البقاع يتنفس بعد فتح طريق ضهر البيدر وأهالي المخطوفين يتوعّدون العاصمة والجبل

عادت شرايين البقاع إلى الحياة والتواصل مع باقي أجزاء الوطن بفتح طريق ضهر البيدر بعد مرور 16 يوماً على إقفالها، عزلت خلالها المحافظة المذكورة عن بعضها بعضاً وعن بعض المحافظات الأخرى، متسببة بخسائر اقتصادية فادحة لا سيما في القطاع الزراعي. وقد جاء قرار أهالي العسكريين المخطوفين من قبل تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة» بفتح الطريق بعد أن علت صيحات المواطنين وفاعليات البقاع السياسية والدينية والاقتصادية، رافضين هذا التصرف لا سيما أنّ الأهالي ينفذون توجيهات وأوامر التنظيمين الإرهابيين المذكورين لخلق بلبلة وفوضى يستفيد منهما الإرهابيون لشن هجوم على لبنان، كانت بوادره ما أقدمت عليه يوم الأحد الماضي في جرود بريتال وذلك ضمن مخطط للتمدّد بقاعاً ومنه إلى سائر المناطق.

وبعد أن وافق الأهالي على فتح الطرق، قرروا نقل اعتصامهم إلى ساحة رياض الصلح، متوعدين في بيان «بخطوات تصعيدية مؤلمة ومفاجئة للحكومة في العاصمة وجبل لبنان» لم يحددوا طبيعتها، في حال استمر رفض المقايضة. وفيما نفوا تعرضهم لأي ضغوط سياسية لا سيما من وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، أكد الأهالي أنّ فتح الطريق أتى بعد «ما تسببنا به من أذى لأهلنا لا سيما المزارعين بقاعاً وشمالاً». وكان قرار فضّ الاعتصام مدار أخذ وردّ بين الأهالي، حيث رفض ذوو العسكري ميمون جابر من راشيا الوادي، في البداية، اقتراح فتح طريق ضهر البيدر، إلا أنهم اقتنعوا بعد المشاورات التي حصلت، وصدر البيان باسم الأهالي جميعهم. وأعلن الوزير أبو فاعور بعد لقائه الأهالي في خيمهم، أنه وضعهم في صورة الاتصالات التي حصلت أول من أمس بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مشيراً إلى أنّ «رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، يتابع القضية لحظة بلحظة ويعتبرها مصيرية، ويولي أهمية كبيرة لضرورة الحفاظ على حياة العسكريين، وعلى السلم الأهلي، وحسم هذه القضية سريعاً لتحصين الوطن، بخاصة في ضوء الأخطار المحدقة بالبلاد، وكان آخرها في بريتال».

ورأى أبو فاعور «أنّ هذه الأخطار تفترض تعاطياً لبنانياً مختلفاً مع قضية العسكريين، وإعادة النظر في مسألة التفاوض والمقايضة، آخذين في الاعتبار أنّ ما حصل في بريتال قد لا يكون الحادث الأخير من نوعه». وأشار إلى «أنّ الحكومة تؤكد جديتها والتزامها المفاوضات إلى الحدّ الأقصى، وهي حاسمة في الاستمرار بها حتى النهاية». وقال: «إذا حصل تباطؤ أو تعثر في الأيام الماضية، فذلك لا يعود إلى تغيير أو تراجع في قرار الدولة اللبنانية، بل إنّ أسبابه غير واضحة حتى الآن، والحكومة تنتظر الاستماع إلى مقترحات جدية كي تتعامل معها».

وأشار أبو فاعور إلى «أنّ المفاوضات لم تتوقف بسبب الدولة بل بسبب أطراف أخرى، والدولة مستعدة للعودة إلى الإيجابية التي كانت سائدة قبل الأضحى، والدخول الفوري في مفاوضات جدية، وهي تسعى إلى إتمام الأمر في أسرع وقت ممكن». وأكد أبو فاعور أنّ «الوسيط القطري ما زال موجوداً، والكلام الذي قيل عن أنّ الدولة تراجعت في موقفها بعد أن وافقت على مقايضة بعض الموقوفين بعسكريين محتجزين لدى «داعش»، غير صحيح، لأنّ أي أسماء لم تصل إلى الحكومة من «داعش» أصلاً».

قطع اوتوستراد طرابلس – بيروت

وفي المقابل، لم تكن الحال في الشمال كما كانت في ضهر البيدر، إذ قطع أهالي العسكريين المخطوفين من بلدات فنيدق – والضنية، ودير الأحمر، والقلمون، أوتوستراد طرابلس – بيروت عند نقطة القلمون في الاتجاهين، فيما بقي الطريق البحري سالكاً. وطالب أهالي العسكريين بيار جعجع وابراهيم مغيط، بالعمل سريعاً للإفراج عن أبنائهم، مشيرين إلى أنهم تلقوا اتصالات منهما أكدا خلالها أنّ الوقت بدأ يضيق وستتم تصفيتهما قريباً إذا لم تتحرك الحكومة ولم تستجب لمطالب الخاطفين.

عرسال آمنة وسط الخطف!

إلى ذلك، أعلن رئيس البلدية علي الحجيري أنه غير مطمئن كثيراً للوساطة القطرية لإطلاق العسكريين المحتجزين، مشيراً إلى «أنّ هناك أمراً غير طبيعي في تصرف الوسيط القطري، وهو يواجه مشاكل لا نعرفها، كما يحاول التهرب من لقائنا عندما نكون موجودين». واعتبر «أنّ ثمة طرفاً في الداخل، يريد عرقلة الوساطة، وبناء زعامات وبطولات على ظهر الجنود الأسرى، وهؤلاء معروفون من الجميع»، مضيفاً: «كلما تتقدم المفاوضات خطوة، يضعون العصي في الدواليب مجدّداً، ولولا عرقلتهم لحلت قضية العسكريين منذ شهرين، قبل انسحاب المسلحين من عرسال». ورأى «أنّ المعرقلين أنفسهم يفشّلون مساعي الشيخ مصطفى الحجيري أيضاً».

وأكد الحجيري «أنّ الوضع في قلب مدينة عرسال آمن جداً، وقد تكون البلدة هي المنطقة الأكثر أماناً في لبنان».

لكنّ ما يحصل في الواقع هو العكس، إذ خطف أربعة مسلحين أمس المواطن توفيق وهبي أثناء عمله داخل عرسال، حيث كان يعمل على إصلاح فلتر مياه في البلدة واقتادوه إلى جهة مجهولة، أفادت معلومات أنها الجرد، علماً أنّ عمليات خطف مماثلة وقعت في غضون أيام قليلة.

توقيف سوريين

وفي مجال أمني آخر، دهمت قوة من اسخبارات الجيش في زغرتا، أماكن وجود النازحين السوريين في بلدة إهدن، حيث أوقفت 11 سورياً لعدم حيازتهم أوراقاً ثبوتية، كما صادرت 4 دراجات نارية غير قانونية.