موسكو: لن نغيّر من سياستنا والخطوات الجوابية تمّ اتخاذها

أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقّع على مشروع القانون، الذي أقرّه مؤخراً الكونغرس الأميركي وينص على توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب «إنّه وقّع على قانون العقوبات الجديد ضد روسيا وإيران، رغم عيوبه، من أجل الوحدة الوطنية».

كما وصف الرئيس الأميركي القانون الذي أقرّه الكونغرس بفرض عقوبات جديدة على روسيا والذي وقعه ليصبح قانوناً نافذاً بأنه «معيب بشكل كبير»، وحثّ الكونغرس على «عدم استخدامه لعرقلة جهود الولايات المتحدة مع الحلفاء الأوروبيين لحل الأزمة الأوكرانية».

وقال ترامب في بيان بعد التوقيع «رغم أني أؤيد اتخاذ إجراءات صارمة لعقاب وردع السلوك العدائي الذي يقوّض الاستقرار من جانب إيران وكوريا الشمالية وروسيا، إلا أن هذا التشريع معيب بشكل كبير، في غمرة التعجّل لإقرار هذا التشريع، أدرج الكونغرس فيه عدداً من البنود غير الدستورية بشكل واضح».

وأضاف الرئيس الأميركي «عبر الحدّ من هامش المناورة لدى الإدارة، فإن هذا القانون يعوق قدرة الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاقات جيدة للشعب الأميركي».

واعتبر ترامب «أنّ توقيعه على القرار انطلاقاً من موافقته على اتخاذ تدابير قاسية لمعاقبة وردع المسلك العدواني والمزعزع للاستقرار من قبل إيران وكوريا الشمالية وروسيا»، مشيراً إلى أنّ هذا القرار «يعاني من عيوب جدية، من بين الثغرات أن بعض المواد ترمي إلى استبدال الصلاحيات الرئاسية الخاصة بالدول الأجنبية، وأنّ البند 216 يسعى لإعطاء الكونغرس القدرة على تغيير القانون بخلاف الصلاحيات الدستورية، والتدخل لمنع الرئيس من اتخاذ خطوات معينة».

وكان ترامب عارض في جلسات خاصة فرض هذه العقوبات، كما عمل مساعدوه على الضغط من أجل عدم فرضها، لكن مجلس الشيوخ أقرّ قانون العقوبات ورفعه للرئيس من أجل تصديقه.

وذكرت مصادر البيت الأبيض «أن ترامب وقع القانون خلف أبواب مغلقة بعيداً عن الكاميرات».

وبتوقيع ترامب على القانون يتجنب «احتمال أن يتخطاه الكونغرس»، ويفرض القانون مجموعة قاسية جديدة من العقوبات على روسيا بسبب اتهامها «بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية لصالح ترامب العام الماضي وضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية».

يُذكر أن كلتا غرفتي الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تبنّتا، أواخر الشهر الماضي، مشروع قانون ينص على توسيع العقوبات، التي سبق أن فرضتها الولايات المتحدة على روسيا.

ومع توقيع ترامب على مشروع القانون فإنّ الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية ضدّ روسيا أصبحت الأوسع نطاقاً منذ العام 2014، فهي ستطال، على سبيل المثال، مشروع «السيل الشمالي 2» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، إضافة إلى إضفاء صفة القانون على العقوبات السابقة، التي تم فرضها بأوامر تنفيذية صادرة عن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.

كما يشمل مشروع القانون ذاته فرض عقوبات جديدة على كل من إيران وكوريا الشمالية.

وفي تصريحات أدلى بها أول أمس، كشف وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، عن أنّ «ترامب ذاته، وهو شخصياً، غير سعيدَيْن بالقانون الجديد».

وأوضح تيلرسون في هذا السياق: «لا الرئيس ولا أنا سعيدين حقاً بذلك، لقد قلنا بوضوح إنّ هذا القانون لا يساعد جهودنا، وإنما هم، أي أعضاء الكونغرس، من قرّروا اعتماده، لقد أقرّوه بأغلبية ساحقة، والرئيس قبل بهذا الأمر، وجميع المؤشرات تدل على أنه سيوقع هذا القانون، وسنعمل بموجبه».

من جهته، أكد الكرملين «أن توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على القانون، الذي يوسّع عقوبات الولايات المتحدة ضد روسيا، لن يغير سياستها».

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عقده أمس، رداً على سؤال حول تداعيات هذه العقوبات على سياسة روسيا: «إن هذا الأمر عملياً لا يغير شيئاً».

وأضاف بيسكوف: «ما هي إجراءات ردنا؟ ليس هناك أي شيء جديد، الخطوات الجوابية تم اتخاذها».

ومن الجدير بالذكر أنّ العقوبات الأميركية المقترحة قد لقيت انتقادات شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي وصفها بأنها «خطوة أحادية» من جانب واشنطن.