الهاشم: الامتناع عن حضور الجلسات السـبيل الأجـدى لتحقيق المطالب

أعلن نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم، استمرار المحامبن في الامتناع عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائيّة، مؤكّداً أنّها السبيل الأجدى حتى تحقيق المطالب، وذلك في بيان قال فيه: «فيما يمتنع المحامون عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية باستثناء ما يتعلّق منها بقضايا الموقوفين والمهل القانونية وجلسات المزاد العلني، وفيما ظهر أنّ في إقرار السلسلة مخالفة دستورية، كونها أُقرّت فيما الموازنة تناقش في مجلس النوّاب، وفيما بدا وفق الملخّص الذي زوّد به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزراء في الجلسة الأخيرة عن الأوضاع المالية والاقتصادية الخطيرة التي أعدّتها مراجع مالية مختصّة مع توقّعات لما سيكون عليه هذا الوضع في السنوات المقبلة، على أنّه مقدّمة لعدم توقيع قانون السلسلة، على أن تكون السلسلة جزءاً من الموازنة، نرى ضرورة التقيّد بالنصوص الدستورية التي ترعى إقرار الموازنة العامّة، لا سيّما المادة 84 من الدستور وموجباتها، مركّزاً على شموليّتها ووحدتها».

وأشار الهاشم في البيان، إلى «ضرورة تقويم الملاحظات حول الأعباء الضريبيّة المجحفة، تلك التي نقلتها نقابة المحامين إلى رئيس الجمهورية، الذي بدوره عرضها في مجلس الوزراء نقلاً عمّا تلقّاه من مراجعات حول السلسلة والأعباء الضريبيّة، طالباً من الوزراء تقويمها بموضوعيّة ودقة، آخذاً بالاعتبار الموقف الذي صدر عن مؤسّسة التصنيف الدوليّة «موديز»، والتي اعتبرت أنّ مصادقة مجلس النوّاب على الموازنة سوف تشكّل عاملاً إيجابياً للبنان، من شأنه أن يحسّن الشفافية في المالية العامّة، ما يسمح بإجراء المزيد من الإصلاحات وما يساهم في تسهيل الحصول على التمويل الدوليّ من الدول المانحة، في حين أنّ التجاذبات السياسية أدّت وتؤدّي إلى إضعاف فاعليّة السياسات المقترحة تحت وطأة التباين القائم حول الإصلاحات المالية والضريبية.»

إزاء هذا الواقع، أكّد الهاشم أنّ «الامتناع عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية كافّة، يبقى السبيل الأجدى لحين تحقيق المطالب المحقّة».