المساهمون والمودعون في تعاونيات لبنان: لإبعادها عن أية تجاذبات سياسية
عقدت لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان برئاسة محمد قاسم اجتماعاً مع رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة التعاونيات محي الدين دوغان وحضور عضو اللجنة عصمت عبد الصمد وبحثوا في ما آلت إليه التعديلات المقترحة للقانون 109 القاضي بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية، لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على التعاونيات والذي خصّص نصف السلفة للتسوية مع المساهمين والمودعين والنصف الثاني للدائنين، وناقشوا آلية إنهاء الصيغة الأخيرة لمشروع قانون التعديلات وإقراره في لجنة المال والموازنة ومن ثم إقراره في المجلس النيابي.
وأكد المساهمون والمودعون في بيان «على ثوابتهم الأساسية لأي حل لأزمة التعاونيات بما يتوافق ونصوص القانون 109 والتي تمّ التوافق عليها مع اللجنة المؤقتة وفي مقدمها تعديل الفقرة ج من المادة الثالثة التي تعطي الحقّ لأي دائن أن يرفض التسوية وبالتالي تعطيل تنفيذ القانون لتصبح الصيغة الجديدة على الشكل التالي: «في حال عدم تسجيل بعض الدائنين أو بعض المصارف أو في حال تمنعهم عن التوقيع على عقد التسوية تسقط حقوقهم بالتسوية وترفع اللجنة تقريراً إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ القرار بصرف السلفة المخصّصة للدائنين والمصارف الذين قبلوا التسوية».
وأكدوا «قيام اللجنة الموقتة تنفيذ الفقرة ب من المادة الثانية من القانون 109/2010 وخصوصاً عدم قانونية وشرعية العقد وإسقاط المهل القانونية والإجرائية والقضائية والتي تنص على متابعة الملاحقة القضائية من قبل اللجنة المؤقتة لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يظهر المسح الذي تجريه أنهم مسؤولون عن أي مخالفات قانونية أو رقابية أو تعاقدية أو أي عيب في إجراء العقود المختلفة، لا سيما بالعقد الموقع مع الشركة المتحدة للأسواق المركزية ش م م، إضافة إلى تعليق المهل القانونية والإجرائية والقضائية لجهة الملاحقات الجزائية والمسؤوليات المدنية والمالية الناتجة عن إدارة الجمعية التعاونية وتنظيم ميزانياتها وإدارة شؤونها المالية وعن الرقابة عليها».
وأشاروا إلى أنّ «التحقيق بالمخزون السلعي البالغ حوالي 66 مليار ليرة لبنانية حسب تقرير الخبير المحلف جوزيف دكاش المكلف من المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة، وهذا المخزون وضعت الشركة المتحدة يدها عليه بالقوة عام 2000 دون عملية تسلم وتسليم رسمية ولم تعترف سوى بستة مليارات بعد ستة أشهر من وضع يدها على التعاونيات».
وطالبوا «بضرورة تزويد اللجنة الكشوفات المالية عن الأموال التي تحققت وفق العقد الموقع خلال سبعة عشر سنة من الـ 5 في المئة من حجم المبيعات العام؟ وأين توظف؟ ولمصلحة من تصرف وبأي آلية؟»، معلنين «التواصل مع أعضاء لجنة المال والموازنة النيابية ودعوتهم الإسراع في تعديل القانون بما يمنع أي حق لتعطيل أو إيقاف التسوية كما يحفظ حقوق المساهمين والمودعين والدائنين من الفائض المتوقع من بيع التعاونيات وتوزيع هذا الفائض مناصفة بينهما».
وناشدوا رئاسة المجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء «التدخل المباشر لوضع حدّ للتأخير في إقرار التعديلات وإنهاء أزمة تجاوز عمرها سبع عشرة سنة مع ما رافقها من معاناة ووفاة لعشرات المساهمين والمودعين جراء الفقر والعوز بينما اموالهم محجوزة في التعاونيات بانتظار صدور القانون»، مطالبين «بإدراج مادة في القانون تحفظ حقّ الذين لم يتمكّنوا من تسجيل حقوقهم ضمن المهلة السابقة وإعطائهم مهلة ثلاثة أشهر بعد صدور القانون لتثبيت هذه الحقوق».
وقالوا:»سيتم التوافق على استمرار التواصل بين لجنة المساهمين والمودعين واللجنة المؤقتة وصولاً لإقرار القانون الذي يكفل كامل حقوق أصحاب الحقوق، وإبعاد أزمة التعاونيات عن أي تجاذبات سياسية»، وأكدوا «ضرورة إضافة مواد تؤكد على لجنة المساهمين والمودعين في اللجنة المؤقتة المقبلة أو أي لجنة تشكل لمتابعة باقي مراحل حل أزمة التعاونيات كما كان يحصل في مراحل صياغة القانون 109، لأنّ ذلك من حقهم الأساسي بصفتهم المالكين الحصريين للتعاونيات ولكي لا تتكرّر محاولات التلاعب بالنصوص لتعطيل الحلول كما حصل عند تهريب فقرة تعطيل التسوية خلال إقرار القانون 109 ما أطال عمر الأزمة سبع سنوات متتالية، ومحاولة تهريب فقرة مماثلة في مشروع القانون المعجل المكرر الذي تقدم به بعض النواب مؤخراً».