم لخفض الكلفة، ومراقبة مجلس النواب وهي المهمة التي لم يضطلع بها مسبقاً ولا لاحقاً، ومواءمة الإيرادات مع النفقات، وهي غير متوافرة لأنّ السلسلة تبدأ بعجز يقارب الـ400 مليار ليرة، وهو رقم مرشح للارتفاع لأنّ الموارد مرتبطة بالنمو، وبالتالي أي انتكاسة ستفضي إلى تعميق فجوة العجز».

وأوضح شماس أنّ «الهيئات الاقتصادية ليست ضدّ السلسلة بالمطلق، لكن الشروط المفترضة غير متوفّرة منذ اليوم»، لافتاً إلى أن «الهيئات كانت محقة في مطالبتها بفصل السلاسل عن بعضها بعضاً، وخصوصاً في ظلّ ثلاث إشكاليات تتناول: خصوصية الأسلاك العسكرية، ونستغرب كيف أُغفلت على مدى ثلاث سنوات، والاختلاف ما بين التعليم الخاص والعام، ونصحنا أساتذة التعليم العام بفصل مطالبهم عن أساتذة الخاص، حيث المحاسبة هي التي تقرّر مصير الاستاذ وفق إنتاجيته خلافاً لما يطبق في التعليم العام، إضافة إلى الفوارق ما بين التعليم الثانوي والابتدائي».

ورأى أنّ «هذا الواقع يفرض تفكيك السلسلة وإعادتها إلى الحكومة وليس إلى اللجان، للمزيد من الدرس في ظل الواقع الاقتصادي في البلاد».