الأشغال تابعت تعزيز الشفافية في قطاع البترول وفرعيّة اللجان تناقش مهمّات هيئة الإشراف على انتخابات القضاء
تابعت اللجنة الفرعيّة المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة درس اقتراحَيْ القانونين المتعقلّين باللامركزية الإدارية، في جلسة عقدتها برئاسة النائب روبير غانم، واستمعت، لهذه الغاية، إلى رأي بعض الخبراء والى رأي وزارة المال.
وتناول البحث بعض المهمّات المتعلّقة بهيئة الإشراف على الانتخابات، وهي خاصة بانتخابات القضاء وهيئته الإدارية وما يتعلّق بها.
وتناول النقاش إمكان اشتراك القيّمين في القضاء من غير المسجّلين ترشّحاً واقتراعاً، لما لهذا الأمر من أهمية في موضوع التنمية المحلّية، إلى جانب بعض المسائل الأخرى .ورفعت الجلسة، على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
وتابعت لجنة الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه درس اقتراح يعزّز الشفافية في قطاع البترول في جلسة برئاسة النائب محمد قباني، الذي أشار بعد الاجتماع إلى أنّ اللجنة أضافت بنداً جديداً إلى المادة الثالثة منه يتعلّق بالقطاع الخاص الذي يشمله نطاق المساءلة والمحاسبة بموجب هذا القانون. كما حدّدت نطاق المنع من الاستثمار مباشرة أو بشكل غير مباشر في الأنشطة البترولية أو تولّي مناصب إدارية أساسية في الشركات البترولية من قبل كبار المسؤولين في الدولة وعائلاتهم، والمقصود بهؤلاء: الرؤساء، الوزراء والنوّاب، رؤساء الأجهزة الأمنيّة، كبار القضاة، السفراء والقناصل وكبار موظّفي الدولة».
وأضاف: «وبعد نقاش مستفيض، أقررنا الباب الثاني من اقتراح القانون، وهو بعنوان دعم الشفافية من المادة 6 حتى المادة 14 معدّلاً، مع تعليق البتّ بالمادة 12 منه، المتعلّقة التوظيف والاستخدام لحين تحضير نصّ يضع معايير وأطراً لضبط عمليات التوظيف والاستخدام في الشركات البترولية. وسوف نتابع درس اقتراح القانون في جلسة لاحقة».
والتأمت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب سامر سعادة، ودرست ما تبقّى من مواد عالقة في مشروع قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وستكمل النقاش في جلسات لاحقة.
وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، عن إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة التي كانت مقرّرة أمس إلى موعد يحدّد لاحقاً، من دون تحديد السبب لإرجاء الجلسة.
كذلك أرجأت لجنة الإعلام والاتصالات جلستها المقرّرة لدرس الاقتراحات التي أعدّها وزير الإعلام ملحم الرياشي لتعديل قانون الإعلام إلى موعد يحدّد لاحقاً، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، علماً أنّ رئيس اللجنة حسن فضل الله والوزير الرياشي وصلا باكراً، وبعد انتظار أكثر من نصف ساعة أعلن فضل الله إرجاء الجلسة إلى موعد لاحق.