زاخاروفا: لم تصرّح واشنطن عن عدد أفراد بعثتها والدبلوماسية الأميركية تخلي مبنيين قرب موسكو

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، «أن موسكو لم تسمع من واشنطن أي تصريحات رسمية حول العدد الدقيق أو التقريبي للدبلوماسيين الأميركيين العاملين في روسيا».

وكتبت الناطقة في صفحتها على «فيسبوك»: «لم نسمع من الزملاء الأميركيين أي تصريحات رسمية عن العدد الدقيق أو التقريبي لموظفي الهيئة الدبلوماسية والقنصلية الأميركية على أراضي روسيا».

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، «أن التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة في روسيا سيتم خفضه بمقدار 755 شخصاً، ليتساوى مع عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية في أميركا، ويصبح 455 شخصاً في كل بعثة».

وكذلك قرّر الجانب الروسي بدءاً من 1 آب، تعليق استخدام مجموعة مستودعات تقع في شارع دوروجنايا في العاصمة الروسية وبيت ريفي «داتشا» في منطقة «سيريبرياني بور» على ضفة نهر موسكو من قبل العاملين في السفارة الأميركية لدى روسيا.

بدوره، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، «قانون فرض العقوبات الجديدة ضد روسيا»، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي.

من جهته، أمل مايك بنس نائب الرئيس الأميركي «أن يتم إلغاء هذه العقوبات»، وأشار إلى أنّ «الأمر ممكن فقط بشرط إذا نفذت روسيا الالتزامات الملقاة على عاتقها»، معتبراً أن «الخطوات الدبلوماسية الروسية الأخيرة للأسف تظهر العكس».

وأعلنت الخارجية الروسية، في بيان لها يوم 28 تموز الماضي «أن روسيا تقترح على أميركا تحديد عدد دبلوماسييها في موسكو بعدد مساوٍ لعدد الدبلوماسيين الروس في أميركا قبل 1 أيلول»، مشيرة إلى أنّ «موسكو تحتفظ لنفسها بحق الرد والتعامل بالمثل في ما يتعلق بعقوبات أميركا ضدّها»، مؤكدة أن «الرد سيؤثر على المصالح الأميركية».

في سياق متصل، أخلت السفارة الأميركية في موسكو أمس مبنيين دبلوماسيين عند أطراف العاصمة، التزاماً بقرار اتخذه الرئيس فلاديمير بوتين رداً على عقوبات أميركية جديدة على روسيا.

وأعلنت المتحدثة الصحافية باسم السفارة الأميركية في موسكو، ماريا أولسون، أمس، «أخرجنا ما تبقى من الأثاث وأدوات المطبخ، إضافة إلى تجهيزات ملعب رياضي».

وأضافت «أخرجنا أيضاً من المستودع كل لوازم السفارة».

وفي سياق الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن أنّ السفارة رفعت عدد رفض طلبات التأشيرات، أكدت أولسون بأنّها «لا تمتّ للواقع بصلة».

وقالت المتحدثة: «نحن على علم بأن الكثير من أنباء وسائل الإعلام التي تحتوي محاولات لتحليل خفض عدد العاملين بالسفارة والقنصلية الأميركية في روسيا».

وأضافت: «ما زال من المبكر جداً افتراض أنّ التقليص يمكنه أن يؤثر على العمليات القنصلية، لكن من الممكن جداً أن يؤدي ذلك إلى إبطاء العمل القنصلي».

وأكدّت المتحدثة الدبلوماسية بأنّ «التصريحات عن أنّ البعثة الأميركية في روسيا رفعت عن عمد، عدد الطلبات المرفوضة للتأشيرات، لا تمتّ للواقع بصلة».

من جهة أخرى، ناشدت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز الولايات المتحدة أمس، «التحاور مع الجانب الأوروبي، بشأن آثار العقوبات المشدّدة التي تعتزم واشنطن فرضها على روسيا»، وقالت «إنه ينبغي عدم معاقبة الشركات الأوروبية».

ويخشى الاتحاد الأوروبي «احتمال تأثر بعض شركاته بالقيود الأميركية الجديدة خاصة في قطاع الطاقة».

وقالت تسيبريز «إنّ تهديد الولايات المتحدة بمعاقبة الشركات الأوروبية أيضاً عن طريق ما يُعرف بعقوبات خارج الحدود غير مقبول»، مضيفة بأنه «من المحبذ للغاية أن تجلس الحكومة الأميركية معنا إلى طاولة التفاوض وتعمل في سبيل حل مقبول للأطراف كافة».

وأشارت إلى أنّ «الخطوة الأحادية الجانب أدّت إلى تصعيد في نزاع دبلوماسي، بعدما أمرت موسكو الولايات المتحدة بخفض طاقمها الدبلوماسي في روسيا بنحو 60 في المئة».

ويقول قادة الأعمال والحكومة في ألمانيا «إن العقوبات الجديدة قد تمنع الشركات الألمانية من العمل في مشروعات خطوط أنابيب يعتبرونها ضرورية لأمن الطاقة في البلاد».

في سياق آخر، أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أريشكين، أمس، «أنّ العقوبات الغربية ساعدت روسيا على الالتفات لمشاكل الاقتصاد الداخلية، وبنتيجة تطبيق السياسة الاقتصادية – التجارية دخل الاقتصاد الروسي إلى مرحلة النمو النشط، على الرغم من ثبات انخفاض أسعار النفط».

وقال أوريشكين للصحافيين «الاستخلاص الرئيسي من السنوات الأخيرة أنّ السياسة الاقتصادية والتجارية لفتت انتباهها إلى المشاكل الداخلية القائمة لدينا. ونحن نعمل الآن على حلها، ولذلك على الرغم من أن أسعار النفط مازالت عند مستوى منخفض، دخل الاقتصاد مرحلة النمو النشط. وهذا بحدّ ذاته بفضل هذه الإجراءات التي اتخذت في السياسة الاقتصادية خلال الأعوام الأخيرة».