تقرير أممي يحمّل الجيش الأوكراني مسؤولية قصف المناطق المأهولة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس ضرورة الكف عن انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، مشيراً في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنزويلي رفائيل راميريز بموسكو إلى أن «لدينا قناعة مشتركة بأنه من الضروري الكف عن انتهاكات اتفاق الهدنة في أوكرانيا بأسرع ما يمكن».
ودعا سيرغي لافروف إلى إطلاق حوار سياسي شامل في أوكرانيا، مشدداً على أن موسكو تدعم الاستقرار في أوكرانيا كونه يخدم المصالح القومية الروسية وليس لرفع العقوبات عن روسيا، وأضاف أن العقوبات غير شرعية.
وأكد الوزير الروسي أن بلاده ترفض تغيير السلطة الشرعية في أي بلد عن طريق استخدام وسائل غير قانونية بتوجيهات خارجية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تتنافى مع التزام الدول أمام القوانين الدولية.
وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي أكدت أن وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف ناقشا في اتصال هاتفي الأوضاع في أوكرانيا بالنظر إلى تجدد المواجهات قرب دونيتسك.
وأضافت بساكي أن الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات فيما بينهما بشأن هذه القضية، وأكدا ضرورة التزام طرفي النزاع في أوكرانيا اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت الناطقة الأميركية إلى أن هذه الاتفاقات عقدت منذ أكثر من شهر، «لكن المعلومات التي تتوارد إلى مسامع الولايات المتحدة تؤكد أن عدد القتلى الذين سقطوا في شرق أوكرانيا منذ ذلك الوقت، تجاوز 200، بينهم نساء وأطفال».
وأكدت بساكي إدانة واشنطن لحوادث مقتل المدنيين، ومن بينهم موظف لجنة الصليب الأحمر الدولية السويسري لوران إيتين.
وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة «تاس» في وقت سابق بأن وزير الخارجية الروسي قد يجتمع مع نظيره الأميركي في باريس الأسبوع المقبل، في حين لم تذكر بساكي أين ومتى سيلتقي كيري ولافروف لمناقشة الوضع في أوكرانيا وغيره من الملفات الدولية.
وألقت الأمم المتحدة بالمسؤولية على القوات المسلحة الأوكرانية في القصف العشوائي لمناطق مأهولة شرق البلاد، إذ أكد تقرير جديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن «القوات المسلحة الأوكرانية تتحمل المسؤولية عن بعض حالات القصف».
وخلص التقرير الذي يغطي الفترة من 18 آب إلى 16 أيلول 2014، وهو السادس من نوعه والأول منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في 5 أيلول إلى أن «معظم القتلى في صفوف المدنيين سقطوا بسبب القصف المدفعي العشوائي، وقصف المناطق السكنية باستخدام الأسلحة الثقيلة».
وأفرد التقرير الأممي حيزاً خاصاً للحديث عن الجرائم التي ارتكبتها كتائب المتطوعين الخاضعة لوزارة الدفاع الأوكرانية شرق البلاد، مشيراً إلى «تواصل الأنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل بعض كتائب المتطوعين الخاضعة لسيطرة الحكومة والتي تتولى وظائف الشرطة في كثير من المدن المحررة».
وسمى التقرير أربع كتائب للمتطوعين، قال إنها متورطة في جرائم مثل الاختطاف والاعتقال التعسفي والمعاملة القاسية والقتل والابتزاز، مشدداً على أنه «يجب على الحكومة أن تسيطر بحزم على وحداتها، بما في ذلك كتائب المتطوعين، وتضمن مساءلة عناصرها عن جميع الجرائم التي ترتكبها».
وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أثناء تقديمه تقرير بعثة المتابعة بشأن الوضع في أوكرانيا مقتل «331 شخصاً منذ اللحظة التي بدأت فيها الهدنة ما بين 6 أيلول و6 تشرين الأول».
ولم يستبعد الحسين أن يكون البعض قد قتل قبل الهدنة وشملته الإحصاءات متأخراً، مضيفاً «في المحصلة منذ أواسط آذار إلى 6 تشرين الأول قتل ما لا يقل عن 3660 شخصاً وجرح 8756، نتيجة الصدامات بين القوات الحكومية والمتمردين شرق البلاد».
ودعا مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق بقضية المقابر الجماعية شرق أوكرانيا، في حين حمل التقرير الأممي السادس حول حقوق الإنسان في أوكرانيا، الجيش الأوكراني المسؤولية عن القصف العشوائي على المناطق السكنية.