سكّرية في ندوة للمتقاعدين العسكريّين: المشكلة في إقرار الضرائب وتهرّب المتموّلين منها والسياسة المتبعة

عرض النائب الوليد سكرية بنود سلسلة الرتب والرواتب والثغرات فيها، مشدّداًُ على أنّ «المشكلة الأساسية هي في إقرار الضرائب، نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرّ به لبنان، وتهرّب المتموّلين من الضرائب والسياسة في لبنان، المتّبعة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي وتولّي الرئيس الراحل رفيق الحريري الحكومة وما تبعه من تحويل لبنان إلى جنة ضريبية، حيث سقطت كلّ الأنظمة الاشتراكية وأصبحت للشركات المتعدّدة الجنسية والعولمة سياسة جديدة، وأصبحت معها كلّ الضمانات مرتبطة بها، حيث تكدّست الأموال في المصارف فيما باقي الشعب يعاني من الضائقة».

ثمّ عرض سكرية خلال ندوة نظّمتها الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة تحت عنوان: «عدالة التشريع ودستورية القوانين في سلسلة الرتب والرواتب»، في فندق «مونرو»، «تشكيل اللجان لإقرار سلسلة الرتب والرواتب بدءاً من عهد الرئيس نجيب ميقاتي، وترأّسها النائب إبراهيم كنعان إلى آخر لجنة نيابيّة، والتي ترأّسها النائب جورج عدوان وأقرّت السلسلة التي أعطت الإداريّين ما يفوق مطالبهم ولم تحذف من الأساتذة، بينما انتقصت من حقوق العسكريّين وتمّ إرضاء العمداء فقط».

وذكر سكرية، أنّ «هناك ظلامة كبيرة بالنسبة للأسلاك العسكرية، خصوصاً على المتقاعدين منهم، والسبب يعود إلى أنّ عددهم كبير جداً وهو في ازدياد».

وتحدّث سكرية عن المادة 79 من قانون الدفاع المدني، وكيف ثبت الحق بنسبة الـ 85 ، مشيراً إلى أنّ اقتراح القانون المعجّل يطالب بأن تتساوى معاشات المتقاعدين للعسكريين بغضّ النظر عن تاريخ إحالتهم إلى التقاعد».

بعدها، عرض العميدان خليل جبيلي وأندريه أبو معشر لمحة سريعة عن الغبن اللاحق بالمتقاعدين العسكريّين في مواد السلسلة والمطالب وبعض الاقتراحات.

وصدر عن المجتمعين بيان، أشار إلى إجماع الحضور على وجود إجحاف كبير بحقّ العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد من جرّاء النصوص الواردة في المواد 3، و18 و19 و26 و31 و32 و34، كما أجمعوا على تبنّي المطالب التي عرضتها الهيئة الوطنية، وخصوصاً لجهة توحيد نسب زيادات غلاء المعيشة لموظّفي القطاع العام كافة، والسير بإقرار اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني الذي سيضمن تساوي معاشات المتقاعدين بغضّ النظر عن تاريخ إحالتهم على التقاعد وفي كلّ مرة تطرأ فيها زيادات على غلاء المعيشة مستقبلاً، إضافةً إلى دفع كافّة المستحقّات على اختلاف أنواعها فور إقرار القانون، وتعديل المواد المدرجة في السلسلة والمتعلّقة بالعسكريّين المتقاعدين.

كما ناشد الحضور رئيس الجمهورية الأخذ بالأسباب الموجبة لإجراء التعديلات اللازمة لضمان حقوق العسكريين المتقاعدين إن من خلال ردّ السلسلة وفقاً للأسباب المعلّلة، أو من خلال إقرار اقتراحات القوانين التي تضمن العدالة والمساواة حاضراً ومستقبلاً.

وكان رئيس الهيئة العميد مارون خريش طرح بعض الأسئلة قائلاً: «أبدأ بالمادة الثالثة من المرسوم وأتساءل: هل منع المطالبة بالحق هو عمل دستوري وعادل؟ وهل وقف صرف زيادة هي من حقّنا بعد أن دفعنا عليها محسومات تقاعدية وضريبة دخل، هو عمل قانوني؟

– المادتان 8 و9: هل إغداق الدرجات الاستثنائية فيهما على الموظفين المدنيين وحرمان العسكريين منها يُعتبر إنصاف لنا؟

– المادة 18: هل استثناء القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانيّة والأسرى المحرّرين من العدو «الإسرائيلي» من اجتزاء حقّهم عدل ومساواة أمام القانون؟ هل هكذا نصّ الدستور في مقدّمته ومادته السابعة؟ ولماذا لم يستثنِ الشهداء والمعوقون؟

– هل اجتزاء الحق وتأجيل دفع المعاش هو إنصاف أم إجحاف؟

– هل تطيير زيادة غلاء المعيشة المعطاة عام 2012 وعدم حسابها في أساس الراتب هو إنصاف؟».

وأضاف: «لماذا اعتمد أساس راتب عام 2008 لحساب الزيادة وليس أساس راتب 2017. وما هو تأثيره على هذه الزيادة اليوم وفي المستقبل؟

– هل نصّ البند الأخير من المادة 18، المتعلّق بالباقي من الحقوق هو نصّ واضح؟ وما المقصود بالباقي من الحقوق. وما هو أساس احتساب هذا الباقي؟ هل هو راتب 2008 أم راتب 2017؟

– ما هي تداعيات الاجتزاء وتطيير سلفة غلاء المعيشة على معاشاتنا التقاعدية والتعويضات العائدة لها؟ ولماذا حرم المتقاعد بعد 1/2/2012 من المفعول الرجعي.

– المادة 31: هل مساواتنا بالتقديمات الاجتماعية بالمدنيّين عادل؟

– المادة 32: هل حرمان الضباط المتقاعدين من وظائف الفئتين الأولى والثانية عادل؟

– المادة 34: هل حرمان الضباط والمؤهّلين من قسائم المحروقات، وحرمان الجيش من شرائها من دون ضرائب هو عادل؟».

وختم خريش: «يبقى النزول إلى الأرض حلّاً مهمّاً داعماً لكلّ الحلول».