خامنئي يحدد «الخطوط الحمر» للمفاوضات النووية
شدد المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي مجدداً على الخطوط الحمر التي تضعها بلاده في مفاوضاتها مع الدول الكبرى حول برنامج طهران النووي.
ونشر الموقع الإلكتروني التابع للمرشد أمس رسماً بيانياً حدد فيه 11 نقطة يجب على فريق المفاوضين احترامها قبل توقيع أي اتفاق، إذ نصت إحدى هذه النقاط على أن الحاجات النهائية لإيران في مجال تخصيب اليورانيوم تبلغ 190 ألف «وحدة أعمال الفصل» أي أكثر بعشرين مرة من القدرات الحالية لإيران.
وتنص نقطة أخرى على أن «المسيرة العلمية النووية يجب ألا تتوقف او تتباطأ بأي شكل من الأشكال»، وأن على إيران مواصلة برنامجها «للبحث والتنمية».
وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم عقد طهران ومجموعة 5+1 مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف في العاصمة النمساوية فيينا الأسبوع المقبل، مضيفة أنه ستُعلن تفاصيلها وموعدها لاحقاً.
وقالت الخارجية إن إيران والقوى الكبرى تعتزم إجراء محادثات نووية متعددة الأطراف وثنائية خلال الأيام المقبلة في فيينا تهدف إلى تسوية نزاع استمر أكثر من عشر سنوات بشأن النشاط النووي الإيراني.
ولم تحدد أفخم في مؤتمر صحافي أذاعه التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة الوقت الذي ستستمر خلاله المحادثات التي أعلنتها لكنها قالت دون تفصيل إن هناك تقدماً بطيئاً في المحادثات حتى الآن.
وكان مسؤولون إيرانيون كبار قالوا إن من المرجح أن تعقد إيران محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة في فيينا ثم تعقد جلسة كاملة مع شركائها الستة في شهر تشرين الثاني، ولم يحددوا تواريخ للمحادثات.
وعلى نحو منفصل سيعقد وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة محادثات في طهران هذا الأسبوع، بحسب وسائل إعلام إيرانية في محاولة لإحراز تقدم في تحقيق تجريه الوكالة منذ وقت طويل حول شكوك في أن إيران أجرت بحوثاً لصناعة قنبلة نووية، وتنفي إيران هذا الزعم لكنها وعدت بالعمل مع الوكالة لتبديد هذه الشكوك.
وفي السياق، رفضت إيران الانتقادات التي وجهتها إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرفضها منح تأشيرة دخول لخبير في الوكالة من أعضاء فريق يحقق في مزاعم قيام طهران بأبحاث عن الأسلحة النووية. وقالت إن اتخاذ القرار بشأن من تريد إدخاله إلى أراضيها هو حق سيادي، كما كشفت مصادر دبلوماسية أن التأشيرة التي رفضت هي لخبير غربي في القنابل النووية.
ومن المحتمل أن يفاقم رفض إيران منح تأشيرة الدخول لمسؤول في الوكالة الدولية الشكوك الغربية القديمة العهد بشأن مماطلة إيران في مسألة التجاوب مع تحقيق الأمم المتحدة، إذ تعتبر هذه المرة الثالثة التي لا يحصل فيها الشخص عينه الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه على تأشيرة الدخول إلى إيران.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشهر الماضي، إن إيران لم تصدر تأشيرة دخول لأحد أعضاء الفريق الذي زار طهران في 31 آب لمحاولة تحقيق تقدم في التحقيق في ما تسميه الأمم المتحدة الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني.
وشددت الوكالة الدولية في تقرير أصدرته في الخامس من أيلول بشأن البرنامج النووي الإيراني على أن «أي موظف لديها ترى الوكالة أنه صاحب خبرة ضرورية مخول بالمشاركة في نشاطاتها التقنية».
غير أن طهران أشارت في بيان وزعته على الدول الأعضاء في الوكالة هذا الأسبوع إلى أن إصدار تأشيرات الدخول «هو حقنا السيادي وسنصدرها عندما نجد أنها مناسبة».
وللدول الأعضاء في الوكالة الحق في منع دخول مفتشين معينين تقترحهم الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إذ منعت إيران لسنوات موظفين من عدد من الدول الغربية بينها الولايات المتحدة الأميركية من الكشف على مواقعها النووية.
وجاء في تقرير الوكالة الدولية الشهر الماضي، أن إيران لم تجب عن أسئلة بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي في خلال مهلة زمنية انتهت في 25 آب فيما قد يشكل حجر عثرة للجهود الدبلوماسية الأوسع بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وجاء في البيان الإيراني الذي يحمل تاريخ 19 أيلول لكنه لم ينشر على موقع الوكالة الدولية إلا هذا الأسبوع «نحن مستمرون في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نقاط ملتبسة بغية إيضاحها وحلها».